البنك الإسلامي ومصارف محلية تدرس توحيد شروط التصدير للشركات السعودية

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر صناعية، أن البنك الإسلامي للتنمية وعددا من البنوك السعودية يعملون حالياً على دراسة وضع بوليصة خاصة بالمصدرين السعوديين خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحوي شروطا موحدة يجب على المصانع الالتزام بها من أجل الحصول على التمويل اللازم.

وأوضح عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، أن اجتماعاً ضم كلا من المصدرين السعوديين، البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من البنوك المحلية عقد قبل يومين توصل إلى فكرة وضع هذه البوليصة لتسهيل إجراءات التصدير للشركات السعودية ولا سيما الصغيرة والمتوسطة التي تواجه بعض الإشكاليات في هذا الأمر. وأضاف "قريباً سيعقد لقاء بين البنك الإسلامي للتنمية وعدد من البنوك السعودية من أجل وضع بوليصة موحدة للشروط الواجبة على المصدرين بحيث تتفق هذه الجهات على الشروط نفسها، ومعلوم أن الوضع الراهن، لكل بنك شروطه الخاصة".
وأشار السريع، إلى أن تحقق مثل هذه الخطوة من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الصادرات السعودية للخارج. وتابع "لا شك أن الوصول إلى توحيد الشروط سيسهل إجراءات المصدرين وستمول البنوك الشركات دون كفالة، البنك الإسلامي صدر العام الماضي ما يعادل ثلاثة مليارات دولار، منها مليار من السوق السعودية، وفي حالة الاتفاق على الآلية الجديدة ستكون هناك نقلة نوعية جداً في التصدير للخارج لأنه سيسهل جميع الإجراءات للمصانع الصغيرة والمتوسطة".
ولفت رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة إلى أن وجهة نظر البنوك أن بعض المصدرين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة يأخذون الجهد والوقت ذاته الذي يأخذه مصدر بعشرات الملايين والعوائد من الشركات الصغيرة لا يستحق كل هذا الجهد والوقت. وأردف "كذلك اتفقنا على تشكيل فريق لتثقيف المصدرين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين لديهم إشكاليات كثيرة في مسائل التصدير وطلبنا استبعاد المصنع غير الكفء للتصدير لأننا نسعى في النهاية لتصدير المنتجات السعودية ذات الجودة العالية التي تعكس الصورة الإيجابية عن الصناعة السعودية، ولدينا برنامج كامل للصادرات على كل مصدر الالتزام بالمواصفات التي وضعت فيه، الهدف منه وضع شروط للجودة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتزامها بها يمكنها من الحصول على تمويل البنوك".
وكانت اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وعدت بتذليل وحل المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع ودعم تنميته وتأكيد أهميته في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق العالمية كونها المحرك الأساسي لدفع عجلة نمو القطاع الصناعي ومساعدته على حل مشاكله وزيادة جذب الاستثمارات المختلفة إليه. وهنا، يؤكد السريع أن اللجنة تسعى لتوفير الأراضي الصناعية والبنية التحتية المناسبة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مدينة جدة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة واستضافة المسؤولين وإقامة الندوات والملتقيات لحل المعوقات كافة التي تواجه الصناعة وتدريب القوى العاملة في القطاع الصناعي وتأهيلها من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية بذلك والتعريف بالفرص الصناعية المتاحة.
وفي دراسة مسحية أجراها فريق عمل الصادرات المنبثق عن اللجنة الصناعية في غرفة جدة أشارت إلى أن من أهم العوائق التي تواجه المصدرين، ارتفاع تكاليف التصدير بسبب ارتفاع استغلال الطاقات الإنتاجية لدى كثير من المصانع بجانب رسوم الموانئ وتكاليف التأخير المفروضة على البضائع، إلى جانب نقص المعلومات عن الأسواق الخارجية، وعدم توافر خطوط بحرية منتظمة إلى بعض الدول وخصوصاً شمال إفريقيا، وصعوبة التعاملات البنكية في بعض الدول المستهدفة في عمليات التصدير. وكان الصندوق السعودي للتنمية، ممثلاً في برنامج الصادرات السعودية، أكد أن 40 في المائة من حجم تمويلاته ذهبت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه خصص أكثر من 35 بنكا خارج المملكة لتسلم بضائع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.