11 معوقا تعرقل تطوير قطاع التدريب في السعودية

كشفت لجنة مراكز التدريب في غرفة الرياض عن 11 معوقا تواجه تطور قطاع التدريب في السعودية، ووفقا لما أكده عبد العزيز بن محمد العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لـ «الاقتصادية» من أن هذه المعوقات تؤثر سلبا على نحو ألف مركز تدريبي يعمل في السعودية فضلا عن بروز معاهد جديدة. ورصد العواد جميع المعوقات التي تواجه هذا القطاع التي سيتم رفعها خلال أيام إلى وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلات التدريبية. وقال، إن المعوقات تتلخص في تطبيق نظام الاحتكار في الشهادات الدولية من خلال قيام شركة واحدة باعتمادات الشهادات الدولية التي تمنح للمتدربين، وعدم مساواة معاهد التدريب مع المدارس من حيث نسبة السعودة المتراوحة بين 35 في المائة و69 في المائة لمعاهد التدريب في برنامج نطاقات، مع أن نسبة السعودة في المدارس الأجنبية بين 15 في المائة و29 في المائة، ونسبة السعودة في المدارس الحكومية والأهلية بين 20 في المائة و39 في المائة. ومن المعوقات أيضا مساواة مهن المهندسين والمحاضرين بمهن السباكين والحلاقين في برامج توطين الوظائف للسعوديين، والمنافسة غير العادلة بين مراكز التدريب ومراكز خدمة المجتمع بالجامعات السعودية، فضلاً عن عدم إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعنية بقرار مجلس الوزراء على برامج الجامعات، فضلاً عن عدم تطبيق اللائحة الخاصة بالمعاهد عليهم، و ضعف الدعم للمعاهد، وعدم وجود الدعم للمعاهد النسائية نهائياً. كما تبرز معوقات في اللائحة التنفيذية لمعاهد التدريب الأهلية، وهي الرسوم المالية في الإشراف والتراخيص، والبيروقراطية الحكومية في التعامل، حيث إنها لم تتغير بعد فرض رسوم اللائحة التنفيذية، وعدم وجود تصنيف للمعاهد التدريبية الأهلية، فضلاً عن عدم وجود معايير لقياس الجودة التدريبية، والتعامل مع أكثر من جهة حكومية للحصول على تراخيص المعاهد التدريبية الأهلية.
واقترح العواد وجود آلية تعامل واضحة بين الجهات الحكومية والربط بينهما، وهي: البلدية، والدفاع المدني، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفصل المقار بين التدريب في اللغة الإنجليزية والتدريب في الحاسب الآلي والمهارات الإدارية، وتوحيد الجهة المشرفة على المعاهد الأهلية تحت مظلة الهيئة الوطنية للتدريب، وعدم العمل بالتعاملات الإلكترونية في العمليات التنفيذية لنماذج التراخيص والاعتمادات.
ويضع الدكتور عمر باسودان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتقنيات التدريب والتعليم، بعضَ الحلول لمشكلات قطاع التدريب، ومنها أهمية انضباط السوق ووضع معايير علمية لرفع مستوى صناعة التدريب، والقضاء على الاجتهادات الفردية والعشوائية الموجودة في هذه السوق. ودعا باسودان إلى تعزيز دور مراكز التدريب الخاصة في إعادة تأهيل وتدريب الشباب السعودي، تقديم برامج متميزة تنعكس إيجابا على المتدربين، إضافة إلى توفير أفضل الكفاءات لسوق العمل، وشدد على أهمية وضع برامج تدريبية ذات معايير عالمية مبنية على أهم المهارات العالية التي تحتاجها سوق العمل من جامعات دولية معترف بها. وأشار محمد الحربي، وهو حاصل على دورات تدريبية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية من مراكز تدريب محلية وأخرى عالمية، إلى وجود عشوائية تضرب سوق التدريب في السعودية، وعدم وجود معايير واضحة تصنف مدى جودة وإمكانات كل معهد تدريبي على حدة.
وقال، إن معظم المعاهد تقوم على اجتهادات فردية، «حصلت على برامج تدريب في اللغة الإنجليزية في أيرلندا، وشاهدت فرقا شاسعا بين إمكانات مراكز التدريب في السعودية وأيرلندا من حيث الأساتذة والمختصّين وبيئة التدريب نفسها التي تقوم على التأهيل والتدريب من واقع الحياة العملية التي يعيشها الإنسان، فضلا عن التركيز على تخصصه العلمي.
وتنصح دراسات استثمارية في قطاع التدريب بإنشاء مراكز تدريب في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي لا يتوفر فيها مراكز للتدريب مثل جنوب وغرب الرياض، إذ غالبية مراكز التدريب تتركز في شمال ووسط وشرق الرياض. ونصحت الدراسة مراكز التدريب بالمساهمة في زيادة الوعي التدريبي لدى أفراد المجتمع من خلال تكثيف الدعاية والإعلان مع التوعية المستمرة بأهمية التدريب لرفع الكفاءة أو لزيادة الخبرة سواء للعاملين على رأس العمل أو الباحثين عن عمل.
ونبهت إلى ضرورة تنويع التخصصات التي تقدمها منشآت التدريب للأفراد والتركيز على التخصصات التي تحتاجها سوق العمل، التي تخدم مجال التوظيف.
ويبلغ حجم سوق التدريب في السعودية نحو عشر مليارات ريال سنويا، وينمو بمعدل 6 في المائة سنويا، وجاءت السعودية في المرتبة السابعة على مستوى العالم في الإنفاق على التعليم والتدريب.