الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 7 نوفمبر 2025 | 16 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.94
(1.02%) 0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة193.9
(0.41%) 0.80
الشركة التعاونية للتأمين133.5
(2.06%) 2.70
شركة الخدمات التجارية العربية115
(0.44%) 0.50
شركة دراية المالية5.48
(-0.36%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب35.56
(0.45%) 0.16
البنك العربي الوطني23.4
(-0.38%) -0.09
شركة موبي الصناعية11.9
(-1.82%) -0.22
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.64
(0.87%) 0.30
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.2
(2.02%) 0.48
بنك البلاد28.5
(-0.07%) -0.02
شركة أملاك العالمية للتمويل12.93
(0.23%) 0.03
شركة المنجم للأغذية54.6
(0.55%) 0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.14
(1.25%) 0.15
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58
(-0.51%) -0.30
شركة سابك للمغذيات الزراعية120
(-0.08%) -0.10
شركة الحمادي القابضة32.16
(-1.05%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين14.18
(0.21%) 0.03
أرامكو السعودية25.84
(0.94%) 0.24
شركة الأميانت العربية السعودية19.17
(0.42%) 0.08
البنك الأهلي السعودي39.24
(-0.41%) -0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.82
(-0.56%) -0.18

زواج القاصرات قضية كثر الحديث عنها، وآن الأوان للقضاء عليها، بالتشريع، بالنظام، بأحكام رادعة ضد الأب والأم، والزوج، ومع الأسف الشديد فإن هذه الزواجات تتم بمباركة الأب الذي يضحي بابنته مقابل بضعة ريالات، وبموافقة الأم التي هي في الأغلب مغلوبة على أمرها. إننا إنسانياً، واجتماعياً يجب أن نَهبَّ معاً لإيقاف هذه الزواجات، ناهيك عمّا يقوله العالم عنها.

ولا شك أن زواج الفتيات القاصرات من مسنين أثرياء أو غير أثرياء، زواج مخالف ولا تنطبق عليه قواعد وشروط الزواج. كما أن هذا الزواج يعد استغلالاً للضحايا بطريقة بعيدة عن مشاعر الأبوة والأمومة الصادقة. وهذا النوع من الزواج يترتب عليه ظلم شديد للفتاة، وامتهان لكرامتها، وأنوثتها، واعتداء على حريتها في الاختيار، حيث تتحول فيه الفتاة لسلعة تباع وتشترى تحت اسم زواج لا يدوم لأكثر من أيام وأسابيع. والزواج في الشرع الحنيف علاقة مقدسة بين زوج وزوجة بينهما مودة ورحمة، وهي علاقة قائمة على الرضا والرغبة في الزواج من الطرف الثاني، وبالتالي فلا يصح أن تتزوج فتاة دون رضاها. وللزواج ضوابط وشروط بهدف الاستقرار وبناء الأسرة، التي تعد نواة المجتمع، وذلك بعيداً عمَّا يمكن أن يطلق عليه "صفقة تجارية" بين ولي أمر فتاة قاصر، ومسن يملك المال، بحيث نحرم القاصر من حقها، بل نكرهها على البقاء مع رجل مسن دون رضاها، إضافة إلى أن القاصر التي دون سن الـ 18 عاماً لا تدرك مسؤوليات وتبعات الزواج، وواجباتها تجاه الزوج، وتصبح القاصر في وضع صعب لعدم توافر الكفاءة، والمؤكد أن التقارب في السن من شروط الكفاءة، ناهيك عن الآثار النفسية السيئة التي تصيب الفتاة القاصر، ومحكوم على مثل هذه الزواجات عدم الاستمرار، فغالباً ما يترك المسن الفتاة القاصر ويتزوج من غيرها. وبهذا يكون ولي أمر الفتاة القاصر قد ظلم ابنته في بداية حياتها، بموافقته على ارتباطها بمن هو في سن "جدها"، فكيف لفتاة صغيرة في العاشرة من عمرها أن تكون قادرة على إدارة بيت وتربية أولاد، ومع الأسف الشديد أن هذه الظاهرة تعود لرخص الفتاة لدى أهلها، وقد يكون للفقر دور ملحوظ في هذا الموضوع، إنه فقر النفوس والأخلاق، وإلا كيف يضحي الأب بابنته مقابل مال يحصل عليه، وهو ما يتنافى مع السلوك الإنساني الصحيح. المطلوب سرعة إصدار تشريع يمنع تزويج القاصرات دون سن الـ 18، وتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الطفل، وإلزام المحاكم والمأذونين بعدم تزويج القاصرات ومعاقبة من يخالف ذلك، وقيام وسائل الإعلام بواجبها تجاه هذه القضية بالتوعية والإرشاد. المسألة باختصار .. هل تسمح بزواج حفيدتك من رجل في سن "جدها"؟!!

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية