أخبار مختلفة ترجع بالسوق إلى الخلف

تزامن أمس الأول صدور خبرين أثرا بصورة مباشرة على السوق، وحدث تراجع قوي للسوق خلال فترة الساعة الأخيرة، أهمها هو تراجع ربحية القطاع البنكي في شهر آب (أغسطس) مقارنة بالشهر الماضي ومقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي على الرغم من نمو الموجودات والقروض والودائع، ما أعطى انطباعا ربما في اتجاه المصارف نحو رفع مخصصاتها. وعلى المستوى العالمي حول استمرار الضغط الحالي وعدم انفراجه على الرغم من ارتداد الأسواق العالمية خلال الخميس لكن تأرجحت الجمعة ولا تزال القضية عالقة وربما تكون لها إفرازاتها الإيجابية أو السلبية حسب النتائج وأداء الاقتصادات المتقدمة. ولعل التخوف من نتائج القطاع البنكي هي المؤثر الواضح في سلوك السوق اليوم فالبنوك حققت 5.77 مليار ريال خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) ومقارنة بالربع الأول (حيث حقق القطاع البنكي 9.31 مليار ريال) فهل تستطيع البنوك تخطي الربع الأول في النمو؟ وتحقق نتائج جيدة. حتى يتم ذلك لا بد في شهر أيلول (سبتمبر) أن تحقق ربحا يتجاوز 3.54 مليار ريال وهو رقم لم تحققه البنوك طوال العام الحالي.
وعلى النقيض نجد أنه وخلال الأسبوع الماضي صرح نائب مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي عن أن هناك اتجاهات تضخمية قد تؤثر على دول الخليج، بسب الغذاء والإسكان والخدمات على أساس عوامل داخلية وليست خارجية فيما عدا الغذاء. الوضع الذي يشكل عوامل سلبية على الدخل الفردي في ظل توجهات الدولة الحالية في توفير المسكن للمواطن وخطط طرح أعداد كبيرة من الوحدات يفترض أن يكون تأثيرها سلبيا على أسعار الإسكان وتكون قوى عكسية لا تضخمية. كما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي من زاوية الدخل والوفر في السعودية تدعم الأسواق المالية في السعودية. ولا شك أن مثل هذا النوع من التصاريح يدعم الاقتصاد السعودي ويسهم في تحسين الرؤية حول السوق السعودية وتحسنه.
تضارب الاتجاهات لا يفسد للود قضية، ولكن يعطي مجالا أكبر أمام المتداولين ليدركوا أن العملية ليست واضحة، وأن هناك متغيرات يمكن أن تحدث تحسنا على المستويين المحلي والعالمي وهي الفيصل في القضية، ألا وهي نتائج وأداء الشركات المتداول أسهمها في السوق.