«المواصفات» تتصدّى للمصاعد التجارية بـ 39 مواصفة

أكدت لـ ''الاقتصادية'' الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنها تتصدى لأي عمليات غش تجاري في المصاعد من خلال 39 مواصفة قياسية ولائحة فنية للمصاعد، منها 16 لائحة فنية سعودية ملزمة لتتوفر في المصاعد، إضافة إلى 23 مواصفة قياسية سعودية.

وتأتي تأكيدات الهيئة في الوقت الذي حذر فيه عاملون في القطاع من انتشار مصاعد تجارية في السعودية، مخالفة للمواصفات وذات جودة رديئة المستوى.

#2#

وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد المحسن اليوسف، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للشؤون الفنية، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة: دورنا يتركز على حماية السوق من المنتجات المقلدة، لا بد من وجود تعاون بين المستهلك والموزع مع الجهات الرقابية. موضحا أن المستهلك عليه مسؤولية الإبلاغ عن السلع المقلدة، إضافة إلى العزوف عن اقتنائها.

ولم يستطع اليوسف نفي أو تأكيد صحة وجود مصاعد مخالفة للمواصفات في السوق قائلا: ''الموضوع يتعلق بالمنتج نفسه، مرورا بطرق تركيبه، والمواد المستخدمة، وجوانب الأمان والفحوص والاختبارات الدورية، ومتطلبات الصيانة، وطرق اختبار المحركات التأثيرية عديدة الأطوار، وأحادية السرعة لتشغيل المصاعد، واعتماد جهات الفحص، وإجراءات السلامة المتوافقة مع متطلبات السلامة العالمية، والتأكد من شهادة المطابقة لأنظمة المصعد ومكوناته، إضافة إلى المصاعد المخصصة للظروف الزلزالية''.
ودعا اليوسف رجال الأعمال والتجار المستوردين إلى الالتزام باشتراطات السلامة والحصول على مواصفات المنتجات والسلع من الهيئة قبل استيرادها، لتكون مطابقة لمتطلبات ومعايير ومواصفات الهيئة والسوق السعودية، مضيفا أن الهيئة نظمت عددا من ورش العمل والندوات مع رجال الأعمال في الغرف التجارية، لحثهم على الحصول على مواصفات السلع قبل استيرادها، وتمت مناقشة نظم الجودة في الهيئة، لكنه اعتبر تأثير اللقاءات ضعيفا، والتجاوب نسبيا.

من جهته، أكد ريك بولينج، المختص العالمي في قطاع المصاعد، ومدير العمليات في إحدى الشركات العالمية لصناعة المصاعد على ضرورة تطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمقاييس العالمية أثناء إنتاج وتركيب المصاعد، ودعا المسؤولين في السعودية إلى إلزام الشركات المنتجة للمصاعد بتطبيق الكود الأوروبي أو الأمريكي، أو وضع كود سعودي أو خليجي أو غيره، لتوفير منتجات عالية الجودة بمعايير أمنية ممتازة.

وحذر بولينج من وجود آلاف الشركات في العالم التي تنتج مصاعد دون تطبيق المواصفات العالمية، ومن بينها شركات تعمل في السوق السعودية، وفي ظل بلوغ حجم سوق المصاعد عالميا نحو 60 مليار دولار سنويا، أشار بولينج إلى وجود سبع شركات فقط في العالم تنتج مصاعد عالية الجودة، أما الباقي فهي منتجات تجارية.

وأكد أهمية عامل الصيانة الدورية، الذي يتم وفقا لشهادات معتمدة، وقال: إن أوروبا تهتم كثيرا بعمليات الصيانة والتطوير للمصاعد، حرصا منها على سلامة مستخدميها.

أما المعتز بالله أحمد، مسؤول المشاريع الكبرى في المنطقة الغربية في شركة عالمية لإنتاج المصاعد؛ فقال: إن المصاعد التجارية تسيطر على ما يراوح بين 20 و30 في المائة من سوق المصاعد في المملكة، في ظل وجود أكثر من 100 شركة تجارية في السوق، وتتغير بشكل مستمر لعدم قدرتها على الاستمرار في العمل.

وأضاف أن بعض هذه الشركات تغلق أبوابها بعد بيع كميات من المصاعد، وحينها لا يجد العميل شركات لصيانتها ويضطر لشراء مصعد جديد، ما يضاعف التكلفة عليه، وقال أيضا: إن المنتج التجاري يقل سعره عن المنتج عالي الجودة بنحو النصف، في حين إن المصاعد التجارية قد تسبب حوادث تسهم في تشويه صورة قطاع المصاعد في السعودية.

كما أكد عادل عيسى المختص في قطاع المصاعد منذ عام 1975م أن حجم أعمال المصاعد في السعودية سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2016م، حيث سيتم تنفيذ مشاريع كبيرة، من بينها احتياج السوق لنحو مليوني وحدة سكنية، فضلا عن مشاريع أخرى تجارية وخدمية تحتاج إلى مزيد من المصاعد، ودعا في حديثه إلى وضع معايير عالمية ومحلية لاستخدام المصاعد في السعودية.

أما هيئة المهندسين السعوديين، فأكدت أن المصعد من المنتجات التي تدخل في كود البناء السعودي، لكنها نفت أن يكون من مسؤولياتها مراقبة أو التصدي للمنتجات الداخلة في مواد البناء، أو التصدي لمادة بناء غير مطابقة لكود البناء.

#3#

وأكد حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة أن دورها يقوم على تطوير المهنة، ورفع أداء العاملين فيها، وأعاد استخدام بعض المواد التجارية في عمليات البناء إلى عدم تفعيل كود البناء من قبل بعض الجهات الحكومية، رغم إقراره من قبل الدولة.

وأكد عدم استيعاب موظفي الجهات الحكومية كود البناء بشكل جيد، داعيا الجهات الحكومية، خاصة الشؤون البلدية، والكهرباء، والإسكان، والمياه، والاتصالات، إلى ضرورة تأهيل موظفيهم لمعرفة تفاصيل كود البناء، لتطبيقه أثناء تنفيذ المشاريع. واعتبر أن الأمر لا يتوقف عند موظفي الحكومة، ''لا بد أن يستوعب المهندسين، والمصممين، والفنيين، وكافة العاملين في قطاع المقاولات والهندسة؛ تفاصيل كود البناء للتفرقة ما بين مواد البناء عالية الجودة والمطابقة للمواصفات وغيرها من منتجات متدنية الجودة''.