دراسة: السعودية تملك أعلى نسبة من الأسر أصحاب الثروات الهائلة لكل 100 ألف أسرة

نشرت دراسة جديدة قامت بها مجموعة بوسطن الاستشارية هذا العام، أرقاما حول الدول التي تملك أعلى عدد للأسر من أصحاب الثروات الفائقة، وعرفتهم بأنهم هم الذين يمتلكون ثروة أكبر من 100 مليون دولار من الأرباح المُدارة. ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد لتلك الأسر التي تملك هذه الثروات الهائلة (2692)، بينما تملك المملكة العربية السعودية أعلى نسبة من الأسر من أصحاب الثروات الهائلة، عن طريق القياس لكل 100 ألف أسرة، بعدد 18، تليها سويسرا (10)، ثم هونج كونج (9)، ثم الكويت، والنمسا (8). وشهدت الصين أسرع نمو في عدد الأسر الثرية، التي قفزت بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 393 أسرة.
وقالت مجموعة بوسطن إن الثروة العالمية واصلت انتعاشها القوي في عام 2010، مدفوعة بالنمو في كل المناطق تقريبًا، بزيادة قدرها 8 في المائة محققة تسعة تريليونات دولار، لتصل إلى 121,8 تريليون دولار. وحقق ذلك المستوى نحو 20 تريليون دولار، وهو أعلى مما وصل إليه منذ سنتين خلال الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك لا يزال الضغط مستمرًا على مديري الثروة.
وتظهر نتائج الدراسة للتقرير السنوي الحادي عشر للمجموعة حول الثروة العالمية بعنوان "صياغة غد جديد: كيفية الاستفادة من زخم التغيير"، التي تم إصدارها في مؤتمر صحافي عقد أمس الأول في نيويورك. ومن بين النتائج الرئيسية الأخرى:
• حققت أمريكا الشمالية أكبر مكسب مطلق من أي سوق من أسواق الثروات الإقليمية في الأصول المُدارة وصل إلى 3,6 تريليون دولار، حيث حققت أرباحا محققة ثاني أعلى معدل نمو بنسبة 10,2 في المائة. حيث وصلت الأصول المُدارة إلى 38,2 تريليون دولار، مما جعلها أغنى منطقة في العالم، محققة ما يقرب من ثلث الثروة العالمية.
• وفي أوروبا، نمت الثروة بمعدل أقل من المتوسط وصل إلى 4,8 في المائة، ولكن المنطقة استمرت في تحقيق ربح وصل إلى 1,7 تريليون دولار في الأصول المُدارة.
• نمت الثروة بسرعة في آسيا والمحيط الهادي (باستثناء اليابان) محققة معدل نمو وصل إلى 17,1 في المائة. أما بالنسبة للشرق الأوسط وإفريقيا، زادت الثروة بنسبة أعلى من المتوسط العالمي إلى حد ما، بنسبة 8,6 في المائة. أما في أمريكا اللاتينية، زادت الثروة بنسبة 8,2 في المائة. وشكلت هذه المناطق الثلاث معًا، نسبة نمو وصلت إلى 24,4 في المائة من الثروة العالمية في عام 2010، بمعدل أعلى من 20,9 في المائة في عام 2008.
• وانخفضت الثروة بنسبة 0,2 في المائة في الأسواق اليابانية حيث وصلت إلى 16,8 تريليون دولار. وأخيرًا في عام 2008، شكلت اليابان أكثر من نصف الثروة في آسيا، والمحيط الهادي. وفي عام 2010، شكلت الثروة اليابانية نسبة 44 في المائة.
• وعلى صعيد كل بلد على حدة، حققت الولايات المتحدة، والصين، والمملكة المتحدة، والهند أكبر مكاسب مطلقة في ثرواتها.
وشكل الأداء القوي للأسواق المالية حصة الأسد (59 في المائة) من النمو في الأصول المُدارة. حيث تضخم تأثيرها بواسطة إعادة التخصيص الحالي للثروة. ومنذ نهاية عام 2008 وصولا إلى عام 2010، ارتفعت حصة الثروة الموجودة في الأسهم من 29 في المائة إلى 35 في المائة. وقال مونيش كومار، كبير الشركاء في مجموعة بوسطن الاستشارية وأحد المشاركين في إعداد التقرير "خلال الأزمة، كانت النقود هي الملك. ومنذ ذلك الوقت قام العملاء بتوجيه أصولهم إلى العودة مرة ثانية إلى الاستثمارات الأكثر خطورة". حيث ارتفعت نسبة الثروة الموجودة في الأسهم في أمريكا الشمالية بنسبة 44 في المائة، بعد أن حققت 41 في المائة في عام 2009.
وأضاف السيد كومر الذي يرأس إدارة الأصول والثروة في مجموعة بوسطن الاستشارية "إن صناعة إدارة الثروة تغلبت على التنوع الهائل عبر السنوات العديدة الماضية، ومع ذلك فإن الانتعاش المستمر للثروة العالمية يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل نمو الثروة. ولكن ينبغي ألا يتم الخطأ في قراءة المؤشرات الإيجابية باعتبارها عودة إلى المعدل الطبيعي. وعلاوة على ذلك فهناك عدد من القوى المدمرة، بما في ذلك زيادة الرقابة التنظيمية والتغيرات في سلوك العميل، تعيد صياغة قواعد اللعبة - سواء بالمعنى الحرفي أو المجازي".

