«أرامكو»: إدانة موظف يعمل إخصائيا فنيا وفصله في قضية رشوة «تايكو»

«أرامكو»: إدانة موظف يعمل إخصائيا فنيا وفصله في قضية رشوة «تايكو»
«أرامكو»: إدانة موظف يعمل إخصائيا فنيا وفصله في قضية رشوة «تايكو»

كشفت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن الموظف المتورط في قضية الرشوة المرتبطة في شركة تايكو، ويعمل يعمل كإخصائي فني وليس مسؤولا بحسب بيان صادر عن الشركة أمس. حيث كشفت تحقيقات أجرتها الشركة في 2009 أن الموظف خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة، من خلال تلقي رشا مختلفة من ضمنها في شركة بلجيكاست الإسبانية، التي تحدد الآن انتسابها إلى شركة تايكو إنترناشيونل ليمتد، وقامت "أرامكو" بفصله من العمل وحرمانه من جميع العوائد المستحقة له، مع إدراجه على قائمة الأشخاص الذين لا يجوز لـ "أرامكو السعودية" أن تتعامل معهم أو مع أي شركة توظفهم. وفي الوقت ذاته أوقفت "أرامكو" السعودية التعاملات مع الشركة المعنية المنتسبة لـ "تايكو" و17 شركة أخرى متورطة في تلك الرشا، ولا يزال هذا الإيقاف قائما.
وفندت "أرامكو" تضارب المعلومات التي وردت في تقارير صحفية خلال الفترة الماضية الأخيرة حول قضية الرشوة المرتبطة بشركة تايكو، وجاء في بيان لها أمس حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أنها تود أن توضح عددًا من الأمور الذي وردت على نحو خاطئ في بعض الصحف والتي أصبحت مثار شائعات أو افتراضات خاطئة. وتصدر الشركة هذا البيان إلحاقاً لبيانها الصحفي الذي أصدرته في 12 شوال 1433 هـ الموافق 28 أيلول (سبتمبر) 2012م.

