فريق محامين دولي يبحث ملفات الاستثمارات السعودية في مصر

علمت ''الاقتصادية'' أن فريقا من المحامين الدوليين الذين تم تكليفهم للدفاع عن حقوق الاستثمارات السعودية المعطلة في مصر، سيعقد اجتماعا تنسيقيا غدا في القاهرة لبحث وترتيب ملفات رجال الأعمال السعوديين المتضررين هناك، في تحرك يسبق اللقاء الذي سيعقده المحامون مع رؤساء اللجان الاقتصادية في مجلس الشعب المصري مطلع الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا التحرك، بعد اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري مع رئيس مجلس الشعب في القاهرة، وتمخض عنه تشكيل لجنة لمعالجة المشاريع السعودية المتضررة هناك.
وسيعقد فريق المحامين الدولي الذي يضم محامين من: بريطانيا، مصر، والسعودية، اجتماعه السبت المقبل مع لجنة من مجلس الشعب المصري، برئاسة رئيس لجنة الصناعة والطاقة، وعضوية كل من: اللجنة الاقتصادية، الزراعية، والإسكان، وبحضور الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، وسيتم من خلاله استعراض جميع المعوقات التي واجهت الاستثمارات السعودية هناك.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري إن هناك تجاوبا كبيرا من رئيس مجلس الشعب المصري، ورؤساء اللجان الاقتصادية في المجلس، ورغبة صادقة في معالجة المعوقات، مبيناً أنه لمس شخصياً الاهتمام المصري على مستوى المجلس، أو الوزراء أو رجال الأعمال المصريين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يعقد غداً في القاهرة اجتماع تنسيقي لفريق المحامين الدولي الذي تم تكليفه للدفاع عن حقوق الاستثمارات السعودية المعطلة في مصر، وذلك بعد أن تم ترتيب ملفات رجال الأعمال السعوديين المتضررين هناك، في تحرك يسبق اللقاء الذي سيعقده المحامون مع رؤساء اللجان الاقتصادية في مجلس الشعب المصري مطلع الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا التحرك، بعد اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري مع رئيس مجلس الشعب في القاهرة الأسبوع الماضي، وتمخض عنه تشكيل لجنة لمعالجة المشاريع السعودية المتضررة هناك.
وسيعقد فريق المحامين الدولي الذي يضم محامين من بريطانيا، مصر، والسعودية، اجتماعهم السبت المقبل برئاسة رئيس لجنة الصناعة والطاقة، وعضوية كل من: اللجنة الاقتصادية، الزراعية، الإسكان، وبحضور الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، وسيتم من خلاله استعراض جميع المعوقات التي واجهت الاستثمارات السعودية هناك.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن هناك تجاوبا كبيرا من رئيس مجلس الشعب المصري، ورؤساء اللجان الاقتصادية في المجلس، ورغبة صادقة في معالجة المعوقات، مبيناً أنه لمس شخصياً الاهتمام المصري سواء على مستوى المجلس، أو الوزراء أو رجال الأعمال المصريين.
واعتبر دحلان أن هذا الاهتمام نابع من إدراك المسؤولين المصريين ما تمثله السعودية من ثقل كبير في المنطقة، وأنه مؤشر إيجابي يمنح التفاؤل بأن المعوقات أمام رجال الأعمال السعوديين هناك ستزول.
ولفت دحلان إلى وجود مجموعة من الاستثمارات السعودية المتوسطة في مصر تقدمت بملفاتها لمجلس الأعمال السعودي- المصري لحل معوقاتها، مبيناً أنه بعد النظر فيها تبين أنها لا تستدعي عرضها على مجلس الشعب المصري، وأنه بالإمكان معالجتها عن طريق بعض الوزارات الأخرى.
وقال دحلان: ''لا بد أن نشير إلى أن هناك مئات من المشاريع السعودية في مصر حققت نتائج إيجابية كبيرة، وعوائد اقتصادية أكبر ولا تعاني أي معوقات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ولهذا آمل ألا يأخذ المستثمرون انطباعاً سيئاً عن الاستثمار في مصر لأنها منطقة جذب استثماري متميز، والدليل على ذلك هو توقيع كبرى الشركات الأمريكية الأسبوع الماضي اتفاقيات لمضاعفة استثماراتها في مصر''.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري قائلاً: ''مصر منطقة جذب أيضاً للشركات الأجنبية التي تبحث عن النفط والغاز في الصحراء، والشواطئ، ووجدنا أن هناك توجها كبيرا من الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال''.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت تقريراً الأسبوع الماضي أشار إلى أن اجتماع رجال الأعمال السعوديين مع مجلس الشعب المصري انتهى بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية المتعثرة في مصر، ووضع جدول زمني لعمل اللجنة التي ستباشر مهامها نهاية الشهر الجاري، مع تأكيد رئيس مجلس الشعب المصري على ''الاهتمام الخاص بالاستثمارات السعودية في بلاده، والمحافظة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل من خلال رؤساء اللجان المكلفة بدراسة تلك الاستثمارات بوضع الحلول المناسبة للطرفين''.
كما خرج الاجتماع بالتزام قدمه الجانب السعودي يتمثل في تقديم ملفات متكاملة عن الاستثمارات المعطلة في مصر، يتم تسليمها للجنة التي ستباشر النظر فيها، وتدعو جميع المعنيين من المسؤولين في الدولة للتعرف وتقريب وجهات النظر.
