انخفاض الطلب يجبر مصانع السيارات على ترميم أوضاعها

أعاد صانعو السيارات هيكلة مصانعهم حول العالم بعد أن انخفضت الأرباح بسبب انخفاض الطلب على السيارات في عدد من الدول.
ففي حين أعلنت شركة فورد الأمريكية أن معملها في مدينة خينك البلجيكية سيغلق أبوابه بعد نهاية إنتاج النماذج الحالية في عام 2014، في سياق خطتها لإعادة هيكلة كل أنشطة الإنتاج في أوروبا التي تواجه انكماشاً في سوق السيارات، أعلنت أيضاً شركة بيجو - سيتروين الفرنسية أيضاً، أمس، قرب إبرام صفقة إعادة تمويل بقيمة 112.5 مليار يورو مع إعلانها هبوط مبيعات الربع الثالث 3.9 في المائة، كما أن تكاليف الاستثمار وضعف سوق السيارات في أوروبا أدّت إلى تراجع أرباح مجموعة فولكس الألمانية، أكبر منتج سيارات أوروبي في الربع الثالث.
وفي السوق الياباني الذي يعاني انخفاض صادرات السيارات بسبب أزمة العلاقة مع الصين، أعلنت "نيسان موتور"، ثاني أكبر منتج سيارات ياباني، اعتزامها إنفاق 375 مليون دولار لإقامة مصنع جديد في تايلاند عام 2014، بهدف مضاعفة إنتاجها السنوي هناك. ويأتي ذلك في حين أكدت اللجنة الوطنية لوكالات السيارات في السعودية أن أسعار السيارات ما زالت ثابتة في السوق السعودي، كما أن أسعار السيارات الأوروبية لن تتأثر لضعف الطلب عليها محلياً والذي لا يتجاوز 4 في المائة، وكشفت في هذا الصدد عن حجم مبيعات السيارات خلال العام الجاري والذي بلغ حتى آب (أغسطس) 456 ألف سيارة.

السوق السعودية
أكد لـ «الاقتصادية» فيصل أبوشوشة رئيس مجلس اللجنة الوطنية لوكالات السيارات أن الطلب في السعودية يتزايد في بداية كل عام جديد، لعدم وجود بدائل أخرى غير امتلاك السيارات كوسائل النقل العام من حافلات وقطارات، إضافة إلى القرارات الأخيرة من وزارة العمل بتوطين الوظائف في برنامج نطاقات وبرنامج حافز، وساهم ذلك في زيادة طلب السيارات وخصوصا الكوري.
وأشار أبوشوشة إلى أن الأسعار في السعودية ما زالت ثابتة، وقد يؤدي تغير قيمة العملات إلى انخفاض أسعار استيراد السيارات، وأكد أن الطلب تزايد خلال العام الماضي والعام الحالي بنسبة 32 في المائة، متوقعا أن يتزايد الطلب في العام المقبل على السيارات إلى 25 في المائة.
وكشف عن حجم مبيعات السيارات في المملكة والتي بلغت 456 ألف سيارة تم بيعها حتى آب (أغسطس) من عام 2012، وتتصدرها السيارات اليابانية في المرتبة الأولى بنسبة 52 في المائة، وفي المرتبة الثانية كوريا الجنوبية بنسبة 25 في المائة، ويأتي في المرتبة الثالثة السيارات الأمريكية بنسبة 17 في المائة، كما جاءت السيارات الأوروبية والصينية والماليزية في المرتبة الرابعة بنسبة 6 في المائة.
وحول انكماش سوق السيارات في أوروبا وانخفاض صادرات السيارات اليابانية بسبب الأزمة مع الصين، وتأثير ذلك في سوق السيارات في السعودية، بيّن أبوشوشة أنه لن يحصل أي تأثير إلا في حال تعرضت اليابان أو كوريا الجنوبية إلى كوارث كما حصل في اليابان العام الماضي، ويأتي بالدرجة الثانية في أمريكا ولكن تأثيرها سيكون أقل. أما الأسواق الأوروبية فلن تتأثر أسعار السيارات الأوربية نهائيا لضعف الطلب عليها في السوق السعودية، مشيرا إلى أن نسبة الطلب على السوق الأوروبية للسيارات لا تتجاوز 4 في المائة مقارنة بالطلب الأوروبي، حيث إن حجم السوق الأوروبية في السعودية صغير وبالتالي لن تتأثر الأسعار.