#2#

وقالت "أرامكو": كان التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية مع شركة تايكو والتسوية التي توصلت إليها مع هذه الشركة تضم شركات مملوكة لبعض الدول ومسؤولين حكوميين فيما لا يقل عن 18 دولة. وانتهى تحقيق وزارة العدل الأمريكية إلى أن شركة تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك (تايكو ميدل إيست) قد دفعت رشا إلى موظفين في أربع شركات حكومية في ثلاث من دول الخليج خلال الفترة بين عامي 2003 و2006. وذكرت وزارة العدل الأمريكية إلى أن إجمالي الرشا المدفوعة إلى موظفي هذه الشركات الأربع بلغ ما مقداره 488.479 دولار (نحو 1.831 مليون ريال). وقد فرض على "تايكو" غرامة تبلغ 26 مليون دولار عقوبة على نمط الفساد العالمي الذي مارسته على مدى أكثر من عشر سنوات، علما بأن 2.1 مليون دولار من هذه الغرامة الإجمالية يرتبط بجرائم "تايكو" في منطقة الخليج العربي.
وخضعت شركة تايكو للتحقيق في الولايات المتحدة وفقا للبيان، وأصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانها الصحفي في 8 شوال 1433 الموافق 24 أيلول (سبتمبر) 2012 الذي أعلنت فيه أن شركة تايكو إنترناشيونال ليمتد وشركة تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك التابعة لها قد وجهت إليهما تهمة ارتكاب مخالفات للقانون الأمريكي، الخاص بالممارسات الأجنبية الفاسدة، وأقرتا بالذنب بخصوص تلك التهم.
وقال البيان: "وما إن علمت "أرامكو السعودية" بأمر هذه القضية ضد "تايكو" وبما قيل عن تورط أحد موظفيها في هذه القضية حتى تم إيقاف جميع الأعمال مع الشركات المنتسبة لـ "تايكو"، كما أطلقت الشركة تحقيقا داخليا لكشف ما إذا كان هناك المزيد من الممارسات التجارية غير المشروعة المتعلقة بـ "تايكو" أو أي من الشركات المنتسبة إليها أو وكلائها".
وبحسب البيان، حددت "أرامكو السعودية" القيمة الإجمالية للأعمال التي تمت مع الشركات المنتسبة لـ "تايكو" على مدى السنوات الـ 12 الماضية بنحو 31 مليون دولار، إلى جانب 11 مليون دولار أخرى أنفقت في شراء منتجات من "تايكو" لمشاريع الشركة من خلال شركات أخرى بنظام تسليم المفتاح. وقد تمت هذه المشتريات من خلال مناقصات تنافسية مفتوحة شارك فيها عدد من الشركات من ضمنهم "تايكو".
وكشف البيان أن "أرامكو" قد أجرت تحقيقا داخليا في عام 2009 حول الممارسات الداخلية غير النظامية، كشف أن موظفا يعمل كإخصائي فني قد خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة من خلال تلقي رشا مختلفة من ضمنها رشا من شركة بلجيكاست الإسبانية، التي تحدد الآن انتسابها إلى شركة تايكو إنترناشيونل ليمتد، ونتيجة لذلك، وفور اكتشاف ما قام به ذلك الموظف من أعمال غير قانونية، قامت "أرامكو السعودية" عام 2009 بفصله من العمل وحرمانه من جميع العوائد المستحقة له مع إدراجه على قائمة الأشخاص الذين لا يجوز لـ "أرامكو السعودية" أن تتعامل معهم أو مع أي شركة توظفهم. وفي الوقت ذاته أوقفت "أرامكو السعودية" التعاملات مع الشركة المعنية المنتسبة لـ "تايكو" و17 شركة أخرى متورطة في تلك الرشا، ولا يزال هذا الإيقاف قائما.
وقد أجرت "أرامكو السعودية" بعد التحقيق الذي تم في عام 2009م، مراجعة شاملة لأنظمة وإجراءات التقييم الفني للموردين والمقاولين واعتمادهم، وقامت بتعزيز هذه الأنظمة والإجراءات من خلال إضافة المزيد من الضوابط والإجراءات لتجنب وقوع مشكلات مماثلة. كما تم تعزيز المعايير التي يتم على أساسها وقف التعامل مع المقاولين والموردين الذين يتورطون في سلوكيات غير أخلاقية أو غير قانونية.
وأجرت الشركة إضافة إلى مراجعاتها الداخلية اتصالات مع شركة تايكو من خلال المحامين الخاصين بتلك الشركة لطلب معلومات إضافية حول الأفراد والوكلاء المتورطين في المخالفات، وقد استجابت "تايكو" وقدمت معلومات تستخدمها "أرامكو السعودية" في الوقت الحالي في تعزيز تحقيقها الدقيق حول هذا الموضوع، حيث إن الموظف الوحيد الذي أوردت شركة تايكو اسمه في ردها هو نفسه الموظف الذي حددته "أرامكو السعودية" في التحقيق الذي أجرته في عام 2009 وقامت بفصله من الخدمة مع حرمانه من جميع العوائد.
وتوضح "أرامكو" أن بعض التقارير أشارت إلى أن "مسؤولاً" في الشركة قد قبل رشا، وكلمة "مسؤول" (Official)، التي وردت في وثائق قضية "تايكو" تستخدم للإشارة إلى أي موظف في شركة مملوكة لدولة بصرف النظر عن منصبه، والموظف الذي تأكدت "أرامكو السعودية" من أنه قد قبل رشا في القضية السابقة الخاصة بالشركة المنتسبة لـ "تايكو" كان إخصائيا فنيا وليس "مسؤولاً" يشغل أي منصب من مناصب الإدارة.
وتؤكد الشركة، أن موظف الشركة المتورط في هذه القضية لم يكن يشغل منصبا عاليا، إلا أنها أخذت هذه الحادثة على محمل الجد وأطلقت تحقيقا ثانيا مكملا للتحقيق الذي أجري في عام 2009، كما تجري الشركة مراجعة متعمقة للإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن حالات تعارض المصالح والتوعية بالغش والرشوة والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين، مبينة أن تأكيد "تايكو" لهوية الموظف الذي تم إنهاء خدمته في عام 2009 لن يؤثر بأي حال من الأحوال في التزام الشركة بمواصلة تحقيقها الحالي بكل جدية لكشف والتعامل مع أي موظف أو جهة وسيطة ممن قد يكونون تورطوا في مسألة "تايكو". وقال خالد الفالح، رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين: "إن "أرامكو" تدين مثل هذه الممارسات وتأخذ الشكوك المتعلقة بالسلوك المنافي لقواعد وأخلاقيات العمل بجدية بالغة، وأود أن أؤكد لكل من تهمهم هذه الشركة أننا نتبع سياسة تتمثل في عدم قبول أي قدر - مهما قلّ - من ممارسات الأعمال غير الأخلاقية، كما أن "أرامكو السعودية" تواصل تحقيقها الخاص في هذه القضية، ونحن ملتزمون باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة مثل هذه الممارسات".
وأضاف الفالح: "من المؤسف أن تصرفا غير لائق من شخص واحد يمكن أن يلوث سمعة الشركة التي يبذل موظفوها قصارى جهدهم للمحافظة عليها". وتلتزم "أرامكو السعودية" بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية في ممارسة أعمالها، وتشترط على موظفيها ممارسة جميع أعمالهم بصورة أخلاقية تلتزم بالأنظمة والقوانين السارية.
وقال البيان: حيث إن "أرامكو السعودية" تتعامل بجدية بالغة مع أي تصرف غير أخلاقي من قبل موظفيها وتلتزم بالتأكد من أن موظفيها والشركات الأخرى العاملة والمتعاونة معها ينجزون أعمالها وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية ويلتزمون بالأنظمة السارية، فقد وضعت الشركة مجموعة من الخطط المنظمة لذلك من بينها خطة أخلاقيات العمل، وخطة تعارض المصالح، وقواعد سلوكيات الموردين والمقاولين، إلى جانب خطط وإجراءات أخرى كفيلة بضمان الالتزام بالقواعد والأنظمة ومنع وكشف ومعاقبة التصرفات الخاطئة من قبل موظفي "أرامكو السعودية" والشركات الأخرى المتعاملة معها.

الأكثر قراءة