Author

مشكلة الإسكان والحلول المطروحة (1 من 2)

|
من القضايا الرئيسة الشائكة، التي يعانيها الاقتصاد السعودي هي انخفاض نسبة تملك الأفراد إلى السكن. فبحسب إحصاءات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010 يوجد نحو 4.6 مليون وحدة سكنية فقط. وخلال الفترة من 2004 إلى 2010 لم يتم بناء إلا 600 ألف وحدة جديدة، وطبقاً لتقديرات الخطة الخمسية التاسعة، المبنية على نمو السكان السعوديين بمعدل سنوي متوسط قدره 2.3 في المائة، وزيادة عدد الأسر السعودية بنحو 750 ألف أسرة خلال مدة الخطة، ونمو السكان غير السعوديين بنحو 1.9 في المائة في المتوسط سنوياً، فقد قدر حجم الطلب السنوي على المساكن بنحو 250 ألف وحدة سكنية، أي نحو 1.25 مليون وحدة سكنية جديدة خلال فترة الخطة. هذا الانخفاض في التملك يرجع من جهة إلى الارتفاع المستمر والمتصاعد في القيمة الكلية للمساكن، التي تعود إلى الارتفاع الكبير في قيمة الأراضي، التي تعادل بين 40 إلى 60 في المائة من إجمالي تكلفة العقار الجاهز للسكن. من جهة أخرى، نجد أن الغالبية العظمى من موظفي الدولة يتركزون بين المراتب الرابعة والثامنة، براتب شهري يراوح بين 6140 و9565 ألف ريال. أما رواتب الوظائف التعليمية فيبلغ متوسط راتب الحد الأدنى (المستوى الأول) نحو 8440 ريالا، ويبلغ متوسط راتب الحد الأعلى (المستوى السادس) 17065 ريالا. وتشير إحصاءات وزارة الخدمة المدنية إلى أن غالبية الموظفين في القطاع التعليمي هم على المستوى الخامس. هذا يعني أنه في ظل الأسعار الحالية ومستويات الأجور والرواتب السائدة، أصبح شراء المسكن بعيداً عن متناول غالبية المواطنين. ولحل هذه المشكلة يرى البعض أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب على الأراضي الخام والبيضاء، وذلك لجعل تكلفة الاحتفاظ بهذه الأراضي مكلفة. أي أن الاستثمار في العقار في ظل الأوضاع الحالية يعد ''الملاذ الآمن''، ما يسمح لأصحاب العقار لاحتكار الأراضي وتحديد الأسعار بعيداً عن آلية السوق. من ثم، فإن أصحاب هذا الرأي يرون أن فرض الضرائب سيؤثر في جانب العرض من السوق. في المقابل، يرى آخرون أن المشكلة الأساس لقضية الإسكان لدينا تتمثل في ضعف قنوات التمويل المتوافرة. ففي الوقت الحالي هناك أربع قنوات رئيسة لعملية التمويل، مصادر شخصية والبنوك التجارية وصندوق التنمية العقارية والمؤسسة العامة للتقاعد (برنامج مساكن). في ظل الأسعار الحالية ومستويات الأجور والرواتب السائدة، ومع انخفاض معدل الادخار أصبحت المصادر الشخصية لا توفر إلا جزءا يسيرا من القيمة الكلية للعقار. كما أن خيار التمويل المصرفي متوافر فقط للأفراد القادرين على تأمين دفعة أولى كبيرة وسداد القروض خلال 20 عاما أو أقل، حيث إن البنوك المصرفية لا تمنح قروضاً سكنية إلا لمن يُصنفون ضمن الفئة ذات المخاطر المنخفضة. أما برنامج مساكن فقد بدأ منذ منتصف عام 2007، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج حتى نهاية عام 2010 نحو 651 موظفا ومتقاعدا فقط بمبلغ إجمالي قدره 491 مليون ريال، ما يدل على محدودية مساهمته في توفير القروض السكنية.
إنشرها