«لجنة ذهب غرفة الشرقية»: تخفيضات المحال «خادعة»

قال عبد الغني المهنا رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية ''إن ظاهرة التخفيضات جديدة على سوق الذهب وخطيرة وفيها تحايل، لأن الذهب كمعدن أسعاره عالمية لا مجال فيها للتخفيض، وإنما التخفيض الحقيقي ما كان في المجوهرات التي تحوي أحجارا كريمة، وفي أحيان كثيرة تكون قيمة الأحجار أغلى من الذهب بضعفين وأكثر، وتعامل بسعر القطعة وليس بسعر الوزن كالذهب''.
وأشار إلى أن نسبة التخفيض التي تصل في محال الذهب إلى 20 في المائة ''أمر مشكوك فيه'' ولا تبلغ هذه النسبة العالية.
وأرجع المهنا أسباب انتهاج أصحاب بعض محال الذهب الإعلان التخفيضي عبر واجهة المحل، إلى اعتبار الإعلان المادة ''الدسمة'' والجاذبة لكثير من الناس، دون علم أو دراية بحقيقة تلك التخفيضات، مشددا على ضرورة تقنين الظاهرة قبل حلول نتائجها الوخيمة والخطيرة على السوق واستغلالها من قبل بعض الوافدين.
من جهته، قال خالد العمودي عضو لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية ''إن ما يظهر من إعلانات ترويجية عن تخفيضات أو تصفيات شاملة في اللوحات الأمامية من محال الذهب في الأسواق الشعبية أو بعض المولات التجارية، ما هي إلا مجرد رغبة في تحريك السلع والترغيب في الشراء، وتنحصر الناحية الإيجابية فيها بتزويد حركة السوق''، مبديا أسفه حيال قصور الرقابة من قبل وزارة التجارة في الحد من انتهاج بعض محال الذهب وسيلة الإعلانات التي لا تستند إلى أوراق أو علامات ثبوتية، وإنما تقوم على الثقة الشفهية ما بين الزبون وأصحاب المحال، الذين يتخذون وسائل بيع متنوعة في ظل التنافس القوي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وصف مسؤولون في لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية إعلانات بعض محال الذهب عن تخفيضات تصل إلى 20 في المائة بالمبالغ فيها، كون الذهب كمعدن خام لا يقبل التخفيض وإنما تكون التخفيضات على قيمة التصنيع فيه وطبيعة المشغولات من الذهب.
ولفتوا إلى أهمية التفريق بين التخفيضات في محال المجوهرات والأحجار الكريمة التي تصل تخفيضاتها إلى 50 و70 في المائة وبين التخفيض على الذهب كمعدن خام لا يخضع لعروض التخفيضات مطلقا.
وأرجع مستثمرون في سوق الذهب أسباب توجه بعض محال الذهب لإعلان التخفيضات والتصفية الشاملة بسبب عزمهم إغلاق المحال بشكل نهائي أو التجديد وجذب الزبائن وتحريك السوق.وفي هذا الصدد، قال عبد الغني المهنا رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية إن ظاهرة التخفيضات جديدة على سوق الذهب وخطيرة وفيها تحايل لأن الذهب كمعدن أسعاره عالمية لا مجال فيها للتخفيض وإنما التخفيض الحقيقي ما كان في المجوهرات التي تحوي أحجارا كريمة، وفي أحيان كثيرة تكون قيمة الأحجار أغلى من الذهب ضعفين وأكثر وتعامل بسعر القطعة وليس بسعر الوزن كالذهب، مستدركا أن نسبة التخفيض تصل في محال الذهب إلى 20 في المائة أمر مشكوك فيه لأنه حتى في حال كان التخفيض في قيمة مصنعية الذهب فإنها لا تبلغ هذه النسبة العالية.
وأرجع المهنا أسباب انتهاج أصحاب بعض محال الذهب للإعلان التخفيضي عبر واجهة المحل إلى اعتبار الإعلان بالمادة الدسمة والجاذبة لكثير من الناس دون علم أو دراية بحقيقة التخفيضات المستوردة كظاهرة من أسواق دول مجاورة اتخذ وافدوها هذا الأسلوب التسويقي وسيلة منهم لزيادة مبيعاتهم وصار ديدنهم دون اكتراث بالمسؤولية الوطنية، وعلى نهجهم سارت بعض المحال في السعودية، مشددا على ضرورة تقنين الظاهرة قبل حلول نتائجها الوخيمة والخطيرة على السوق واستغلالها من قبل بعض الوافدين الذين سمحت لهم هيئة سوق المال بالاستثمار في مجال المعدن الأصفر- الذهب.
