الريال الإيراني يواصل هبوطه «التاريخي».. ومواقع إلكترونية تحجب أسعار الصرف

الريال الإيراني يواصل هبوطه «التاريخي».. ومواقع إلكترونية تحجب أسعار الصرف

واصل الريال الإيراني أمس هبوطه التاريخي، مسجلا خسارة إضافية بلغت 9 في المائة على الأقل ليصل إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي في حين قال وزير الصناعة إنه يأمل أن تتصدى الأجهزة الأمنية للمضاربين المتسببين في تراجع العملة.
وقال متعامل في طهران لـ "رويترز" إن سعر الريال بلغ نحو 37 ألفا و500 ريال للدولار انخفاضا من نحو 34 ألفا و200 ريال في نهاية ساعات العمل أمس الأول. وقال متعاملون آخرون في طهران إن الريال هبط أكثر إلى 38 ألفا أو 40 ألف ريال للدولار.
وفقدت العملة الإيرانية نحو ثلث قيمتها منذ يوم الإثنين من الأسبوع الماضي حين افتتحت الحكومة مركزا للصرف يهدف إلى تحقيق الاستقرار للريال من خلال تقديم الدولارات للمستوردين لكن يبدو أنه أحدث أثرا عكسيا.
وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة هذا العام جراء العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة بسبب البرنامج النووي الإيراني. وأدت العقوبات إلى انخفاض صادرات النفط الإيراني، وحجبت إيران عن أغلب النظام المصرفي العالمي. ونتيجة لذلك سارع الإيرانيون إلى تحويل مدخراتهم بالريال إلى العملة الصعبة مما جعل التراجع يتفاقم.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مهدي غضنفري وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني قوله "لدينا توقعات كبيرة بأن الأجهزة الأمنية ستسيطر على أفرع وجذور الاضطراب في سوق الصرف". وأضاف "يدفع الوسطاء في السوق أيضا باتجاه ارتفاع السعر لأن هذا سيكون مربحا لهم ولا أحد يردعهم". وسجل الريال الإثنين تراجعا كبيرا أمام الدولار بلغ 17 في المائة ليصل بذلك إلى أدنى قيمة له تاريخياً، وهو ما اعتبرته واشنطن دليلاً على نجاح العقوبات الدولية المفروضة على إيران. وتعاني العملة الإيرانية منذ عام تدهورا مستمرا. وقد أدى تدهور سعر صرف الريال أمام الدولار منذ عام إلى زيادة التضخم بنسبة 23 في المائة تقريبا. إلى ذلك قال متعاملون وصرافون إيرانيون إن مواقع إلكترونية إيرانية تنشر أسعار صرف الريال باتت تححب قيمة سعر الصرف على مواقعها بسبب السقوط الحر للعملة. من جهتها، رأت الولايات المتحدة أن هبوط قيمة العملة الإيرانية دليل على فاعلية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن تدهور للعملة الإيرانية يؤكد نجاح "الضغط الدولي المتواصل والمتزايد الذي نفرضه جميعًا على الاقتصاد الإيراني"، وأضافت أن "العقوبات أسفرت عن النتائج التي كنا ننتظرها". وأوضحت نولاند أن العقوبات المفروضة على إيران حالياً هي "الأكثر تشدداً في تاريخ المجموعة الدولية حتى الآن، وأنّها بالغة الأهمية لحمل إيران على التخلّص من مشاريعها النووية". وقد فرض المجتمع الدولي عقوبات عدة على إيران تضمنت منع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي و28 شخصاً ومنظمة إيرانية معظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
كما منعت القرارات أعضاء الأمم المتحدة من "إمداد أو بيع أو نقل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة". يذكر أنّ سعر الدولار كان 13 ألف ريال فقط أواخر عام 2011 ما يعني أن العملة الإيرانية فقدت خلال عام أكثر من 75 في المائة من قيمتها. وواصلت العملة الإيرانية تراجعها بسبب النقص في العملات الصعبة والتضخم المتسارع الناجم عن العقوبات المصرفية والنفطية الغربية.
في حين ألقى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس باللائمة في أزمة العملة الوطنية على المعارضة والغرب بعد أن تراجع الريال إلى مستوى متدن قياسي جديد أمام الدولار، وبلغ سعر صرف الدولار في إيران أكثر من 37 ألف ريال، ووصل سعر اليورو لأكثر من 45 ألف ريال محطما الرقم المتدني القياسي الذي سجله أمس الأول.
وهبط الريال الإيراني 9 في المائة على الأقل ليصل إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي أمس، وترددت تقارير أن الريال خسر ما بين 75 و80 في المائة من قيمته في العام الماضي بعد أن أضرت العقوبات الدولية التي تشمل حظرا على مشتريات النفط الإيراني اقتصاد البلاد. وقال أحمدي نجاد للصحفيين في طهران إن "الغرب يفرض عقوبات على إيران، وبدأ في الواقع حربا سرية على شعبنا".
لكن الرئيس الإيراني قلل من تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قائلا إن البلاد لن تستسلم للضغوط الدولية، وأنها "لن تنهي أبدا برنامجها النووي". كما اتهم المعارضة الإيرانية ببدء حرب نفسية تستهدف إضعاف الحكومة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل.
أضاف نجاد أن "العقوبات تؤثر في بعض صادراتنا النفطية، وفي دخلنا أيضا، لكننا نرى ذلك هنا بشكل جزئي حربا نفسية مع عدم وجود مبرر اقتصادي أيا كان". كما يتم إلقاء مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد على سياسات أحمدي نجاد وحكومته.
في حين قال وزير الصناعة إنه يأمل أن تتصدى الأجهزة الأمنية للمضاربين المتسببين في تراجع العملة. وقال متعامل في طهران لـ "رويترز" إن سعر الريال بلغ نحو 37 ألفا و500 ريال للدولار انخفاضا من نحو 34 ألفا و200 ريال في نهاية ساعات العمل أمس الأول.
وقال متعاملون آخرون في طهران إن الريال هبط أكثر إلى 38 ألفا أو 40 ألف ريال. ونتيجة لذلك سارع الإيرانيون إلى تحويل مدخراتهم بالريال إلى العملة الصعبة، مما جعل التراجع يتفاقم.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مهدي غضنفري وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني قوله "لدينا توقعات كبيرة بأن الأجهزة الأمنية ستسيطر على أفرع وجذور الاضطراب في سوق الصرف"، وأضاف "يدفع الوسطاء في السوق أيضا باتجاه ارتفاع السعر؛ لأن هذا سيكون مربحا لهم ولا أحد يردعهم".

الأكثر قراءة