المفوضية الأوروبية: ليس هناك موعد محدد لصدور تقرير الترويكا عن اليونان

أعلن متحدث باسم أولي رين المفوض الأوروبي لشؤون النقد أمس في بروكسل، أنه ليس هناك إلى الآن موعد محدد لصدور تقرير لجنة الترويكا حول الوضع المالي في اليونان، وفقا لـ''الألمانية''.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تضم مدققين ماليين تابعين للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي ويناط إليها متابعة مدى التزام اليونان بتنفيذ برنامج الإصلاحات وضغط النفقات المتفق عليه مع المانحين الدوليين.
ومن المنتظر أن يحسم هذا التقرير طريقة تعامل الشركاء الأوروبيين مستقبلا مع اليونان.
وقال المتحدث باسم رين: إن عمل اللجنة سيستغرق بضعة أسابيع في اليونان، ومن الممكن أن يتم إعلان النتائج إما في نهاية أيلول (سبتمبر) أو مع مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الموعد مرهون بتقدم عمل مختصي اللجنة.
وكان راديو اليونان الحكومي قد أعلن استنادا إلى وزارة المالية اليونانية أن أول موظفي اللجنة استأنفوا عملهم أمس.
ومن المنتظر أن تبدأ أعمال الرقابة والمراجعة في الخامس من الشهر المقبل عند وصول رؤساء الترويكا إلى أثينا.
وكان فيليب روسلر وزير الاقتصاد الألماني أعرب عن رفضه منح اليونان المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين الدوليين، كما قال: إن تنفيذ هذه الإصلاحات يعد بمثابة شرط لإبقاء اليونان داخل منطقة اليورو.
وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) قال زعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا أمس الأول: إن إبقاء اليونان في منطقة اليورو ''أمر مرغوب، لكن المهم هو الوفاء بوعود الإصلاحات المتفق عليها''.
وحول مطلب اليونان تمديد الجدول الزمني الخاص بتنفيذ هذه الإصلاحات، قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل: إن تمديد هذا الجدول بمقدار نصف عام أو لمدة عامين لن يجدي معربا عن اعتقاده بأن المزيد من الوقت يعني المزيد من المال وهو ما لن يتم منحه دون مقابل. في الوقت نفسه طالب روسلر بانتظار التقرير الذي ستصدره لجنة الترويكا حول الوضع في اليونان. وتضم الترويكا المدققين الماليين التابعين للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي ويناط لهذه اللجنة متابعة مدى التزام اليونان بتنفيذ الشروط التي وافق بموجبها المانحون الدوليون على تقديم برنامج إنقاذ ثان لليونان.
وحول الانتقادات الحادة التي أثارتها انتقاداته التي قال فيها: إن الخوف من خروج اليونان من منطقة اليورو حدته منذ فترة طويلة ''بالنسبة لي'' قال الوزير الألماني: إن ''مسألة قدوم أو عدم قدوم المستثمرين إلى اليونان لا تتوقف على ما يقوله وزير الاقتصاد الألماني، بل على كيفية تقدم الإصلاحات في اليونان إلى الأمام''.
وأضاف روسلر أن منطقة اليورو أصبحت بفضل مظلات الإنقاذ الحالية أكثر استقرارا مقارنة بعام 2010.
وعلى صعيد ذي صلة، أفادت بيانات هيئة الإحصاء اليونانية أمس بأن الصادرات اليونانية شهدت ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجاري.
ووفقا لهذه البيانات، فقد وصلت قيمة عائدات الصادرات اليونانية إلى الخارج في الأشهر الستة الأولى من 2012 إلى 8.2 مليار يورو بارتفاع بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2011 وبارتفاع بنسبة 19.3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2010.
يشار إلى أن العجز الواضح الذي سجله ميزان التجارة في اليونان يعزى إلى الركود المستمر على مدار أعوام.
وأضافت الهيئة أن فاتورة واردات اليونان بلغت في النصف الأول من العام الحالي 15.2 مليار يورو بتراجع بنحو 10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2011 وبنسبة 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2010.
وفي ضوء هذه البيانات فقد تراجع العجز في ميزان التجارة في اليونان في النصف الأول من العام ليصل إلى نحو سبعة مليارات يورو مقابل 12.6 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.
من جهة أخرى، قال وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا أمس: إنهما يعززان تعاونهما في معركة إنهاء أزمة ديون منطقة اليورو التي طال أمدها.
وكان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله ونظيره الفرنسي بيير موسكوفيتشي التقيا في برلين على خلفية تجدد التوتر داخل الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن الجهود الأوروبية، لإنهاء الأزمة ومستقبل اليونان كدولة عضو في منطقة اليورو.
وعقب محادثاتهما، قال شويبله وموسكوفيتشي: إن أكبر اقتصادين في منطقة اليورو يعتزمان تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن أزمة الديون التي هي الآن في عامها الثالث.
وأوضحا أن الهدف من إنشاء المجموعة سيكون مساعدة البلدين ''في العمل سويا عن كثب، بحيث يتم الإعداد لأساس ثنائي للقرارات التي ينتظر صدورها''.