#2#

#3#

وبعد إعلان إغلاق فرع شركة فورد الأمريكية في بلجيكا في عام 2013، توقع أبوشوشة أن السبب المؤدي إلى إغلاق فورد الأمريكية لضعف الطلب وزيادة تكلفة المصروفات ما قد يوقعها في خسائر مالية وبالتالي فإن الحل الوحيد هو إغلاق المصنع في بلجيكا، وأضاف أن التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض إلى خسائر مالية في الفترة الماضية ما تسبب في تقليص المصانع، ولاسيما أن فورد الأمريكية يتجاوز وجودها في السوق الأوروبية عشرات السنين.
وقال إن مصنع فورد في أوروبا ينتج ثلاثة أنواع من السيارات، وستنتقل خطوط الإنتاج إلى إسبانيا، متوقعا خسائر للشركة نحو مليار دولار بعد أن بلغت نسبة تراجع المبيعات نحو 14.9 في المائة.

#4#

"فورد" تغلق فرع بلجيكا
أعلنت شركة فورد أن معملها في مدينة خينك البلجيكية سيغلق أبوابه بعد نهاية إنتاج النماذج الحالية، في عام 2014. وجاء الإعلان بعد اجتماع خاص لمجلس إدارة الشركة في بلجيكا. وكانت في السابق العديد من المصادر، خاصة النقابية، قد أكدت إغلاق المصنع في عام 2013.
ويقول بيان إدارة شركة فورد إنها تتوخى "إعادة الهيكلة وتسريح جميع العاملين في مصنع خينك وإغلاقه"، وإن عمليات تجميع السيارات والضغط سيتم إيقافها "في نهاية دورة الإنتاج للنماذج الحالية في عام 2014". وسيقضي هذا الإغلاق على 4300 فرصة عمل مباشرة في منطقة ليمبورج البلجيكية.
وكان قد تم التوقيع، في تشرين الأول (نوفمبر) 2010، على عقد بين الإدارة الدولية لشركة فورد والحكومة الفلمنكية، حكومة منطقة الفلاندر البلجيكية. عقد يحمل مجموعة من التسهيلات للشركة التي أعلنت أن مصنع خينك سيعمل على إنتاج ثلاثة طرازات جديدة.
وفي منتصف أيلول (سبتمبر) 2012، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال، أن شركة فورد تستعد لتطبيق خطة إعادة هيكلة في أوروبا وأن هذه الخطة قد تعني في نهاية المطاف إغلاق معمل فورد في خينك. ومع ذلك، فقد سارعت الإدارة إلى نفي هذه الشائعات. بل وجاء نائب رئيس شركة فورد الجديد في أوروبا، جيف وود، بنفسه في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى خنك لطمأنة النقابات على أن مخطط الاستثمار في المصنع سيستمر. وكان هناك حديث عن إنتاج، ربما بدأ من تشرين الأول (أكتوبر) 2013، للنوع الجديد من مونديو في مصنع جينك.
وبحسب الاتحاد البلجيكي للصناعات التكنولوجية "إن إغلاق مصنع فورد في خينك، لن تكون له فقط تأثيرات اجتماعية ولكن أيضا اقتصادية مهمة". مضيفا "هذه الشركة تمثل ما يقرب من عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وحجم مبيعاتها يبلغ ثلاثة مليار يورو وتساهم بنسبة 15 في المائة من مدخول قطاع السيارات في بلجيكا. وإغلاق المصنع سيعني انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا بنسبة 0.3 في المائة".
