676 مليار ريال إيرادات 100 شركة في 2013
تستعرض «الاقتصادية» كل عام قائمة لأكبر الشركات العاملة في الاقتصاد السعودي بهدف إلقاء الضوء على ثقل الاستثمار المباشر في السوق السعودية ونوعية وحجم النشاط الاقتصادي في السعودية مع ملاحظة تنامي عدد الشركات في السوق السعودية إلى 157 شركة مدرجة، وبالتالي يعد وجود شركات قطاع خاص في القائمة يعطي نوعا من القوة للاقتصاد السعودي وتوفر نموا في الشركات، التي ستدخل في السوق مستقبلا. وتوافر واستعراض هذا النوع من البيانات مهم للاقتصاد السعودي ومتابعيه لتعكس الأداء والأهمية النسبية، خاصة إذا اتسعت شريحة الشركات المشاركة ومستقبلا نتمنى قراءة أكبر ألف شركة في السعودية، خاصة لاقتصاد يعد من أقوى اقتصاديات المنطقة.
المعلومة مهمة لمعرفة حجم الاقتصاد السعودي وللقيام بالدراسات بمختلف أنواعها، ولا شك أن توافر المعلومة يدعم السوق والدراسات وتنميته. وبدون توافر المعلومة تصبح القدرة على الرؤية واتخاذ القرار دوما غير واضحة أو مفيدة. وكثير من القرارات، خاصة على المستوى الكلي تتخذ وتستند إلى المعلومات في قياس الاتجاهات والآثار لمصلحة السعودية وتنميتها.
المشاركة وأهميتها
أكبر 100 شركة قائمة مهمة، لأن تكون الشركة منتسبة لها، خاصة أننا في حقبة ذهبية هي حقبة الإفصاح والاستثمار، ولكن لا تزال القائمة الحالية تعاني تناقص الشركات الخاصة، وأصبحت المشاركة فيها من طرف الشركات الخاصة كل سنة آخذة في التناقص، حيث وقبل ثلاث سنوات كانت هناك أكثر من 20 شركة نجد أن القائمة في العام الحالي لا تحوي سوى عشر شركات، بل وهناك أسماء قوية ومعروفة نفتقدها في القائمة، وكأنها لا ترغب في المشاركة وبالتالي تكون كالنعامة تدفن رأسها في الرمال وحجم تعاملها معروف، ولكن في المستقبل مع توجه الشركات العائلية نحو السوق المالي يمكن أن تتغير التركيبة. وحسب الجدول رقم (5) نجد أن بين عامي 2012 و2013 نقص عدد الشركات الخاصة من 13 إلى 10 شركات مع ملاحظة استمرار المشاركين الحاليين لفترة طويلة، علاوة على تحول جزء من المشاركين من شركات خاصة إلى عامة.
تطور أداء أكبر 100 شركة
من الواضح وحسب بيانات الجدول رقم (1) نجد أن الإيرادات أخذت اتجاها إيجابيا في النمو من 484 مليار ريال في 2009 لتصبح في 2013 نحو 676 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 40 في المائة والملاحظ أن أقوى نمو تم في عام 2013، كما هو واضح من الجدول كذلك نمت الأصول من 2.294 تريليون ريال في عام 2009 لتصبح 3.107 تريليون ريال في عام 2013 بمعدل نمو 35 في المائة. وفي الوقت نفسه نجد أن نمو حقوق الملاك دفتريا من 664 مليار ريال ليصبح 809 مليارات ريال وللفترة نفسها وبمعدل 22 في المائة. كذلك الربح الصافي ارتفع من 61 مليار ريال ليصبح 107 مليارات ريال وللفترة نفسها بمعدل نمو 75 في المائة. البيانات السابقة وفي ظل ثبات ونمو الشركات العامة وتحول الخاصة لعامة يعكس حجم النمو والتحسن الذي يعايشه الاقتصاد السعودي.
المؤشرات السابقة توضح لنا تحسن المؤشرات الأدائية في السوق فهامش صافي الربح نما حتى عام 2012 ثم تراجع قليلا في 2013 وكذلك العائد على حقوق الملاك والعائد على الاستثمار. الوضع الذي يعكس تحسن الكفاءة والإنتاجية في الاقتصاد السعودي من خلال تحسن مؤشرات أكبر شركات في الاقتصاد وتعكس حجم النمو الحقيقي للشركات. وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من الشركات مدرجة لكن لم يتفاعل سوق رأس المال حسب رؤية البعض بنفس القوة.
#2#
الأداء القطاعي
الجدول رقم (2) يوضح مختلف القطاعات التي تنتمي لها أكبر 100 شركة سعودية، والملاحظ أن أكبر قطاع من حيث عدد الشركات هو قطاع البتروكيماويات ثم الأسمنت والمصارف. وأقل القطاعات تمثيلا النقل والفنادق والطاقة والإعلام والنشر وهي ممثلة بالشركات المدرجة في السوق. ولعل أقوى القطاعات أداء من حيث الإيرادات في 2013 هو قطاع البتروكيماويات ومن حيث الأصول نجد القطاع البنكي هو الأكبر علاوة على أن ربحية وحقوق ملاك البنوك هي الأعلى، وبالتالي يعتبر القطاع البنكي والبتروكيماويات هما الأقوى والأكبر. ويتفوق القطاعان بمسافة كبيرة عن باقي القطاعات في كل المؤشرات فيما عدا إيرادات قطاع الاتصالات.
تطور مؤشرات أداء القطاعات
البيانات الكلية عكست نتائج أدائية وتبقى حجم التأثير وتم تقسيمها في ثلاثة جداول الأول يركز على هامش صافي الربح والثاني العائد على حقوق الملاك والأخير العائد على الاستثمار. والهدف مراجعة الأداء العرض (بين مختلف القطاعات) والأداء الأفقي (زمنيا) لمراجعة النمو والتطور والتميز.
هامش صافي الربح في عام 2013 كان الأعلى قطاع المصارف والأسمنت وهو المتحقق كذلك في كامل الفترة من عام 2009 حتى 2013. والمرتبة الثالثة في 2013 ولكامل الفترة من 2009 إلى 2013 حققها القطاع العقاري والتذبذب واضح في أداء القطاعات الأخرى، ولكن من الملاحظ توفر ربحية مرتفعة وهوامش جيدة أدناها كان في التأمين وقطاع الطاقة.
وبالنسبة لحقوق الملاك وهو ما يهم أصحاب الاستثمار ويصب في مصلحتهم وجيوبهم وارتفاعه يدعم المستثمر. والملاحظ أن أعلى عوائد في عام 2013 في التجزئة ثم الفنادق ثم الأسمنت وأقل القطاعات عوائد التطوير العقاري والطاقة والمرافق. وفي الفترة الكلية نجد أن قطاع تجزئة الأسمنت هو الذي حافظ على مستويات أدائه ثم البنوك والاتصالات وكانت الذبذبة في القطاعات الأخرى مرتفعة. والأقل في الفترة الكلية كان القطاع العقاري والطاقة.
وبالنسبة للعائد على الاستثمار نجد أن الأعلى في الفنادق ثم التجزئة والأسمنت ثم الزراعة والغذاء والأقل في عام 2013 كان قطاع الطاقة والبنوك والمصارف. وفي الفترة الكلية حافظ قطاع التجزئة والأسمنت على الأداء المرتفع في حين تذبذب قطاع الفنادق واستمرت الطاقة والبنوك في أن يكونا الأقل وهو متوقع لحجم الاستثمارات فيهما مقارنة بالإيرادات والأرباح.