«عجلان وإخوانه» و«عمار العقارية» تؤسسان صندوقا عقاريا بـ 400 مليون ريال
شهدت المنطقة الشرقية أمس الأول إنشاء خامس صندوق عقاري مقفل متخصص على مستوى المنطقة, حيث أعلنت شركة أرباح المالية، مدير صندوق عمار للفرص العقارية، التي تتخذ من الدمام مقرا لها، البدء في أعمال التطوير للمشاريع الممولة من خلال صندوق عمار للفرص الاستثمارية العقارية، الذي تم إغلاقه بعد اكتمال الطرح الخاص للصندوق بمبلغ يقدر بـ 400 مليون، من خلال شراكة استراتيجية بين مجموعة عجلان وإخوانه وشركة عمار العقارية وشركة أرباح المالية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في فندق سوفتيل في الخبر.
وقال عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه, رئيس مجلس إدارة صندوق عمار للفرص الاستثمارية العقارية، إن الصندوق يهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية العقارية المختلفة في أنحاء المملكة، خاصة المشاريع التي تتميز بالنمو السريع والتي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار الاستثماري، لتشتمل الفرص العقارية على التطوير الأولي للأراضي الصناعية والتجارية والسكنية والزراعية وغيرها، إضافة إلى التطوير في البنية الفوقية.
وبين العجلان أن صندوق عمار عبارة عن صندوق استثمار عقاري مقفل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها, تم تأسيسه بموجب اللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية، مشيرا إلى أن مبادرة إطلاق الصندوق العقاري جاءت تلبيةً لحاجة المستثمرين للاستثمارات المتوافقة مع التشريعات والقوانين، وطبيعة السوق العقارية في المملكة التي تعد من أكبر الأسواق في منطقة الخليج وأسرعها نمواً، مدعومة بعوامل النمو السكاني والاقتصادي المحلي التي تشكل الركيزة الأساسية والقوة الدافعة للسوق العقارية السعودية.
وأوضح العجلان أن حجم النمو في القطاع العقاري السعودي وصل إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يواصل نموه بمتوسط سنوي يراوح بين 5 و7 في المائة حتى عام 2013، وهي جميعها عوامل تؤسس لضرورة وجود آليات استثمار جماعية مثل الصناديق العقارية المدارة من قبل شركات مالية مرخصة يتميز أعضاؤها بالخبرات والمهنية وتخضع أعمالها إلى رقابة من الجهات المشرعة مثل هيئة السوق المالية، الأمر الذي يعزز من ضرورة بناء التحالفات المشتركة لكل من أصحاب العقارات والإدارة المهنية التي تستطيع إدارة مثل هذه الاستثمارات بكل شفافية، وضمن إطار قانوني يوفر فرصا استثمارية لمن يملكون فوائض نقدية ويرغبون في مثل هذه القنوات الاستثمارية الآمنة التي تحفظ حقوقهم، بما يخدم بشكل كبير زيادة العرض من الأراضي والمساكن الجاهزة لتلبية حاجات المواطن السعودي المتزايدة، ويُسرِّع من إنتاج مشاريع ذات قيمة مضافة وجدوى اقتصادية للمستثمر والمستفيد النهائي.
من جانبه قال عبد الهادي بن فهد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية (المؤسس والمطور الرئيس للصندوق)، إن شركة عمار العقارية تملك خبرات كثيرة في تطوير المشاريع العقارية المتنوعة، ونفذت مشاريع تطوير عقارية ناجحة وتسويق تلك المشاريع العقارية على مستوى المنطقة على مدى السنوات الماضية، حتى أضحت تتبوأ مركز الريادة في ميدان ابتكار الحلول الإسكانية والعقارية الأكثر تطوراً وحداثة، مستغلة تلك الخبرة في إثراء أعمال صندوق عمار العقاري لتكون قيمة مضافة تقدمها ''عمار'' للمستثمرين والمشترين النهائيين للوحدات العقارية.
وطالب القحطاني بضرورة تصحيح مسار السوق العقارية السعودية ونقلها إلى العالمية تماشياً مع الحجم الكبير للسوق ودعماً للتوجهات الحكومية الداعمة لإصلاح السوق من خلال تبني مفاهيم الصناديق العقارية الرسمية التي تصب كلها في مصلحة المستفيد النهائي والمستثمر.
وتوقع القحطاني أن تترسخ مفاهيم الصناديق العقارية المدارة من جهات مهنية وموثوقة في المدى القريب، وسيسهم ذلك في حلول جذرية ونوعية للمشاكل التي تواجه القطاع.
وفي السياق ذاته أكد سعد بن عايض الحصوصة الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية أهمية عقد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية التي تجمع أصحاب الخبرات العقارية وما يقابلها من خبرات مهنية في مجال الإدارة المالية الموجودة في البنوك الاستثمارية، مشيدا بدور وأهمية الصناديق العقارية في المملكة التي تدار من قبل شركات مالية متخصصة. وبين الحصوصة أن هيئة السوق المالية تلعب دورا كبيرا وتدعم توجهات العقاريين بالتحول من الاستثمار في المساهمات العقارية إلى إنشاء صناديق عقارية متنوعة الاستثمار، والتقيد بتشريعات الهيئة المنظمة لمثل هذا النوع من الاستثمار لما فيها من معايير عالية من الإفصاح والشفافية وحفظ للحقوق, مؤكدا أن الشركاء وعدوا بالاستمرار في تقديم كل الدعم والجهود لما فيه مصلحة المستثمرين ليكون الصندوق معيار نجاح وبادرة خير لمشاريع تؤسس في المستقبل القريب تخدم الوطن والمستفيدين والمستثمرين, مضيفا أن المنطقة الشرقية شهدت خلال العامين الماضيين تأسيس أكثر من خمسة صناديق عقارية متنوعة متخصصة في مجال بناء الوحدات السكنية والصناعية وتطوير المشاريع.