«المتكاملة»: مصرف الراجحي لم يسيل الضمان البنكي وأوقف أعمالنا

في تطور جديد في قضية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، أفصحت الشركة أخيراً عن موقفها بناء على استفسار وطلب هيئة السوق المالية، محملة مصرف الراجحي المسؤولية، لعدم تسييله الضمان البنكي لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - غير المشروط وغير قابل للإلغاء.

ويأتي ذلك بعد التقرير الذي نشرته ''الاقتصادية'' نهاية الأسبوع الماضي، الذي كشفت من خلاله معلومات جديدة حول القضية والأطراف المتسببة فيها.

وقالت الشركة في البيان الذي نشر أمس على موقع ''تداول'': ''بناء على استفسار وطلب إعلان من هيئة السوق المالية، تعلن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، أنه بسبب عدم تسييل الضمان البنكي رقم MD0714048003 - غير مشروط وغير قابل للإلغاء - صادر من مصرف الراجحي لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ وقدره 1,009,638,952 ريالا، فإن الشركة لم تباشر الأعمال التي يلزمها الحصول على التراخيص المطلوبة بعد''.

#2#

وأضافت الشركة: ''وحيث إن الأمر برمته هو محل نظر الجهات العليا ولم يتم البت فيه لتاريخه، فقد رأت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة تأجيل التعامل مع السندات لأمر المشار إليها في نشرة الإصدار، لحين اتضاح كامل الصورة بخصوص تسييل الضمان المذكور بعاليه، ومنح الطيف الترددي المخصص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شاملا الحصول على الترخيص المطلوب''.

''الاقتصادية'' حاولت الاتصال بشركة الاتصالات المتكاملة، ومصرف الراجحي، ومؤسسة النقد، وهيئة السوق المالية، لأخذ تعليق على الموضوع ولم يتسن لها الحصول على رد من هذه الأطراف.

وكانت ''الاقتصادية'' قد كشفت معلومات جديدة حول قضية ''الاتصالات المتكاملة'' ونشرتها الأسبوع الماضي،تشير إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - من خلال مسؤول كبير فيها - قدمت خطابا مكتوبا لوزارة التجارة والصناعة يفيد بمصداقية وجود الضمان البنكي وأنه ''في أيديهم''، واعتباره جزءا من رأس المال، وذلك بعد أن رفضت ''التجارة'' في الأساس إصدار السجل التجاري على خلفية جدل قانونية ''الضمان البنكي'' وعدم جوازه.

وأبانت المعلومات التي نشرت في حينها أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أرادت من وزارة التجارة، من خلال خطابها ''القيام بتسهيل إجراءات التأسيس والسجل التجاري، على اعتبار اطلاعها على كافة الوثائق، ومصداقية ضمانات الشركة، وقانونيتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إتمام إجراءات التأسيس، وهو ما يعني ضمناً - بحسب المصادر - أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسببت أساساً في الأزمة، بالنظر إلى تحملها المسؤولية القانونية من جراء ذلك، إلى جانب مسؤولية هيئة السوق المالية التي وافقت على نشرة إصدار تضمنت مخالفات، ومن ثم مؤسسة النقد التي لم تتدخل وتحاسب البنك الضامن.

وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها مصدر مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة: ''الوزارة رفضت في البداية منح السجل التجاري لكنها منحته بعد ذلك بعد أن وردها خطاب رسمي مكتوب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتعلق بالضمان البنكي، حيث أكدت أن هذا الضمان مالي وفي إيديهم، واعتباره جزءا من رأس المال، وبناء على ذلك تم إصدار السجل''.

على صعيد ذي صلة، علمت ''الاقتصادية'' أن لجنة عليا مشكلة من عدة جهات حكومية تبحث أزمة شركة الاتصالات المتكاملة، وذلك بعد الجدل القانوني الذي دار خلال الفترة الماضية، وتسبب في تعليق أسهم الشركة، وضياع حقوق المساهمين.

وتساءل مسؤولون ومحاسبون قانونيون في السوق المالية، من خلال تقرير ''الاقتصادية'' الذي نشر الأسبوع الماضي، عن سبب موافقة هيئة السوق المالية على نشرة إصدار شركة الاتصالات المتكاملة، بالرغم من وجود مخالفات قوية فيها، منها تقديم المؤسسين ضمانا بنكيا.

وقال المختصون: ''كيف لهيئة السوق المالية أن تعرف أن المؤسسين لم يودعوا المال وتوافق عليها وتطرحها مساهمة عامة؟''.

كما قالت مصادر: ''الضمان البنكي صريح حيث إنه غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وبالتالي لماذا لم يدفع البنك قيمة الضمان، وكيف تتم التغطية على البنك في ذلك من قبل مؤسسة النقد، ولماذا لم يلزم البنك من قبل المؤسسة؟ نعتقد أن هناك خللا عميقا كان يستوجب تدخل الأخيرة''.

وتساءل المختصون أيضاً: ''كيف ستكون سمعة بنوك السعودية والضمانات البنكية بعد هذه الحادثة؟..هذا الحدث خطير في تاريخ البنوك.. والضمانات في المملكة، ويجب محاسبة المقصرين''.

وأكدت مصادر مطلعة في وقتها أن البنك الذي تقع مسؤولية الضمان عليه ارتكب مخالفات صريحة، وأساء العمل بشأن شركة الاتصالات المتكاملة.

كما وجه مختصون سؤالا لهيئة السوق المالية: ''بأي حق تتم الموافقة على شركة الاتصالات المتكاملة كمساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب، ويتم توريط المساهمين في تلك المخالفات التي تضمنتها حتى نشرة الإصدار ومن ثم تعليق أسهمها؟''.

وأضافوا: ''بالرغم من أن هيئة السوق المالية تعمل على التدقيق وتفحص جميع أعمال الشركات المساهمة، إلا أنها كانت تعلم عن وجود مخالفات في الشركة وفي نشرة الإصدار وفي الضمانات تحديداً ووافقت عليها، ومن ثم بعد ذلك تعلق أسهمها حماية لمصالح المساهمين.. لماذا لم تحم مصالح المساهمين قبل طرح الشركة مساهمة عامة؟!''.

يذكر أن شركة الاتصالات المتكاملة – أحدث شركات الاتصال المدرجة في السوق السعودية - تم إيقاف أسهمها عن التداول خلال شهر أبريل الماضي عقب إعلان نتائجها المالية السنوية التي تحفظ فيها مراقب الحسابات على سحب مبلغ قدره 261.8 مليون ريال سعودي لمصلحة أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين مقابل مبلغ التمويل؛ وهو ما يمثل مخالفة للمادة 159 من نظام الشركات، ومنحت الهيئة ستة أشهر للشركة حتى تعدل أوضاعها أو تتخذ ضدها إجراءات أخرى.