فضيحة التحكيم الفرنسية .. توقيف رجل الأعمال برنار تابي

أصدر قضاة التحقيق الفرنسيون أمس أمرا بتوقيف برنار تابي، رجل الأعمال الفرنسي، على خلفية فضيحة تحكيم بينه وبين مصرف كريدي ليونيه التي كلفت الدولة الفرنسية نحو 450 مليون يورو.
ويعتقد القضاة أن الدولة عبر مصرف كريدي ليونيه كانت ضحية عملية احتيال مموهة بالتحكيم الخاص، الذي جاء لصالح برنار تابي.
ويريد القضاة استجواب رجل الأعمال حول علاقته ببيار ايستوب، أحد أعضاء هيئة التحكيم، الذي لعب دورا مهما في إقناع هيئة التحكيم بدفع هذا المبلغ الكبير لتابي، وكان يجب عليه أن يعلن للمحكمة أنه يعرفه وعلى علاقة به.
واكتشف المحققون أن تابي قدم أحد كتبه لاستوب، عندما كان مدعيا عاما وشكره في إهداء كتبه له.
وعثرالقضاة في أجندة القاضي المتقاعد على ما يدل على أنه التقى برنار تابي في عام 2006، ويشك القضاة أن ايستوب قد لعب دورا في إنقاذ رجل الأعمال الفرنسي من السجن في 1998 عندما كان يلاحق وهو صاحب نادي أولمبيك مارسيليا لكرة القدم بالاتهامات المتعلقة بشراء حكام المباريات.
والمسألة الثانية التي يستجوب القضاة رجل الأعمال حولها هي علاقته بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا سارموزي، وكيفية تمكنه من إقناع رئاسة الجمهورية باللجوء إلى التحكيم، خاصة أن مدير مكتب وزيرة المالية ستيفان ريشارد والمسؤول عن تصفية إرث كريدي ليونيه المنتدب لهيئة التحكيم جان فرانسوا روكي قد أكدا للقضاة أن اجتماعا قد عقد في قصر الإليزيه في مكتب مدير عام الرئاسة الفرنسية كلود جييون في تموز (يوليو) 2007 وبحضور برنار تابي، حيث اتخذ قرار اللجوء إلى هيئة التحكيم.
وذكرت صحيفة ليبيراسيون أمس أن القضاة قد يوجهون اتهاما بالانضمام إلى عصابة للاحتيال إلى برنار تابي، بعد انتهاء فترة توقيفه على ذمة التحقيق، حيث يجيز القانون الفرنسي لقضاة التحقيق اعتقال الأشخاص المشتبه بهم لمدة 4 أيام. وسبق للقضاة أن وجهوا اتهاما بالانتماء إلى عصابة للاحتيال لكل من ستيفان ريشارد رئيس مجموعة اورانج العملاقة، للدور الذي لعبه في هذه القضية عندما كان مديرا لمكتب كريستين لاجارد وزيرة المالية السابقة والمديرة العامة الحالية لصندوق النقد الدولي، ولجان بيار روكي المكلف من هيئية تسوية إرث كريدي ليونيه بالتحكيم؛ لأنه لم يحتج على القرار ولبيار ايستوب عضو هيئة التحكيم. ومن المتوقع أن تتقدم هيئة إدارة إرث كريدي ليونيه الحكومي اليوم بشكوى لكي تستعيد الدولة المبلغ الذي دفعته لبرنار تابي.
كما أن أوساط التحقيق كشفت أن عددا من مديري وزارة المالية قد أكدوا للقضاة أن ستيفان ريشارد قد مارس ضغوطا سياسية عليهم لكي يوافقوا على التحكيم.
وفيما تنفي مديرة صندوق النقد الدولي أن تكون على علم بأشياء قام بها ريشارد من دون العودة إليها في محاولة لتحميله المسؤولية، فإن محامي ريشارد يقول إن موكله يجب ألا يدفع وحده ثمن القرار السياسي باللجوء إلى التحكيم.