ويقول الاتحاد البلجيكي للصناعات التكنولوجية في تقييمه للوضع سيكون هناك فقدان للوظائف يصل إلى 9460 وظيفة. وأضاف "في مصنع فورد نفسه، هناك 4300 من العمال والموظفين، وإضافة إلى ذلك تشغل شركات النقل المرتبطة بمصنع فورد 1305 أشخاص. يضاف إلى ذلك أيضا أربعين شركة أخرى تتعامل كمورد حصري لفورد خينك".
ويشير الاتحاد البلجيكي للصناعات التكنولوجية إلى أنه منذ إغلاق منع أوبل في أنتويرب في أواخر عام 2010، لم يتغير أي شيء جوهري في الوضع التنافسي لبلجيكا. وبحسبه "مصنع خينك ضحية لمزيج من قدرة قطاع متضرر من الأزمة والمنافسة مع المصانع في دول أخرى. وعلى الرغم من أن بلجيكا من بين البلدان الأكثر تكلفة بسبب تكاليف العمالة والأعباء الضريبية المحلية وتكاليف الطاقة فإن قطاع السيارات في بلدنا أرخص قليلا مقارنة بألمانيا. ولكن هذه الميزة آخذة في التقلص بسبب نسبة التضخم المرتفعة والنمو السريع في الأجور". وبحسب إدارة شركة فورد في أوروبا فستتم إعادة هيكلة كل أنشطة الإنتاج في أوروبا. إذ سيتم نقل إنتاج الجيل الجديد من فورد مونديو إلى مصنع فالنسيا في إسبانيا. وشددت الشركة على أن "فورد ستوفر مزيدا من التفاصيل حول التحول العام للمشروع في أوروبا يوم الخميس" كما جاء في بيان أصدرته عقب الإعلان عن إغلاق مصنع خينك. وتسعى شركة فورد للسيارات بحسب بعض الخبراء إلى الاستجابة للتغيرات الهيكلية في سوق السيارات وضمان النمو المربح. كما أن فورد تعتزم أيضا تحقيق الاستفادة القصوى من مصانعها الأوروبية الأخرى من خلال مراجعة موقع إنتاج عدة نماذج.
وكما يقول بيان الشركة "هذا المشروع جزء من التزامنا لمعالجة الإفراط في الإنتاج نتيجة تراجع الطلب بنسبة تزيد على 20 في المائة في أوروبا الغربية منذ عام 2007. فبيع السيارات الجديدة في المنطقة وصل إلى أدنى مستوياته منذ 20 عاما".

انخفاض أرباح "فولكسفاجن"
تراجعت أرباح مجموعة فولكس الألمانية، أكبر منتج للسيارات في أوروبا في الربع الثالث من العام الجاري، بسبب تكاليف الاستثمار وضعف سوق السيارات في أوروبا.
وقالت الشركة أمس إن أرباح التشغيل انخفضت نحو الخمس على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار يورو (3 مليارات دولار).
وتضررت الأرباح بفعل تكاليف طرح طراز "جولف" الذي يحمل علامة فولكسفاجن التجارية الشهيرة، وتطبيق نظام إنتاج جديد يتم من خلاله إنتاج سيارات لمختلف العلامات التجارية للشركة بأجزاء مطابقة.
وتجاوزت المبيعات توقعات المحللين مع ارتفاع عمليات شحن السيارات في الأشهر الثلاثة المذكورة بنسبة 13 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام وزادت المبيعات بنحو الربع لتصل قيمتها إلى 48.8 مليار يورو.
ورحبت الأسواق بتلك النتائج مع تعليق المحللين بأن فولكسفاجن بدت كأنها تبلي بلاء أفضل بكثير من شركات السيارات الأخرى، وجرى تداول سهم فولكسفاجن أمس على ارتفاع نسبته 4.1 في المائة في بورصة فرانكفورت عند 152.30 يورو في مستهل تعاملات الجلسة المسائية.

