الشفافية والإشاعات والخوف والمتداول

يواجه المتداول في سوق الأسهم السعودية ثالوث خطر يؤثر فيه سلبا، وعلى مدى الأسبوعين الماضيين والأسبوع الجاري ودفع السوق نحو مزيد من التراجع القوي غير المسبب. فالنتائج حتى نهاية الربع الثالث وحجم الأرباح الموزعة والقرارات الاستثمارية التي نراها بصورة مستمرة في السوق لا تدعم التوجهات الحالية لأسعار الأسهم وهبوطها لمستويات متدنية بل حتى في أحلك ظروف الدول المحيطة أو في باقي مناطق العالم لم نشهد مثل ما نشهده في سوقنا هذه الأيام. ولعل انعدام الشفافية حول كثير من الأوضاع علاوة على صدور أنظمة مؤثرة ترفع من التكلفة وبالتالي دفع عجلة التضخم في ظل ثبات أسعار الفائدة وفي ظل الضغط على الهوامش الربحية من زاوية التحكم في تغير الأسعار ولد نوع من حالة اللاتوازن في السوق. ومع إضافة مشكلة انخفاض الشفافية في مجتمعنا بالرغم من أهميتها حتى لا تؤثر سلبا في المتداول. فانعدام الشفافية والتذبذب في القرارات أصبحا أكثر وضوحا في الفترة الحالية وملموسين مقارنة بالفترات الماضية. وعادة ما يؤدى انخفاض الشفافية ووجود حالة من عدم الوضوح إلى انتشار الشائعات لمحاولة تفسير ومعرفة ما وراء التعتيم. وعادة ما يؤدي انتشار الشائعات إلى نوع من الخوف والبحث عن أفضل طرق السلامة وهو الضغط على المؤشر. مع الأسف نتيجة عدم الوضوح وعدم الشفافية هو الشائعات التي تنمي الخوف وبالتالي تنعكس سلبا. ولا شك أن رأس المال جبان ومع التخويف تكون السلامة في السيولة كمبدأ جبل عليه الكثيرون وأصبح ملموسا هذه الأيام في سوقنا. ويعتبر حجم التصريف الحالي من خلال رفع السوق يوما والهبوط مجددا لعدد من الأيام تفسيرا واضحا للمشكلة التي نلمسها ونعانيها بصورة يومية. المفترض أن يكون هناك وضوح وشفافية مطلقة ووضوح ومعرفة دقيقة بالأنظمة وأسلوب تطبيقها مع مراعاة المصلحة العامة وحمايتها لنعطي بعض الراحة ونزيل الخوف عن المستثمر حتى لا يبيع ثروته بتراب الفلوس، كما يقولون.