«المراعي» تواجه تحدي ارتفاع المواد الخام في العامين المقبلين

ستواجه شركة المراعي في العامين المقبلين تحدي ارتفاع المواد الخام وهي مطالبة بمزيد من التحكم في ارتفاع تكاليف هذه المواد، والتي من المتوقع لها الارتفاع خلال العامين المقبلين على المستوى الدولي نتيجة الجفاف وتغيرات المناخ، حيث تؤثر تلك المتغيرات في مدخلات الإنتاج للشركة، وبالتالي ستزيد من تكلفة المواد الأولية.

هذا ما يعكسه التحليل الذي تقدمه ''الاقتصادية'' اليوم للقوائم المالية المفصلة للشركة، باعتبارها إحدى أكبر شركات الألبان في السوق السعودية والخليجية.

وبالرجوع للربع الثاني من 2012، يتبين أن هامش الربح بدأ بالارتفاع تدريجياً بعد أن شهد انخفاضاً خلال الربع الرابع 2011 والربع الأول 2012 ويعتبر الأقل، ما يفسر بأن هناك تحدياً.

وسجل هامش إجمالي الربح للربع الثالث من العام الجاري لشركة المراعي انخفاضاً بنسبة 8 في المائة؛ ليصل إلى 37.9 في المائة مقارنة بـ 41.4 في المائة في الربع المقابل من العام الماضي.

وشهدت المصروفات البيعية والتوزيعية ارتفاعاً خلال الربع الثالث بنسبة 31 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

استعرضت ''الاقتصادية'' القوائم المالية المفصلة لشركة المراعي والمدرجة بسوق الأسهم السعودية لنتائجها للربع الثالث من العام الجاري، وتحليلها باعتبارها أحد أكبر شركات الألبان في السوق السعودية والخليجية، إضافة إلى انتشارها في المنطقة العربية وتنوع منتجاتها واستثماراتها. ومدى أهمية نتائجها المؤثرة في أرباح السوق المجمعة بوجه عام وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بشكل خاص، كذلك خططها وتوسعاتها الرأسمالية في قطاع الدواجن والمخبوزات. وتعد من أكبر ثماني شركات داعمة لأرباح السوق السعودية.

المبيعات

سجلت الشركة إجمالي مبيعات للربع الثالث من العام الجاري نحو 2.67 مليار ريال مقارنة بـ 2.11 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 27 في المائة أي ما يعادل 567.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. ومقارنةً بـ 2.52 مليار ريال سجلتها الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري أي أن المبيعات شهدت ارتفاعاً ما نسبته 6 في المائة ليعادل 148.9 مليون ريال.

#2#

قطاعات المبيعات

تحقق الشركة مبيعات من ثمانية قطاعات رئيسة مختلفة تتمثل في: قطاع الألبان الطازجة، قطاع الألبان طويلة الأجل، قطاع عصائر الفاكهة، قطاع الأجبان والزبدة، قطاع منتجات المخابز، قطاع الدواجن، قطاع الأعلاف والمحاصيل الزراعية، وقطاع النشاطات الأخرى الذي يمثل استثمارات الشركة.

ويعتبر أهم قطاع وأكبر مغذ لمبيعات الشركة قطاع الألبان الطازجة بشكل عام، لتشكل مبيعات هذا القطاع ما نسبته 43 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري. ويأتي قطاع الأجبان والزبدة في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في مشاركته بالمبيعات الإجمالية حيث شكلت مبيعاته ما نسبته 15 في المائة من الإجمالي. تلاه ثالثاً، قطاع عصائر الفاكهة حيث شكلت مبيعاته ما نسبته 14 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة. وجاء رابعاً، قطاع منتجات المخابز حيث شكلت مبيعاته ما نسبته 11 في المائة من إجمالي المبيعات. وخامساً، قطاع ألبان طويلة الأجل لتشكل مبيعاته ما نسبته 9 في المائة من الإجمالي، وسادساً قطاع الدواجن بنسبة 5 في المائة من الإجمالي، وسابعاً قطاع الأعلاف والمحاصيل الزراعية بنسبة 1 في المائة، وأخيراً قطاع النشاطات الأخرى بنسبة 0.5 في المائة.