"نيسان" تضاعف إنتاجها
تعتزم شركة نيسان موتور، ثاني أكبر منتج سيارات في اليابان استثمار 30 مليار ين (375 مليون دولار) لإقامة مصنع جديد في تايلاند عام 2014، بهدف مضاعفة إنتاجها السنوي هناك، بحسب تقارير صحفية صادرة أمس.
وينتج مصنع نيسان في منطقة ساموت في راكان بالقرب من العاصمة بانكوك سنوياً نحو 200 ألف سيارة، في حين تستهدف الشركة مضاعفة هذا الرقم، وذكرت صحيفة نيكّي الاقتصادية اليابانية أن المصنع الجديد سيقام في نفس المنطقة وسينتج سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة.
ويأتي ذلك فيما تعافت نيسان من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008، وكذلك من تداعيات كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في آذار (مارس) من العام الماضي بسرعة أكبر نسبيا من باقي شركات السيارات اليابانية بفضل تركيزها على السوق الصينية.
وفي ظل تزايد الغموض الذي يحيط بالاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاليا، فإن زيادة الاستثمار في دول جنوب شرق آسيا والهند يمكن أن يساعد نيسان على التغلب على أي مشكلات تواجهها في السوق الصينية.
وذكرت "نيكّي" أنه من المتوقع زيادة مبيعات السيارات الجديدة في تايلاند خلال العام بنسبة 65 في المائة إلى 1.3 مليون سيارة.
يذكر أن شركات صناعة السيارات اليابانية تواصل ضخ استثمارات جديدة في أسواق جنوب شرق آسيا حيث تعتزم تويوتا موتور أكبر منتج سيارات في اليابان مضاعفة طاقتها الإنتاجية في مصنع لمحركات الديزل (السولار) في تايلاند لتلبية طلب الأسواق الصاعدة.

إعادة تمويل لـ "بيجو"
قالت شركة "بي إس إيه بيجو سيتروين" الفرنسية أمس إنها على وشك إبرام صفقة إعادة تمويل بقيمة 112.5 مليار يورو (14.9 مليار دولار) وذلك مع إعلانها هبوط مبيعات الربع الثالث بنسبة 3.9 في المائة.
وأعلنت "بيجو" ومقرها باريس التوصل إلى اتفاق مبدئي تدعمه الحكومة مع المصارف الدائنة سيتيح ضمانات حكومية تغطي ما يصل إلى سبعة مليارات يورو من القروض المستقبلية لقسم التمويل المصرفي في الشركة.
وقال جان بابتيست دو شاتيون المدير المالي للشركة للصحفيين: "جرى التفاوض بالفعل على قسم كبير من هذا الائتمان. سنضع اللمسات الأخيرة عليه في الأيام المقبلة".
وقالت "بيجو" إن مبيعاتها هبطت إلى 12.93 مليار يورو في ثلاثة أشهر حتى 30 أيلول (سبتمبر) من 13.45 مليار قبل عام، وهبطت الإيرادات من القسم الرئيسي لتصنيع السيارات 8.5 في المائة إلى 8.52 مليار يورو.
وحذرت الشركة من أن صافي الدين سيرتفع إلى ثلاثة مليارات يورو بنهاية العام من 2.4 مليار في 30 حزيران (يونيو).

