احتراف شكلي

المادة الثامنة من الفصل الثالث المتعلقة بالتزامات الأندية في اللائحة الجديدة للاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم التي أقرتها لجنة الاحتراف في الآونة الأخيرة باختصار هي (زبدة) المواد والمختصر المهم والمفيد، فإذا قدمت الأندية حساباً ختامياً معتمداً من محاسب قانوني مرخص عن الموسم الرياضي الماضي، وكذلك خطة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص قبل بداية كل موسم رياضي جديد تثبت (مقدرة) النادي على تغطية تكاليف ممارسته للاحتراف - كما تقول اللائحة -، فأجزم بما لا يدع مجالاً للشك أننا دخلنا بالفعل عالم الاحتراف من واسع أبوابه، بعد أن كنا محترفين شكلاً هاوين مضموناً طيلة السنوات الماضية!
السؤال المهم الذي يستحق أن يفرض نفسه على طاولة لجنة الاحتراف الجديدة أعضاء ولائحة، هو هل استوعبت اللجنة المقولة الشهيرة التي تقول: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع؟
المنطق والواقع يجيبان بالنيابة عن لجنة الاحتراف باستحالة التطبيق الكامل لهذه البنود دون استثناءات أو إملاءات من أحد - كما كان يحصل منذ أن أنشئت هذه اللجنة - ما دمنا بعيدين عن تسريع مرحلة الخصخصة التي ستسهم في زيادة مداخيل الأندية ووفرة مواردها المالية، وما دامت رعاية الشركات الحالية مقتصرة على الأندية الكبار دون غيرها!
لا أظن أنه من المعيب على لجنة الاحتراف أن تقيِّد عباراتها الفضفاضة التي أطلقت لها الخيال الواسع والتي ستجلب آجلاً أو عاجلاً حملات السخرية من لوائحها، ولعل إلزام الأندية بتسديد (جميع) الالتزامات المالية المثبتة الخاصة بالأندية واللاعبين والوكلاء، وإثبات قدرة النادي على تغطية (تكاليف) ممارسته للاحتراف في ظل تأخر إعانة الاحتراف وشح الموارد المالية للأندية هو التناقض بعينه، والمتسبب في التهكم على لوائحها الجديدة، والمخرج الجديد لاستثناء الأندية صاحبة السطوة والتأثير الإعلامي!
إننا بحاجة ماسة إلى لوائح دقيقة تأخذ في الاعتبار الواقعية وإمكانية التطبيق واستحالة إيجاد ثغرات تنفذ منها الأندية عبر إعطاء مهلة زمنية محددة وجدولة دورية مشروطة بضمانات بنكية، لتسديد الالتزامات المالية، حرصاً على سمعة الأندية دولياً في المقام الأول، وحفاظاً على حقوق اللاعبين الذين أصبحوا يلعبون في أنديتهم دون رواتب شهرية منتظمة، ولكي نشعر حقيقة بأننا في عصر الاحتراف الحقيقي لا الورقي!