وبالنظر إلى أكبر القطاعات مساهمة في إجمالي مبيعات الشركة، نجد أن قطاعي الألبان الطازجة وعصائر الفاكهة دعما بشكل قوي ارتفاع المبيعات لدى الشركة بنسبة51 في المائة موزعة كالتالي: 31 في المائة لقطاع الألبان الطازجة، و20 في المائة لقطاع عصائر الفاكهة.

#3#

أهم المؤشرات المالية

وبتحليل بعض نسب الربحية والنشاط لقياس مدى كفاءة أصول الشركة في تحقيق الأرباح يتضح ما يلي:

هامش إجمالي الربح

يعتبر قياس هامش إجمالي الربح من المعايير المهمة جداً لمعرفة قدرة كل ريال من المبيعات لتوليد أرباح للشركة، وبتطبيق هذا المعيار على شركة المراعي نلاحظ أن هامش إجمالي الربح للربع الثالث من العام الجاري سجل انخفاضاً بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 37.9 في المائة مقارنة بـ 41.4 في المائة في الربع المقابل من العام الماضي. وبالرجوع للربع الثاني من 2012، يتبين أن الهامش بدأ بالارتفاع تدريجياً بعد أن شهد انخفاضاً خلال الربع الرابع 2011 والربع الأول 2012 ويعتبر الأقل. مما يفسر بأن هناك تحديا للشركة خلال الأعوام المقبلة بمطالبتها بالمزيد من التحكم في ارتقاع تكاليف المواد الخام، والتي من المتوقع لها خلال العامين المقبلين الارتفاع عى المستوى الدولي نتيجة الجفاف وتغيرات المناخ. حيث تؤثر تلك المتغيرات في مدخلات الإنتاج للشركة، وبالتالي ستزيد من تكلفة المواد الأولية.

#4#

مصروفات البيع والتوزيع

شهدت المصروفات البيعية والتوزيعية ارتفاعاً خلال الربع الثالث بنسبة 31 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وعند قسمة بند المصروفات على بند المبيعات خلال الربع الثالث من العام الجاري يتضح أن المصروفات شكلت ما نسبته 15.6 في المائة من المبيعات، مقارنة بـ 15.1 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي. وبالرجوع إلى التطور الربعي لنسبة المصروفات من المبيعات، يتبين أنها تراجعت خلال الربعين الثاني والثالث من 2012، حيث وصلت بنهاية الربع الثالث إلى أدنى مستوى لها منذ الربع الأول 2011. ويفسر ذلك، بأن الشركة قد قطعت شوطاً كبيراً من عمليات التوسع المخطط له في توزيع منتجات المخبوزات في دول الخليج والذي كان له الأثر في ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع.

المصروفات المصرفية (معدل تغطية الفائدة)

ودلالة هذه النسبة هي قدرة الشركة على دفع فوائد الديون. وبمعنى آخر، قياس عدد المرات التي يتم تغطية الفوائد المصرفية من إجمالي الربح التشغيلي للشركة. وبتحليل مبالغ الفوائد المدفوعة من قبل الشركة خلال أربعة فصول متحركة بلغت 11 مرة. مما يدل على قوة والتزام الشركة بدفع الفوائد المصرفية.

#5#

رأس المال العامل

يعد مؤشرا ضروريا للشركة من حيث توفير السيولة اللازمة من أجل سداد التزاماتها قصيرة الأجل في موعد استحقاقها لأن عدم قدرتها على توفير السيولة يوقعها في خطر العسر المالي الفني والذي قد يتحول إلى عسر مالي حقيقي. وقد أظهرت بيانات الميزانية العمومية بأن رأس المال العامل يبلغ (-34 مليون ريال) أي أن المطلوبات المتداولة تزيد على الأصول المتداولة بمبلغ 34 مليون ريال، وهذه إشارة سلبية تعني أن الشركة قامت بزيادة قروضها على المدى القصير بدلاً من جعلها على فترات أطول مما يزيد الضغط على مستويات السيولة الحالية في الأجل القصير. وأظهر التطور الربعي لرأس المال العامل بأنه يشهد تذبذبا بين حين وآخر، فعند مقارنته بالربع الثالث من 2011 يتبين أنه موجب بملغ قدره 50 مليون ريال.
في حين بلغ إجمالي قروض قصيرة الأجل 1.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إضافة إلى ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع بقيمة 1.7 مليار ريال.