ارتفاع مبيعات السيارات عالمياً
شهدت مبيعات السيارات على مستوى العالم نموا صحيا بنسبة 8 في المائة في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين يقودها نمو قوي في أمريكا الجنوبية نتيجة لحزمة حوافز مالية بقيمة عشرة مليارات دولار في البرازيل. كما واصلت المبيعات زخمها في الصين بتقدم إحجام المبيعات 11 في المائة على أساس سنوي في آب (أغسطس)، إلا أن المبيعات في بقية آسيا تأثرت قليلا بتراجع المبيعات في الهند فيما تراجع النشاط في اليابان على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) مع توقف الحكومة عن تقديم الدعم للسيارات الصديقة للبيئة. وفي الولايات المتحدة واصلت مبيعات السيارات زخمها في الولايات المتحدة حيث ارتفعت المبيعات إلى 14.9 مليون وحدة سنويا في أيلول (سبتمبر) وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2008 وفوق المتوسط البالغ 14.2 مليون وحدة خلال الأشهر الثمانية الماضية.
ووفق تقرير أداء مبيعات السيارات العالمي لبنك سكوتيا الكندي فقد بدأت خطوط إنتاج السيارات بالتقدم في مختلف إنحاء العالم بعد أشهر من الصعوبات الإنتاجية، مشيرا إلى أن روسيا والبرازيل تقودان الطريق حيث من المتوقع ارتفاع إنتاج السيارات في هذين البلدين بقوة على أساس سنوي.
وقال التقرير إن عمليات التجميع في أمريكا الجنوبية يرجح أن تقفز أكثر من 15 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأخيرة من هذا العام فيما ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في البرازيل أكثر من 20 في المائة سنويا في الأشهر الأخيرة، وسجل إنتاج السيارات مستوى قياسيا في آب (أغسطس). ووفقا للتقرير يعود الانتعاش الأخير لقطاع السيارات في البرازيل إلى الحوافز الحكومية وهو يمثل انقلابا حادا عن الأوضاع التي شهدتها هذه السوق في الأشهر الأولى من 2012 حينما سجلت عمليات تجميع السيارات تراجعا بأكثر من 50 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل).
وسجلت مبيعات السيارات في الإمارات مستويات قياسية جديدة هذا العام مدفوعة بارتفاع عدد القادمين للإقامة في البلاد وخاصة من دول الربيع العربي. وسجلت المبيعات في 2011 مستوى قياسيا أيضا بلغ 30 في المائة.
وقال تقرير الشركة العربية للسيارات إن سكان الإمارات أنفقوا العام الحالي ما قيمته 25 مليار درهم علي شراء السيارات، ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع ارتفاع المبيعات العام الجاري بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 300.4 ألف سيارة حتى نهاية العام، مقارنة بـ243.5 ألف سيارة العام الماضي.
وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات إن قطاع السيارات في الدولة شهد نمواً كبيراً منذ بداية العام الجاري، لتبلغ مبيعاته الإجمالية نحو 200.3 ألف سيارة، وبنمو يبلغ 29 في المائة في الفترة الزمنية من كانون الثاني (يناير) حتى آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، التي بلغت مبيعاتها 154.9 ألف سيارة.
وتوقع أن تنمو مبيعات السيارات العام الجاري بأكمله إلى 300.4 ألف سيارة، مقارنة بـ243.5 ألف سيارة بيعت العام الماضي، بنمو 23 في المائة.
وذكر أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة مبيعات قطاع السيارات المحلي 25 مليار درهم العام الجاري، مدفوعة بانتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وزيادة العروض الترويجية من الوكالات والبنوك التي خفضت أسعار الفائدة وسهلت تمويل السيارات، الأمر الذي جعل مبيعات الأفراد تتساوى مع مبيعات الجملة للشركات، التي كانت تستحوذ على النسبة الأكبر من المبيعات العام الماضي.
وأضاف أن الحصة السوقية للسيارات الأوروبية بلغت 12 في المائة منذ بداية العام حتى آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بحصة سوقية بلغت 13 في المائة، خلال الفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت حصة السيارات الأمريكية السوقية منذ بداية العام وحتى آب (أغسطس) الماضي إلى 10 في المائة مقارنة بـ9 في المائة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت أيضاً حصة السيارات الكورية في الدولة لتبلغ منذ بداية العام حتى آب (أغسطس) الماضي 11 في المائة، مقارنة بـ9 في المائة في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، نتيجة طرح العديد من طرز السيارات الكورية الجديدة التي دعمت حصة الصانعين الكوريين في السوق.