نمو الأسر المليونيرة
في العدد والثروة

تمثل الأسر المليونيرة نحو 0,9 في المائة فقط لكل الأسر، ومع ذلك تمتلك تلك الأسر نحو 39 في المائة من الثروة العالمية، بعد أن كانت 37 في المائة في عام 2009. وزاد عدد الأسر المليونيرة بنسبة 12,2 في المائة في عام 2010 إلى نحو 12,5 مليون.
• تملك الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من الأسر المليونيرة (5,2 مليون)، تليها اليابان، الصين، المملكة المتحدة، وألمانيا.
• واصلت سنغافورة الوصول إلى أعلى نسبة من الأسر المليونيرة، محققة 15,5 في المائة من الأسر التي تملك على الأقل مليون دولار في الأصول المُدارة. وصلت سويسرا إلى أعلى نسبة من الأسر المليونيرة في أوروبا، وإجمالاً فقد وصلت إلى ثاني أعلى مستوى لها بنسبة 9,9 في المائة.
وتوجد ثلاث من أكبر ست عائلات مليونيرة في الشرق الأوسط في قطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.
• زادت نسبة الثروة المملوكة من قبل الأسر المليونيرة بصورة كبيرة في آسيا، والمحيط الهادي، محققة 2,9 نقطة مئوية، تليها أمريكا الشمالية، التي حققت 1,3 نقطة مئوية.
• كانت الدولة التي حققت أسرع معدل نمو في عدد الأسر المليونيرة هي سنغافورة، حيث وصل العدد إلى 170 ألف أسرة بعدما كانت في المركز الثالث في عام 2009.

استمرار تصاعد الضغوط لبنوك الأوف شور الخاصة

وزادت كمية ثروات بنوك أصول الأوف شور التي تعرف بأنها هي الأصول المحجوزة في الدولة التي لا يملك المستثمر فيها أي إقامة قانونية أو محل ضريبي لتصل إلى 7,8 تريليون دولار في عام 2010، وهو أعلى مما وصلت إليه في عام 2009، 7,5 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الثروة الموجودة في أصول بنوك الأوف شور لتصل إلى 6,4 في المائة، بعدما انخفضت بنسبة 6,6 في المائة في عام 2009. وكان هذا الانخفاض نتيجة للنمو القوي للأصول في الدول التي تكون فيها ثروات الأوف شور أقل تأثيراً، مثل الصين، وفي الدول التي يوجد فيها لوائح أكثر صرامة في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، التي تشجع العملاء على إعادة ثرواتهم مرة ثانية إلى مواطنهم الأصلية.
ويقول أنا زاكرزويسكي، مدير مجموعة بوسطن الاستشارية، والمؤلف المشارك في هذا التقرير "إن االخدمات المصرفية الخاصة لبنوك الأوف شور تظل جزءًا مضطربًا من العمل. لأن الأهمية النسبية لمراكز الأوف شور تتغير بسرعة. فبعضها يستفيد من النمو المستمر للأسهم، بينما يعاني آخرون من تدفقات الأسهم الكبيرة، التي تتم إعادتها إلى البنوك المحلية، أو يتم تحويلها إلى مراكز أوف شور أخرى، أو يتم توجيها إلى الاستثمارات غير المالية، أو ببساطة يتم صرفها بمعدل أسرع".
وأضاف زاكرزويسكي "ورغم ذلك، فبالنسبة لمعظم العملاء، يستمر اقتراح القيمة الأساسية لخدمات الأوف شور المصرفية، نظرًا لأن مديري ثروات الأوف شور يقدمون نوعًا من الاستقرار والأمان اللذين لا يجدهما عملاؤهم في أوطانهم. ويقيم بعض العملاء الآخرين الخبرة أو الوصول إلى استثمارات محددة تقدمها بنوك الأوف شور الخاصة. ولكي تستمر في النمو، سوف يحتاج مديرو ثروات الأوف شور إلى تبني التغييرات التي تفرضها المطالبة المستمرة بشفافية أكبر، أثناء إبراز قوتهم في المناطق التي لا تزال مرتبطة بالعملاء حول العالم".
نتائج متباينة لمديري الثروات

