ما حصة الفئات المستهدفة من المعونات؟
تعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، الإعانات الحكومية التي تهدف إلى استقرار الأسعار وتحسين المستوى المعيشي بأنها "تخفيض التكاليف على كل من المنتجين والمستهلكين عن طريق تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر". تعمل حكومة المملكة على توفير مثل هذه الإعانات للمواطنين والمقيمين عن طريق خفض الأسعار التي نلاحظها في الوقود والكهرباء والماء، أو عن طريق الحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية كالرز والطحين والأعلاف. ويعد أيضا من الدعم، القروض الميسرة لكليات التعليم العالي والجامعات الأهلية والمستشفيات ودعم الصناعة بتسعيرة مخفضة للطاقة في مقدمتهم الأسمنت.
توجد طريقتان ممارستان عالميا في إسهام خزانة الدول في تحسين المستوى المعيشي. إحداهما دفع الإعانات على مواد أساسية من المستهلكات لتخفيضها لتكون في متناول الجميع، علما بأن الهدف العام هو مساعدة الفئة الكادحة وأصحاب الدخول المحدودة أو المتدنية. أما الطريقة الأخرى، هو توصيل الإعانات بشكل مباشر، مثل رفع سلم الرواتب ومستوى الأجور ومساعدات الضمان الاجتماعي، حيث يستطيع أصحاب هذه الفئة من مواجهة ارتفاع الأسعار. كثير من دول العالم، ومنها دول في الخليج العربي، توجه هذا الدعم للمواطنين أو لفئة معينة منهم عن طريق بطاقات تموينية وأساليب إدارية أخرى.
لكل من هاتين الطريقتين عديد من الإيجابيات والسلبيات، إلا أن التكلفة في الأسلوب الثاني أوفر للدولة وأكثر إحقاقا للمحتاجين إلى مثل هذا الدعم. مراقبة الإعانات العامة وضبطها قد يكون مكلفا، ولا بد من سوء استخدامها ولو بنسبة ما. مثل وصول المعونات لغير المستحقين وربما المبالغة في الكمية المستوردة، إضافة إلى إغراء كثير من المشمولين بالإعانات بتهريبها للدول المجاورة. كما أن العمل بالبطاقة التموينية ينشئ سوق سوداء موازية داخل البلد ومبالغة المستفيدين من حاملي البطاقة باستخدام الحد الأقصى المسموح به وربما المطالبة بعدم كفايتها.
من المؤكد أن توجيه الإعانة بشكل مباشر للمستفيد، وترك الأسعار تأخذ حجمها الطبيعي والحد من التدخل فيها إلا في أوقات الأزمات والظروف الطارئة وبشكل محدود أفضل من الدعم العام أو استخدام البطاقات؛ لأنه يحد عديدا من المشاكل. ومن البديهي أن ترك الأسعار على المستويات الطبيعية لها وحصر التحكم فيها عن طريق المنافسة وعدم الاستغلال يقلل كل هذه المساوئ، إضافة إلى أنه لا يشعر الناس بالفرق المعيشي أثناء تنقلهم بين الدول.
في ظني، أن حساب تكلفة غلاء المعيشة وتضخم القيمة الشرائية للريال وإضافتها إلى سلم الرواتب بشكل دوري أوفر وأفضل للدولة من الإعانات المتعددة. نتمنى أن تقوم الوزارات المعنية مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل ووزارة المالية بعمل دراسات متخصصة، والاستعانة بجهات عالمية مثل صندوق النقد الدولي لتوظيف مصروفات في مجال الإعانات بطرق مثلى وعوائد أكبر.