توقع زيادة الضمانات الحكومية للمشاريع في الربع الثاني

أكد لـ ''الاقتصادية'' محمد عبد المنعم حمودة رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن البرنامج يتوقع زيادة في عدد الكفالات التي يصدرها في الربع الثاني من العام الجاري لتصل نسبتها ما بين 20 إلى 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واعتبر حمودة أن ذلك يعود إلى قوة المؤشرات الاقتصادية في السعودية، والتوجه الكبير من قبل الدولة والبنوك في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الأخيرة عملت على تأسيس أقسام خاصة لخدمة القطاع بخلاف ما تم العمل به سابقاً.
وأوضح رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن هناك 38 كفالة أصدرت وتعثر سدادها خلال أعوام مضت، وعمد البرنامج إلى سداد قيمتها البالغة 17 مليون ريال للبنوك، وأن البرنامج استرد منها 4.5 مليون ريال تمثل سداد العملاء الذين تم إصدار كفالات لهم، لتصبح نسبة المتعثرين نحو 1 في المائة.
على صعيد ذي صلة، واصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوره القوي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك إيمانا منه بالدور الرئيس الذي يلعبه هذا القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص وظيفية للشباب والشابات.
حيث شهد الربع الأول من عام 2012م أداءً متميزاً، إذ اعتمدت إدارة البرنامج 317 كفالة مقابل 222 كفالة تم اعتمادها خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغت نسبته 43 في المائة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 179.7 مليون ريال مقابل 82.5 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 118 في المائة نتيجة لقرار وزير المالية السعودي رفع نسبة الكفالة إلى 80 في المائة من قيمة التمويل وبما لا يزيد على 1.6 مليون ريال للمشروع.

#2#

وبلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المشاركة مع البرنامج 331.9 مليون ريال مقابل 230.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 44 في المائة.
وتصدر البنك الأهلي التجاري البنوك والمصارف المشاركة مع البرنامج من حيث عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال الربع الأول من عام 2012م بنسبة 28 في المائة من إجمالي عدد الكفالات، فيما جاء في المرتبة الثانية كل من بنك الرياض والبنك العربي الوطني بنسبة 19 في المائة لكل منهما، ثم مصرف الراجحي بنسبة 16 في المائة، وباقي البنوك الأخرى بنسبة 18 في المائة.
كما تصدر قطاع المقاولات إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال الربع الأول من عام 2012م من حيث العدد بنسبة (48 في المائة)، يليه القطاع الخدمي بنسبة 24 في المائة، ثم القطاعي الصناعي بنسبة 17 في المائة والتجاري بنسبة 7 في المائة، أما القطاعات الأخرى فتمثل 4 في المائة.
يذكر أن نشاط البرنامج لم يقتصر على إصدار الكفالات لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل يمتد ليشمل جانب التدريب والتثقيف والتطوير وتنمية روح العمل الحر لدى شباب الأعمال، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع البنك الدولي والمعهد المصرفي وبمشاركة البنوك السعودية والغرف التجارية الصناعية. وخلال الربع الأول من عام 2012م نظم البرنامج عشر دورات تدريبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الدولي والمعهد المصرفي، كما عقد عشر ندوات تعريفية عن البرنامج في مختلف مناطق السعودية، إلى جانب المشاركة في العديد من الفعاليات الخاصة بالقطاع.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت خبراً في شباط (فبراير) من العام الجاري على لسان رئيس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن البرنامج يتوقع وصوله إلى إصدار 1500 كفالة بتمويل يصل إلى ملياري ريال في 2012، مبيناً أن تمويل البنوك في العام الماضي كان 1.200 مليار ريال، مما يعني زيادة بنسبة 30 في المائة.
وأضاف: ''خلال عام 2011 كنا نتوقع وصول البرنامج إلى إصدار ألف كفالة بـ 500 مليون ريال، لكننا أصدرنا 1200 كفالة بنحو 700 مليون ريال''.
وأشار إلى أن الجهود التي بذلت من البنوك والجهات المعنية الأخرى ساعدت على زيادة نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتجاوز التوقعات التي رسمها البرنامج سابقاً، مرجحاً ارتفاع إصدار الكفالات بشكل ملحوظ خلال الأعوام المقبلة.
وأفاد أن تدني نسبة التعثر في البرنامج يدل على ثقافة ووعي المستثمر، والتقويم الجيد الذي تجريه البنوك التجارية، والمتابعة من قبل البرنامج لأصحاب مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعاون الجهات المعنية في ذلك.