مسؤول تركي لـ "الاقتصادية": نحترم الموقف السعودي بشأن التجارة الحرة

قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في الحكومة التركية إن بلاده تحترم الموقف السعودي بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وأكد علي بابا جان نائب رئيس الوزراء التركي، أن بلاده تحترم مواقف دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الموقف السعودي، بشأن المفاوضات حول توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، مبيناً أن لكل بلد ظروفه ونظامه الاقتصادي الخاص.
وعلّق المسؤول التركي لدى حضوره لقاءً تجارياً، أمس في جدة، على تصريحات وزير الاقتصاد التركي قبل نحو أسبوعين، والتي أثارت بعض ردود الفعل حيالها، بقوله "إن تركيا تعتقد أن هنالك فوائد جمة بينها ودول مجلس التعاون الخليجي في التجارة الحرة".
وأضاف "ظل الحديث في هذا الأمر لبعض الوقت، نحن نحترم مواقف الدول الأخرى بما فيها المملكة، فلكل بلد ظروفه، ولكن نحاول أن نجد حلولاً مشتركة تفيد الجميع، وهذا ما نعمل عليه الآن، ونرجو أن تنجح هذه المحاولات في أقرب وقت ممكن".

فيما يلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ «الاقتصادية» علي بابا جان نائب رئيس الوزراء التركي، أن بلاده تحترم مواقف دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الموقف السعودي بشأن المفاوضات حول توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، مبيناً أن لكل بلد ظروفه ونظامه الاقتصادي الخاص.

وأوضح بابا جان في تعليقه على تصريحات وزير الاقتصاد التركي قبل نحو أسبوعين والتي أثارت بعض ردود الفعل حيالها، أن تركيا تعتقد أن هنالك فوائد جمة بينها ودول مجلس التعاون الخليجي في التجارة الحرة. وأضاف "ظل الحديث في هذا الأمر لبعض الوقت، نحن نحترم مواقف الدول الأخرى بما فيها المملكة، فلكل بلد ظروفه ولكن نحاول أن نجد حلولاً مشتركة تفيد الجميع وهذا ما نعمل عليه الآن ونرجو أن تنجح هذه المحاولات في أقرب وقت ممكن". وأشار نائب رئيس الوزراء التركي خلال لقاء جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي الذي نظمته غرفة جدة أمس، إلى أن الرؤية التركية للمنطقة بما فيها شمال إفريقيا أن تكون هناك حرية في حركة البضائع، رؤوس الأموال، الطاقة، وتنتهي بحرية حركة المواطنين. وتابع "الحل الأنسب أن تكون هناك تجارة بينية بيننا لأن لكل دولة مورد طاقة ونظاما اقتصاديا خاصا وعلينا احترام ذلك لجميع الدول، ما نصبو إليه في المنطقة هو أن تتحقق نتائج تفيد الجميع عندما تتحرك البضائع والأموال والمواطنين والطاقة بسهولة داخل المنطقة مما يساعد على ثراء المنطقة بشكل عام". وبشأن محادثاته مع المسؤولين السعوديين وما إذا كان قد تلقى وعوداً بتسهيل إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك الراغبين في دخول السوق السعودية، قال لـ «الاقتصادية» بابا جان: "لا أقول تلقينا وعوداً ولكن هناك تفاهم وجهود جارية لإيجاد الطرق الكفيلة بتسهيل عمليات التأشيرات وهذا مهم بالنسبة لنا ونحن في انتظار قرارات السعودية وتقييمها النهائي في هذا الخصوص". وفيما يتعلق باستمرار التهديدات الإيرانية لدول المنطقة والتي كان آخرها التهديد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، قال :"قبل أسبوع زار وزير خارجيتنا إيران وأجرى مفاوضات مطولة حول قضايا المنطقة، ما نريده في المنطقة هو الأمن، السلام، الاستقرار، والرفاه لجميع الدول، وهذا ما تسعى إليه تركيا، وبناء عليه نتمنى أن تكون جميع الدول في المنطقة حذرة وتعمل على تحقيق السلام والاستقرار".
وأكد بابا جان، أن لقاء جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي الذي يجمع أصحاب الأعمال في البلدين تحت سقف بيت التجارة في جدة يوفر فرصة مهمة للشركات التركية للاطلاع على هذه المشاريع السعودية الواعدة. وأشاد بالمناخ الاستثماري الذي تتمتع به السعودية الجاذب لأصحاب الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم يجعل من هذا المناخ واحداً من أهم المناخات الجاذبة للاستثمار في العالم. وقال: "المملكة كما هو معروف للقاصي والداني دولة مهمة ومستقرة وتتمتع بثقل استراتيجي مهم في المنطقة، بل هي محط أنظار المسلمين في جميع أنحاء العالم كونها تحتضن الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما يميز المناخ الاستثماري فيها أيضا ويجعله من أهم البيئات الجاذبة للاستثمار في العالم هو ما يتميز به الاقتصاد السعودي من استجابة متسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي والدليل على ذلك القفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عاماً بعد عام".
من جانبه، أكد صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن السبيل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني في السعودية وتركيا هو إجادة الاستغلال والاستثمار للموارد الطبيعية والبشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. كما شدد على أنه في هذه المرحلة يجب أن يركز فيها على تعزيز قنوات التضامن وتقوية جسور التعاون وذلك لربط اقتصادات البلدين بعضها البعض والتعاون أيضاً في مجالات التقنية والتكنولوجيا المتطورة، عاداً ذلك من الأمور المهمة والأساسية التي تمكن دولنا من الوقوف بقوة أمام التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى.
وقال كامل إن المملكة تواقة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع شقيقتها تركيا والتأكيد من هذا المنطلق على أهمية تكثيف الجهود لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث وصل حجم الصادرات التركية إلى المملكة نحو 2.1 مليار دولار، فيما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى تركيا 2.4 مليار دولار وإننا نطمح أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام المقبلة، أما الشركات السعودية المستثمرة في تركيا فقد وصل عددها إلى أكثر من 200 شركة وهو ما يضع المملكة في مقدمة الدول المستثمرة في الاقتصاد التركي.
إلى ذلك، قال البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إن عقد هذا المنتدى يمكنه بناء الكثير في مجال التعاون التجاري والاستثمار بين الدول الأعضاء في المنظمة، لافتا إلى أن القطاع الخاص في العالم الإسلامي يستطيع أن يسهم بشكل واضح في الوصول إلى النسبة المفترضة لمستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بحلول عام 2015، والتي حددها برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الاستثنائية بـ 20 في المائة. وشدد أوغلى على أن كلا من المملكة وتركيا يعدان مساهمين أساسيين في عملية زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي، مؤكدا أن الإحصاءات تشير إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تستحوذ على ما نسبته 69 في المائة من احتياطي النفط، و57 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي على مستوى العالم. وأشار إلى أن دول التعاون الإسلامي تستحوذ كذلك على 21 في المائة من مساحات الأراضي الزراعية، و34 في المائة من مجموع المحاصيل العالمية، فضلا عن 40 في المائة من مجموع صادرات المواد الخام، موضحا أن معدل التجارة البينية بين الدول الأعضاء في المنظمة قد ازداد من 14.5 في المائة لعام 2004 إلى 17.03 في المائة لعام 2010.