المطلوبات والموجودات

بلغ معدل تغطية أصول الشركة على إجمالي مطلوباتها 1.7 مرة، أي أن إجمالي الأصول يزيد على إجمالي المطلوبات بنحو ثمانية مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. حيث بلغ إجمالي الموجودات 18.8 مليار ريال، وإجمالي المطلوبات 10.8 مليار ريال. وفي المقابل، بلغت قروضها طويلة الأجل 7.1 مليار ريال، وبهذا يصبح إجمالي قروضها (قصيرة الأجل وطويلة الأجل) 8.6 مليار ريال. وعلى حسب ما أظهرت إيضاحات القوائم المالية بأن القروض تتوزع على تسهيلات مصرفية إسلامية (مرابحة) بقيمة 6.5 مليار ريال، وتسهيلات مصرفية أخرى بقيمة 241.3 مليون ريال. كما يوجد قرضان من صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية بقيمة 916.9 مليون ريال، وثلاثة ملايين ريال على التوالي. في حين يوجد لدى الشركة صكوك بقيمة مليار ريال.

#6#

توزيع مطلوبات وموجودات الشركة على حسب قطاعات الأعمال

بلغت موجودات قطاع الألبان وعصائر الفاكهة 57 في المائة من إجمالي موجودات الشركة، وبلغت مطلوبات القطاع 89 في المائة من إجمالي المطلوبات الشركة. في حين بلغ موجودات قطاع النشاطات الأخرى بنحو 5 في المائة من إجمالي الموجودات، وبلغت مطلوباته أيضاً 5 في المائة من إجمالي المطلوبات. وجاءت نسبة تغطية الموجودات على المطلوبات لقطاع الدواجن الأعلى من بين القطاعات بنحو 17.2 مرة. في المقابل، جاء قطاع الألبان وعصائر الفاكهة الأدنى من بين القطاعات تغطية لمطلوباته بنحو 1.1 مرة.

صافي دخل العمليات

بلغ صافي الدخل للعمليات خلال الربع الثالث من العام الجاري 448.8 مليون ريال مقارنة بـ 431.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. ويتكون صافي دخل العمليات من خمسة قطاعات جاء أكبرها قطاع الألبان وعصائر الفاكهة بربح قدره 416.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، وشكل هذا الربح نحو 93 في المائة من صافي دخل عمليات الشركة. تلاه قطاع الأعلاف والمحاصيل الزراعية بنسبة 7 في المائة، وبربح بلغ 31.2 مليون ريال. وفي المقابل، جاء قطاع منتجات المخابز كأقل القطاعات مشاركة في صافي دخل عمليات الشركة بنسبة 6 في المائة.

من جهة أخرى، حقق قطاع الدواجن خسائر لخمسة أرباع متتالية على الرغم من مساهمته في مبيعات الشركة بنسبة 5 في المائة. والذي دخل كقطاع جديد من القطاعات المنتجة للشركة، في الربع الرابع من 2009 لتبلغ الخسائر المتراكمة لهذا القطاع 99.6 مليون ريال. على الرغم من أن الشركة سجلت مبيعات من هذا القطاع بقيمة 881.8 مليون ريال منذ بداية إنشائه.

وبخصوص قطاع النشاطات الأخرى، فقد بلغت خسائره المتراكمة 261.1 مليون ريال. وهو عبارة عن قطاع استثماري بعدة شركات ومشاريع مشتركة.

#7#

الاحتياطي النظامي

بلغت نسبة الاحتياطي النظامي بنهاية الربع الثالث من رأسمال الشركة 19 في المائة. في حين بلغت الأرباح المبقاة للشركة 2.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، أي ما يعادل 67 في المائة من رأسمال الشركة والبالغ أربعة مليارات ريال.

التحديات

في المجمل، جاءت النسب المالية والأنشطة التشغيلية للشركة جيدة، إلا أنها تواجه بعض الصعوبات حول تحكمها في السيطرة على تكلفة المواد الخام مما أدى إلى تراجع هوامش الأرباح، إضافة إلى الضغط المتواصل من قبل المصروفات البيعية والتوزيعية، وذلك بسبب التوسعات التي قامت بها ومازالت بصددها. كما لم يتم تجنيب أي مبلغ لبند الاحتياطي النظامي منذ بداية عام 2012، مما يعطي دلالة على أن الشركة ستقوم بتجنيب ذلك الاحتياطي من الربع الرابع، بالإضافة إلى أن أسعار العملات ستؤثر في الأرباح الناتجة عن المشاريع التجارية.