تأنيث المحال يخفض الحوالات المالية إلى الخارج 15 % في 6 أشهر

توقع اقتصاديون تراجع نسبة حجم الحوالات المالية خارج المملكة، الناتجة من عمليات تحويل مستحقات العمالة الوافدة، إلى 15 في المائة خلال الست الأشهر المقبلة؛ تزامنا مع خروج بعض الوافدين من العاملين في سوق محال بيع المستلزمات النسائية إثر إلزام ملاك وأصحاب هذه المحال في المملكة بتشغيل السعوديات ضمن ثلاث مهن في قطاع البيع، وتسريح العمالة الأجنبية العاملة في هذا القطاع.
وأكدوا في حديثهم لـ"الاقتصادية"، أن التراجع مرشح لتضاعف حتى نسبة 25 في المائة على المدى القصير والمتوسط من حجم الأموال المحولة والتي قدرت بـ180 مليار ريال سنويا تصب لصالح اقتصاد تلك الدول؛ إذ ما استمر عمل السعوديات وتضاعف عددهن كعاملات في هذا القطاع، الذي سيوفر عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية.
وقال الدكتور عبد الله باعشن، خبير اقتصادي: إن عملية فتح التوظيف للعنصر النسائي يعد فرصة للتقليل من نسبة البطالة النسائية، خاصة أن السعوديات من العاطلات أو الباحثات عن العمل يشكلن النسبة الأعلى من حجم البطالة، إضافة إلى أن الجامعات والمعاهد تضخ سنويا أعدادا كبيرة من الخريجات، خاصة أن ما بين 60 و70 في المائة من تركيبة السكان تركبية مجتمع ناشئ، وبالتالي هناك طاقة من هذه الفئة من المجتمع لدخول إلى سوق العمل.
وأشار إلى أن من إيجابيات القرار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية تمثلت في فتح منافذ جديدة لرفع مستوى المعيشة لبعض الأسر التي دخلت فتياتهن سوق العمل في هذا القطاع، حيث سيكون لديهم مصدر دخل، إما رئيسا أو إضافيا بجانب مصادر الدخل الأخرى المتوافرة للأسر، إضافة إلى أنه سيعود على الاقتصاد المحلي من خلال الحد من تسرب الأموال نتيجة خروجها من قبل العمالة الوافدة التي كانت تحتل هذه المهن وتحول مستحقاتها للخارج، دون أن يستفيد منها الاقتصاد المحلي، حيث سيتم إعادة تدوير هذه الأموال في الاقتصاد سواء عن طريق الاستهلاك أو الاستثمار إذا استمر تشغيل السعوديات كبديلات للأجانب.
منوها بأن وجود نسبة عالية من العمالة الأجنبية في السوق السعودية والتي تقدر بما بين ستة وسبعة ملايين عامل أدت إلى تسرب نسبة كبيرة من الناتج القومي نتيجة لتحويل هذه العمالة لمستحقاتها المالية للخارج التي تتجاوز 180 مليار ريال تخرج سنويا من الاقتصاد السعودي، مبينا أن فتح باب التوظيف للشباب والفتيات، خاصة للفتيات نظرا لارتفاع عددهن ستكون نسبة تراجع هذه الأموال المصدرة للخارج، بين 10 و15 في المائة من إجمالي هذه الأموال المتسربة، ويتضاعف هذا التراجع حتى تتحول بيئة العمل إلى بيئة جاذبة للشباب سواء كانت من ناحية الرواتب والحوافز أو آلية التدريب والتأهيل؛ ما يدفع إلى دخول أعداد كبيرة من السعوديين لسوق العمل، لتتراجع نسبة هذه الأموال المحولة على المدى القصير والمتوسط لتتعدى حدود 25 في المائة من حجم الأموال التي تتسرب على يد العمالة الأجنبية.
ولفت إلى أن الإشكالية تكون في تدني رواتب هذه الفرص الوظيفية، خاصة أنه العائد المالي منها يعتبر أحد الحوافز المهمة للاستمرار في هذه النوعية من الوظائف.
من جانب آخر، أكد محمد العنقري، محلل مالي واقتصادي، أن القرار إيجابي بالمطلق وله فوائده على المدى القريب والبعيد؛ لأنه من ناحية سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للنساء وسيفتح المجال آفاقا مستقبلية إيجابية، منها نقل العاطلات عن العمل إلى مرحلة الإنتاج وإنفاق دخلهن بالاقتصاد، أي تحفيز الاستهلاك بالاقتصاد بزيادة عدد الفاعلين فيه، وهذا ينعكس على تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج.
كما سيعزز من خبرات النساء بالعمل التجاري، وقد نرى الكثير من المشاريع مستقبلا مملوكة لمن هن من العاملات بهذا المجال، كما سيحد القرار من التستر الموجود بهذا النوع من النشاط.
ولفت إلى أن الأموال التي كانت تذهب للعمالة الوافدة ستعطى لمواطنات عاملات، وبهذا يقل بدرجة جيدة حجم الحوالات للخارج وستنفق هذه الأموال محليا، خصوصا لو قدرنا أن عدد العاملين بهذا القطاع 20 ألفا، فإن حجم حوالاتهم لا تقل عن 20 مليون ريال شهريا.