5 شركات زراعية سعودية توجه جزءا من إنتاجها لـ «العضوية»

أكد عزيز خان مدير عام مؤسسة الحياة العضوية وعضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية وجود أكثر من 100 مزرعة عضوية في المملكة، مشيرًا إلى أنّ توفير المنتجات العضوية في السوق يعتمد على المستورد.

#2#

وكشف خان عن توجه خمسة من كبريات الشركات الزراعية في المملكة لتوجيه نسبة من إنتاجها نحو الزراعة العضوية دون أن يحدد أسماء هذه الشركات، مبينًا أنّ عدم وجود أي مواد كيماوية مضافة إلى تلك المنتجات يستلزم الإسراع في إيصالها للسوق، مطالبًا بإيجاد آلية خاصة بالمنتجات العضوية في سبيل تسهيل إجراءات وصولها للمستهلكين.

وأكد خان أنّ الدور التوعوي في المملكة وفي المنطقة في حاجة إلى مزيد من التفعيل في سبيل إيضاح الفوائد الصحية من تناول واستخدام المنتجات العضوية، مبينًا أنّ الزيادة في الأسعار النهائية للمستهلكين تراوح في زيادتها على الأخريات من 10 إلى 45 في المائة بحسب المنتج، مشيرًا إلى أنّ دخول مزيد من رجال الأعمال في الاستثمار في الزراعة العضوية من شأنه أن يخلق سوقًا تنافسيًا يساهم في تقديم تلك المنتجات بأسعار تنافسية، على الرغم من قربها من المستهلكين في الوقت الراهن قياسًا بزيادة كانت تصل إلى 100 في المائة على المنتجات غير العضوية في السنوات السابقة.

وأضاف خان خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية السعودية للزراعة العضوية في جدة أمس بالتعاون مع مشروع الزراعة العضوية في وزارة الزراعة أنّ هناك إجراءات وشروط عالمية صارمة في سبيل تصنيف المزارع والمنتجات العضوية، مشيرًا إلى أنّ الأراضي الزراعية يجب ألا تكون قد تمت زراعتها باستخدام المواد الكيماوية إضافة إلى القيام بتصفية وتنقية الأرض الزراعية لمدة ثلاث سنوات بهدف تخليصها من أي آثار كيماوية، إضافة إلى عدم مرور أي تيارات كهربائية عالية الجهد بالقرب من تلك المزارع وغيرها من الشروط اللازمة للحصول على المنتجات العضوية.

وأبان خان أن التوجه العالمي نحو الزراعة العضوية ساهم في السنوات الأخيرة في توفير دراسات وأبحاث في هذا المجال، إضافة إلى الوصول إلى مبيدات حشرية عضوية بديلة لتلك الكيماوية المستخدمة في المزارع العادية، منوهًا بزيادة الإقبال على المنتجات العضوية وزيادتها في العالم بنسبة تصل إلى 20 في المائة سنويًا.

من جهته، أوضح عبدالرحمن الشامي مدير عام مؤسسة نخبة الأغذية الفاخرة أنّ الإقبال في المملكة يتنامى نحو المنتجات الصحية والطبيعية، مشيرًا إلى أنّ انتشار الأمراض الناتجة عن المواد الحافظة والكيماوية يدفع المجتمعات إلى شراء المنتجات العضوية، مبينًا أنّ ما يصل إلى 70 في المائة من المنتجات المستوردة في عام 2006 كان يتم التخلص منها لعدم وجود ثقافة ودراية مجتمعية حول هذه المنتجات، منوهًا بأنّ الطلب حاليًا على المنتجات العضوية بات أكبر من المعروض، وقال: "المنتجات الغذائية العضوية لها فترة صلاحية محدودة أقل من المنتجات الأخرى، إلا أنّ عدم وجود إجراءات خاصة بالمنتجات العضوية في الجمارك وفي هيئة الغذاء والدواء وغيرها من الجهات ذات الصلة يؤثر في وصول تلك المنتجات للمستهلكين، ويقلل من فترة التسويق لها، ويؤدي إلى إتلاف كميات منها".

فيما أبان الدكتور ماركو هارتمان مدير مشروع الزراعة العضوية بوزارة الصحة وممثل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي أنّ المملكة تعمل على تنفيذ كل الخطوات المقترحة بداية بالتوعية على مستوى المجتمع والأفراد وإيصال الرسالة المناسبة للمستهلكين والعمل على كيفية تطوير المنتجات العضوية، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية ساهمت في دفع هذا التوجه من خلال مساهمتها وتدخلها المباشر في الإنتاج والتسويق، إضافة إلى دعم الأبحاث والعمل على توعية المجتمع.

وأضاف هارتمان أن 7 في المائة من المنتجات في ألمانيا هي منتجات عضوية، مشيرًا إلى أنّ كبريات الأسواق الألمانية تقوم بتوفير المنتجات العضوية بأسعار منافسة للمنتجات الأخرى، إضافة إلى قيام ألمانيا باستيراد أغذية ومنتجات عضوية من الصين في سبيل توفير الطلب المتزايد على المنتجات العضوية، مبينًا أنّ توفير خط الإنتاج المتطور والتخزين الجيد من شأنه التغلب على موسمية المنتجات العضوية.