ولقياس أداء مديري الثروة (سواء المصارف الخاصة ووحدات إدارة الثروات للمجموعات المصرفية العالمية الكبيرة)، فقد جمعت مجموعة بوسطن الاستشارية بيانات قياسية من 120 مؤسسة من مؤسسات إدارة الثروات في جميع أنحاء العالم. وكشف مسح استقصائي عن وجود اختلافات واسعة في هوامش الأرباح، ونسب التكلفة، ونمو الأصول المدارة عبر المناطق وداخلها. وإجمالاً، فقد شهدت الصناعة نتائج متباينة. حيث ارتفع متوسط هامش الربح قبل خصم الضرائب من مديري الثروات بمعدل أربع نقاط أساسية، لتصل إلى 23 نقطة أساسية في عام 2010. ومع ذلك ظلت هوامش الإيرادات في معظم المناطق أقل مما كانت عليه قبل الأزمة، وفي بعض الأماكن واصلت انخفاضها، في حين أن نسبة التكلفة إلى الدخل ما زالت عالية حيث واصلت الارتفاع في بعض الأماكن.
ويقول بير داميش، وهو شريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، وأحد المشاركين في هذا التقرير "في بعض الأسواق، كانت التغيرات في اللوائح وفي سلوك العميل لها أثر عميق على مديري الثروات. وخاصة في أجزاء من أوروبا، حيث أصبح العملاء أكثر حساسية للأسعار، ويطالبون بمزيد من الشفافية في الأسعار، وتجنب المنتجات ذات هوامش الربح المرتفعة.
وأضاف "بالنسبة لمعظم مديري الثروات، فإن التسعير لا يزال وسيلة غير مستغلة إلى حد كبير من أجل تحسين هوامش الإيرادات. وفي عديد من مؤسسات إدارة الثروات، فإن استراتيجيات التسعير هي أكثر تعسفية من كونها متعمدة، ويتم فصلها في كثير من الأحيان من الخدمات المقدمة لشرائح محددة من الزبائن. ولا يستطيع مديرو الثروات ببساطة أن يغفلوا أهمية التسعير، والحاجة إلى تكييف مع استراتيجيات التسعير وممارساته مع الحقائق الجديدة في إدارة الثروات. حيث سيصبح النموذج الأذكى للتسعير، والنهج الأكثر استمرارية للخصومات من العومل الحاسمة على نحو متزايد".

التوقعات

وقال تانغ تجون، وهو شريك آخر في مجموعة بوسطن الاستشارية وأحد الذين شاركوا في التقرير، إن المجموعة تتوقع أن تنمو الثروة العالمية بمعدل سنوي مركب قدره 5.9 في المئة بدءًا من نهاية عام 2010 حتى عام 2015 - ليصل إلى نحو 162 تريليون دولار - مدفوعا بأداء أسواق رأس المال ونمو الناتج المحلي الإجمالي في كافة البلدان في جميع أنحاء العالم. وسوف تنمو الثروة أسرع في الأسواق الناشئة. ففي الهند والصين، على سبيل المثال، من المتوقع أن تزيد بمعدل سنوي مركب يصل إلى 18 في المائة في الهند و14 في المائة في الصين. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن ترتفع حصة منطقة آسيا والمحيط الهادي من الثروة العالمية (ما عدا اليابان) من 18 في المائة في عام 2010 إلى 23 في المائة في عام 2015.
وفي اليابان، من المتوقع أن تنخفض كمية الثروة قليلاً في عام 2011، ثم تنمو ببطء بعد ذلك لعدة سنوات. لأن تأثير الكارثة الأخيرة التي وقعت في اليابان على الثروات الخاصة ما زالت غير واضحة، ولكن يمكن ممارسة مزيد من الضغوط على نمو الأصول المدارة في اليابان.
وقال تانج "يعيد الانتعاش المستدام للثروة العالمية التأكيد على أن مكان إدارة الثروات هو جزء مستقر نسبيا وجذاب للخدمات المالية في العالم. لأنها تخفي التغييرات المهمة والدائمة لديناميكيات هذه الصناعة. وربما أكثر من أي وقت مضى، فإن قدرة مدير الثروات على التكيف - وقدرته على التوقع والاستجابة لمجموعة من التغييرات التنظيمية، والتغييرات التنافسية - سوف تحدد مدى نجاح وازدهار النمو المستمر للثروة".