تقنين الخصومات والعروض في المحال التجارية

أكثر ما يهم المستهلك عند شراء مستلزماته سواء الاستهلاكية منها أو الكمالية هو العروض والخصومات التي قد يحصل عليها خلال التسوق في المواسم خاصة. فقد تجد من يقطع المسافات والطرق متخطيا المتاجر المماثلة التي تمتلك نفس المنتجات ليس إلا بهدف الحصول على العروض والخصومات التي قد تصل أحيانا إلى 80 في المائة، ما لا يصدقة عقل ولا يقصه خيال. حيث تتراوح الخصومات بين محال وأخرى بحسب الاسم والنوع والجودة للمنتج، وجميعها تحكمها الخصومات بالأسعار والعروض الإضافية التي تختلف ما بين الواصل حديثا ومنتج العام الماضي.
إن السياسة التسويقية التي تقوم بها المتاجر تختلف فلسفتها ما بين مؤسسة وأخرى، فهناك من يجد أن الخصومات والعروض فرصة ذهبية لاقتناص العميل الذي يفضل المتاجر المماثلة، وفي المقابل هنالك من يرغب بالتخلص من الموجود على الأرفف قبل انتهاء موسمه. فالجميع يسعى للربح في نهاية المطاف، ولكن هنالك ممارسات تسويقه تضليلة خاطئة لا تتسق مع ديننا ولا أخلاقنا، خصوصا الخصومات والعروض الوهمية التي قد يلاحظها المستهلك غالبا في الإعلانات وفي شتى المتاجر ومختلف الأنشطة. فمن الممارسات الخاطئة والواضحة استخدام الكلمات الصغيرة في الإعلانات التي لا تكاد ترى بالعين المجردة، وخاصة كلمة المفتاح ''تصل إلى'' قبل نسبة التخفيض المطروحة التي قد توهم المستهلك أن النسبة المكتوبة ثابتة وهي بالأصح مطاطية المعنى وتعتبر تدليسا واضحا واستخفافا بالعميل.
ولقد سعت وزارة التجارة والصناعة إلى محاربة غلاء الأسعار في المواسم، وذلك بنشر مؤشر السلع الاستهلاكية تحسبا للتلاعب في الأسعار، ولكن السعر هو عنصر من المزيج التسويقي الذي يتضمن الترويج أيضا والذي لا يقل أهمية عن التسعير، فجميع المؤسسات الربحية وغير الربحية تحتاج إلى الترويج عن منتجاتها، وذلك إما بخصومات تسعيرية أو عروض إضافية موسمية. فمن المفترض أن يتم تقنين سياسة الخصومات والعروض وتثبيت النسب المخفضة في المحال التجارية ووضعها في مؤشر يتم تحدثيها دورياً للقضاء على التلاعب في الخصومات والعروض. وهو من القوانين المتعارف عليها في بعض الدول الآسيوية كماليزيا وسنغافورة، فالتاجر يقوم برفع قائمة بالخصومات التي يرغب في طرحها للموسم المقبل لوزارة التجارة وهي بدورها تقوم بإجازتها بعد التحقق من محتوى الإعلان ومصداقيته والنسبة المطروحة ومطابقتها لحجم ومستوى المتجر.
وفي الختام، إننا في حاجة إلى تقنين الخصومات والعروض الموسمية ووضعها في قالب واضح تشرف عليها الجهات المختصة بحماية المستهلك وتفرض عليه الرقابة والعقوبات في حال استخدام بعض المتاجر الإعلانات التضليلية أو التلاعب في النسب المطروحة للتخفيض.