قبل الخصخصة
قبل البدء في عملية الخصخصة التي تستهدف الأندية قريبا، وقبل أن يكون المشروع مجرد أنظمة على الورق دون أن نرى أثرها تنظيميا وإداريا وماليا على أرض الواقع، تراودني العديد من الأسئلة المنطقية والمهمة لفريق عمل الخصخصة ومسؤولي الأندية والاتحاد السعودي بلجانه المتعددة ما دمنا في بداية الطريق، فالمشروع الاستثماري الذي نحن بصدده كبير للغاية، وبحاجة إلى إجابات مقنعة لا تقتصر على طرف دون طرف، ولا تتجاهل جهة دون أخرى.
الأسئلة التي أود طرحها في هذا السياق الاستثماري تبحث عن بيئة كروية تستوفي جميع الشروط، وتطمح إلى أن يتحقق القدر الأكبر من المواصفات المطلوبة للبنية التحتية وتحديث اللوائح والقوانين، وتفتش عن أندية مغرية للشركات الاستثمارية التي ترغب في الانضمام إلى هذا العالم الكبير، لكنها في الوقت نفسه تقدم رجلا وتؤخر الأخرى، ما دامت تتذكر قاعدة "رأس المال جبان" التي تتردد بشكل دائم في أوساط رجال الأعمال الذين من حقهم أن يتطلعوا إلى حماية استثماراتهم وإحاطتها ببيئة جاذبة وإدارتها بكل كفاءة واحترافية.
من الأسئلة المهمة في هذا الجانب سؤال في الصميم يمكن بالفعل أن يؤثر في شجاعة المستثمرين وهو هل لدينا حقا كفاءات رياضية في الأندية وفي اللجان قادرة على أن تستوعب مشروع الخصخصة المهم وتتواكب معه؟ وهل سيرضى المستثمرون بكفاءات غير مؤهلة تدير ممتلكاتهم؟
برأيي عنصر الكفاءة مهم، وعدم توافره قادنا إلى أن نرى أندية تحظى بالرعاية وتوشك على الدخول في الخصخصة ومع ذلك لا تزال مدينة بملايين الريالات، ولديها رواتب متأخرة، ولا يوجد في قاموسها أي منتجات أو أفكار استثمارية مع الشركة الراعية، فضلا عن أن تخبطاتها الإدارية والفنية وتفريطها بنجومها المؤثرين في نظر الشركات وغيابها عن المنافسة ستؤثر بشكل كبير حتى في عملية مجرد التفكير في شرائها والاستثمار فيها!
الكفاءات أيضا لا تقتصر على الأندية، بل إن الشركات الاستثمارية تريد من لجان الاتحاد السعودي أن تكون إيجابية لا سلبية، تتفاعل مع الأحداث الكروية بقدر كبير من الاحترافية، وتطبق اللوائح والقوانين على جميع الأندية بلا استثناء، ولا ترضى بالتدخلات في عملها، وتتعامل مع قضايا التلاعب في المباريات والرشوة والاتهامات التي تمس نزاهة كرة القدم، التي تتردد بين الحين والآخر بكل جدية وحزم وسرعة، وبعيدا عن أسلوب لا أرى لا أسمع لا أتكلم الذي يتسبب في كثير من الجدل واللغو في الوسط الرياضي.
لدي يقين بأن مثل هذه التساؤلات والمطالب المشروعة لا يمكن أن تغيب عن الاتحاد السعودي وفريق الخصخصة الذي يجب أن يضع النقاط على الحروف، ويعمل على التأكد من توافر عناصر نجاح هذا التحدي الكبير، ويبدأ بداية قوية ومشجعة للشركات التي تنتظر الدخول في هذا المجال، أما أن تبدأ الخصخصة بالأندية المفلسة -كما يتردد- أو بوضع اللجان الحالي فهذا بحد ذاته إجهاض لهذا الحلم الكبير!