كما حذر المهنا من الانجراف وراء الإعلانات المخفضة في سوق الذهب ما لم تكن محالها حاصلة على تراخيص في ذلك من قبل وزارة التجارة بحسب الأنظمة المعمول بها والمقررة، ولذا فإن أي إعلان عن تخفيض في محال الذهب إن لم يكن مرخص فهو خلاف الأنظمة ويعد من باب الاحتيال وإيهام الزبائن بأسعار مغرية سواء ما كان في عروض موسمية أو متعلقة بمناسبات معينة لا تنطبق في كلتيهما على الذهب لكونه لا يوجد فيه تخفيض.
في المقابل، ذكر خالد العمودي عضو لجنة الذهب والمجوهرات في ''غرفة الشرقية'' أن مسالة التخفيض والتصفية في محال الذهب ليست بجديدة على السوق وأن التخفيض فيها عائد للقيمة المصنعية ويختلف باختلاف نسبة التصاميم التي تدعم القطع الذهبية والمشغولات وليس صحيحا ما يعتقد أنه تخفيض من سعر الذهب كمعدن خام لكونه لا يجري عليه ما يجري من تخفيضات موسمية على المجوهرات والأحجار الكريمة، مؤكدا أن نسبة التخفيض في مثل هذه المحال لا تتجاوز ما يعادل 5 في المائة من قيمة التصنيع وليس من قيمة الذهب المتغيرة بحسب العوامل العالمية المؤثرة في ارتفاعه وانخفاضه.
وقال العمودي إن ما يظهر من إعلانات ترويجية عن تخفيضات أو تصفيات شاملة في اللوحات الأمامية من محال الذهب في الأسواق الشعبية أو بعض المولات التجارية ما هي إلا مجرد رغبة في تحريك السلع والترغيب في الشراء، وتنحصر الناحية الإيجابية فيها بتزويد حركة السوق، مبديا أسفه حيال قصور الرقابة من قبل وزارة التجارة في الحد من انتهاج بعض محال الذهب لوسيلة الإعانات التي لا تستند إلى أوراق ثبوتية أوعلامات مؤكدة وإنما تقوم على الثقة الشفهية ما بين الزبون وأصحاب المحال الذين يتخذون وسائل بيع متنوعة في ظل التنافس القوي.
وأردف العمودي أنه ينبغي إيجاد ضوابط من قبل وزارة التجارة لمكافحة انتشار ظاهرة التخفيضات في سوق الذهب إن لم تكن حقيقية ورسمية وإن كانت نسبة المحال المعلنة للتخفيضات قليلة، وذلك لكيلا ينساق إليها الزبائن وينخدعوا بالملصق الإعلاني وخصوصا السيدات، منوها إلى ضرورة تيقن المشتري من مصداقية القيمة المخفضة بمقارنة السعر في المحال الأخرى خاصة أن إطلاق شعار التخفيض إلى 20 في المائة وأكثر يعد مبالغا فيه، في حين أنه في غير الذهب يصل إلى 50 في المائة على الألماس وسائر المجوهرات الأخرى.
إلى ذلك ، نجد أن علي العبد العزيز تاجر ذهب يعد إقبال أصحاب المحال على إلصاق إعلانات بالتصفية والتخفيض ظاهرة جديدة على السوق خلال الآونة الأخيرة نتجت جراء المصاعب الكثيرة التي يواجهها السوق من ارتفاع الأسعار وانخفاض المبيعات إلا أنه لا يحبذ الإعلانات المتضمنة لنسب مبالغ فيها من 20 إلى 40 في المائة لأن الذهب لا يمكن مطلقا أن يتعرض للتخفيض، قائلا : فكرة التخفيض على الذهب أرفضها تماما لأن التاجر يمكنه تصفية المحل قبل إغلاقه ببيع بضاعته بالجملة على تجار الذهب بدلا من البيع القطاعي على الزبائن بطريقة لافتة للنظر.