ويشكل هذا التطور، بحسب مسؤولين، انفراجاً مهماً في الأزمة التي لحقت باستثمارات رجال الأعمال السعوديين في مصر، والتي أضرت بحقوقهم خصوصاً بعد ''تأميم'' عدد من الأنشطة التجارية الخاصة بهم، وسحبها منهم من خلال القضاء دون إعادة حقوقهم أو تعويض الخسائر التي لحقت بهم.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' في حينها الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن الاجتماع الذي عقد في القاهرة تم بين رئيس مجلس الشعب المصري، ورؤساء اللجان الاقتصادية، الصناعية، والزراعية في المجلس، ووكيل مجلس الشعب، وكبار رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، ونوقشت من خلاله المعوقات التي واجهت أكبر المشاريع السعودية المستثمرة هناك. وأشار دحلان إلى أن الاجتماع عقد أيضاً بحضور أحمد قطان سفير المملكة في مصر، ورئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري، ورئيسه من الجانب المصري المهندس إبراهيم محلب، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، مبيناً أن رئيس مجلس الشعب المصري استمع من خلال الاجتماع وعلى مدار ساعتين متواصلتين إلى أهم قضايا الاستثمار السعودي المطروحة على الإعلام والوسط الاقتصادي.
وأضاف: ''من أهم تلك القضايا قضية عمر أفندي، ومصانع الكتان، والدخيلة التي تعود ملكيتها لعبد الإله كعكي، وهي مشاريع اشتريت من رجال الأعمال السعوديين في مشاريع الخصخصة المصرية قبل الثورة، كما نوقشت قضية شركة طيران النقل الاقتصادي الخاصة العائدة ملكيتها لناصر الطيار، واستعرضت معها معاناة شركة صافولا، والشركة السعودية للاستثمارات العقارية المالكة لفندق جراند حياة، إضافة إلى بعض المشاريع التي تعطل إنتاجها بعد الثورة''.
وأكد دحلان أن رئيس مجلس الشعب المصري أبدى اهتماماً خاصاً بالاستثمارات السعودية في مصر، وحرصه على المحافظة على العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وأنه سيعمل شخصياً من خلال رؤساء اللجان المختصة على بحث ملفات المشاريع الاستثمارية السعودية المعطلة في مصر، مشيراً إلى أنه على ضوء ذلك تم إقرار جدول زمني للجنة يبدأ في 31 الشهري الجاري وفي مقر مجلس الشعب. وأضاف أن الاجتماع مع رئيس مجلس الشعب المصري طرح نقاطا رئيسية من أهمها: المحافظة على الاتفاقيات التي أبرمت سابقاً عند دخول رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مصر، الحرص على أمن وسلامة المنشآت الاستثمارية وسلامة أصحابها، العمل مع اتحاد نقابات المصريين على معالجة قضية الإضرابات التي تحدث باستمرار في المنشآت الإنتاجية والسياحية التي تؤثر سلبياً في اقتصاديات التشغيل.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، أن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب أكد أن هذه اللجنة ستعطى لها الأولوية لمعالجة المعوقات التي تواجه الاستثمارية السعودية، وسيدعى لها المعنيون من المسؤولين في الدولة المصرية للتعرف على وجهات النظر.
وشدد دحلان على أن الاجتماع انتهى ببرنامج عمل وبدعم خاص من رئيس مجلس الشعب المصري، مضيفاً: ''ما لمسناه من اهتمام ومن حرص على معالجة المعوقات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر يؤكد الرغبة الصادقة لمجلس الشعب المصري في تطوير العلاقات السعودية المصرية''.
كما نشرت ''الاقتصادية'' منتصف الشهر الجاري تقريرا على لسان مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر أكدوا من خلاله وجود تحرك قوي من قبلهم لحماية استثماراتهم في الفترة المقبلة هناك التي تقدر بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، فيما المتعثر منها يقدر بـ 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) عبر لقائهم رئيس مجلس الشعب المصري، لعرض مظالمهم، وحقوقهم التي انتزعت منهم من خلال القضاء بعد الثورة، دون أي تعويض.
وأشار المستثمرون السعوديون في حديثهم السابق إلى أن اللقاء من المفترض أن يتم طرح حلول مرضية للطرفين، تمنع تطور القضية إلى القضاء والتحكيم الدولي، مشيرين إلى أن ''هناك أشخاصا عقلاء في مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون في الحلول''. واعتبر رجال الأعمال أن حقوقهم أصبحت مهدرة، بعد فسخ عقودهم الاستثمارية، واعتبارها باطلة، واستيلاء الحكومة المصرية على معظم تلك الاستثمارات وإغلاقها، مشيرين إلى أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دولية، وتقدم بالعروض المالية والفنية، ومفاوضات رسمية، ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع أموال الشراء كاملة لمصلحة الخزانة المصرية.
كما طالب المستثمرون خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية'' بأهمية تحرك الجهات المعنية في السعودية لرد حقوقهم ''المهدرة'' في مصر، مشيرين إلى أن استثماراتهم تم إبطالها على الرغم من وجود شراكات قانونية قوية لتلك الاستثمارات السعودية مع جهات ومنظمات دولية لها شأنها. واعتبروا أن تحرك وزارتي التجارة والصناعة والخارجية مهم في هذا الاتجاه، ويضمن عدم ضياع أموالهم.