هل كان خبراء «جي بي مورجان» يتلاعبون بنا؟

في يونيو 2011م، كتبت مقالاً نشرته صحيفة ''الاقتصادية'' بعنوان ''بليث ماسترز تتكلم''، تطرقت فيه إلى النصيحة الغريبة التي قدمتها في ذلك الوقت بليث ماسترز (رئيس قسم السلع العالمية لدى بنك جي بي مورجان الأمريكي)، إلى حكومة المملكة، عن ضرورة قيام المملكة بالتوسع في مجال تجارة السلع العالمية، وإدراجها ضمن الاستراتيجيات الاستثمارية لفوائضنا المالية، على اعتبار أن الاستثمار في السلع يمثل فرصة استثمارية يجب اغتنامها - من وجهة نظر هذه الخبيرة العالمية التي ارتبط اسمها بتطوير منتج Credit Default Swap. في مقالي، كنت أستغرب أولاً من كون تلك الشخصية التي طورت منتجا ماليا ارتبط بالسندات التجارية وتسبب لاحقاً في حدوث كارثة مالية هزت العالم بأسره في عام 2008م، ثم تعمل بعد ذلك خبيرة عالمية في مجال السلع، وهما كما يعلم الجميع مجالان ماليان يختلفان كثيراً عن بعضهما البعض، وثانياً أن ماسترز قدمت لنا في منتصف 2011م نصيحة، وضعت تحتها أكثر من خط، إن كان من حيث المنطق، على اعتبار أن المنطق يفرض على المملكة تنويع الاستثمارات، بعيداً عن السلع، قياساً على وجود مخزونات ضخمة من النفط والغاز، ومن حيث التوقيت، على اعتبار أن النصيحة كان من المفترض أن تأتي قبل ارتفاع الأسعار وليس بعد ارتفاعها! الآن وبعد مرور عام ونصف على نصيحة ماسترز لحكومة المملكة (وأعتقد أنها فترة زمنية كافية للحكم على مصداقية التوصية)، تشير التقارير إلى أن متوسط أسعار السلع العالمية خلال الفترة من يونيو 2011م إلى ديسمبر 2012م، انخفضت في المتوسط بنسبة راوحت بين 8 و10 في المائة، أي أنه لو أننا أخذنا بالنصيحة في ذلك الوقت فإننا اليوم نكون قد حققنا خسائر تراوح بين 8 و10 في المائة من رأس المال المستثمر، وهذا يجعلنا نضع أكثر من علامة استفهام حول مصداقية النصائح التي يقدمها لنا مجاناً الخبراء الماليون، الذين يمثلون مؤسسات مالية عريقة ومرموقة عالمياً مثل ''جي بي مورجان'' من خلال المؤتمرات والاجتماعات والتقارير الدورية! بشكل عام، هذا لا يعني ألا نأخذ بالنصائح التي يقدمها لنا الخبراء الماليون العالميون بالمطلق، ولكن أرى أنه يتعين علينا أن نتعامل مع هذه النصائح بالدراسة وبما يتوافق مع العقل والمنطق، وفق استراتيجية استثمارية واضحة من حيث العائد والمخاطرة، بعيداً عن ضغوط وإغراءات المؤسسات المالية العالمية التي تنظر لمصالحها دائماً، وأن نأخذ أيضاً بالرأي والمشورة من مصادر مختلفة حتى نصل - بإذن الله - إلى القرار السليم.