المنتج السعودي ينتصر.. الهند تلغي رسوم الإغراق والصين قريبا

ألغت الهند أخيراً رسوم الإغراق المفروضة على صادرات السعودية من منتج البولي بروبلين، الذي يصدره عملاق الصناعة السعودية "سابك"، وشركتا التصنيع والمتقدمة.

ونجح الفريق السعودي المعني بقضايا الدعم والإغراق بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان، في إلغاء الرسوم المفروضة على المنتجات السعودية في الهند منذ عام 2009، إضافة إلى شركات أخرى من عُمان وسنغافورة.

من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية، أنه تبقت قضية إغراق واحدة من الحكومة الصينية، ومن المتوقع أن تحل قريبا. وأشار إلى أن إلغاء الادّعاءات الأوروبية في قضايا الإغراق ضدّ الشركات السعودية، وإلغاء الهند لها أيضاً، التي تعد أخطر الادّعاءات، ليس لأهمية السوق ولكن لكون ادّعاءاتها لم تكن على أسس، أعطت شهادة واضحة على أن المنتج السعودي في قطاع البتروكيماويات لا يخالف أي أنظمة، وأن أي ادّعاء أن المملكة تبيع بأقل من التكلفة على المستوى العالمي، يعد محض افتراء من المنتجين المحليين لهذه البلدان. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير للدولة بالتصدّي لقضايا الإغراق، وأخذها موضوع الإغراق مأخذ الجد على اعتبار أنه يهدّد الاقتصاد الوطني.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، أن الحكومة الهندية أصدرت أخيرا قرارا ألغت بموجبه رسوم الإغراق المفروضة على صادرات المملكة من منتج البولي بروبلين.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن السلطات الهندية فتحت في شباط (فبراير) من عام 2009، تحقيقا في قضية إغراق منتج البولي بروبلين ضد كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، شركة التصنيع الوطنية "تصنيع"، والشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" من المملكة، وأيضا ضد شركات أخرى من عمان وسنغافورة، حيث تم فرض رسوم مكافحة إغراق بناء على تلك التحقيقات وذلك قبل تشكيل الفريق المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم.

وأبان أنه عقب تشكيل الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تم تكثيف الجهود مع الجانب الهندي للسعي نحو إنهاء القضية، معربا في هذا الصدد عن شكره للجانب الهندي على ما أبداه من تعاون لحل هذه القضية بشكل مرض للطرفين.

#2#

من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية، أن إلغاء الادعاءات الأوروبية في قضايا الإغراق ضد الشركات السعودية، وإلغاء الهند لها أيضا، والتي تعتبر أخطر الادعاءات، ليس لأهمية السوق ولكن لكون ادعاءاتها لم تكن على أسس، أعطت شهادة واضحة على أن المنتج السعودي في قطاع البتروكيماويات لا يخالف أي أنظمة، وأن أي ادعاء أن المملكة تبيع بأقل من التكلفة على المستوى العالمي، يعد محض افتراء من المنتجين المحليين لهذه البلدان.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير للدولة للتصدي لقضايا الإغراق، وأخذها موضوع الإغراق مأخذ الجد على اعتبار أنه يهدد الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور الزامل "إن سقوط جميع هذه القضايا، أثبت أن المملكة تعتبر مصدرا عادلا في السوق، حيث إن هذه الإجراءات والمواجهات والقرارات لم تتم بسهولة، وإنما تمت بجهود كبيرة من الفريق المكلف برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومشاركة الشركات المتخصصة في البتروكيماويات التي وضعت قوتها وخبراتها مع هذا الفريق، إلى جانب الجهاز الحكومي الفني الذي يقوده إلى جانب الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة".

ولفت إلى أنه تبقت قضية إغراق واحدة من الحكومة الصينية، ومن المتوقع أن تحل قريبا، مثل ما ثبت للهند أن الادعاءات ضد منتج البولي بروبلين غير صحيحة، سيثبت ذلك أمام الصين.

وأضاف الزامل "الأمل كبير في أن تستمر المملكة في مواجهة جميع الشركاء التجاريين، الذين يعتقدون أن من السهولة إغلاق أسواقهم أمام المنتجات السعودية، حيث يجب علينا أن نعامل كل من يدعي علينا بالمثل، ومن يفرض على شركاتنا أي نسبة كانت، نفرض عليه النسبة ذاتها، وذلك لاعتبار السوق السعودي من أكثر الأسواق تأثرا بعملية الإغراق، وبسبب تلك الدول التي رفعت علينا قضايا إغراق، فأكبر إغراق للسوق السعودي يأتي من الصين والهند، ومع هذا لم يتم رفع أي قضية إغراق ضدهما".

ودعا الزامل، جميع أصحاب المصالح في القطاعات الإنتاجية المحلية كافة إلى تكوين فرق متخصصة، والاتصال بمركز تنمية الصادرات في مجلس الغرفة السعودية، للدفاع عن مصالحهم ورفع قضايا إغراق ضد جميع الدول التي تغرق الأسواق السعودية، سواء في الدواجن، الكهربائيات، المواد الغذائية، وغيرها من السلع، لأن جميع الواردات من الهند والصين هي سلع إغراقية، لكون تكلفتها لا يمكن أن تكون بالصورة التي هي على أرض الواقع، فهدفهم هو إقفال المزارع والمصانع السعودية والتحكم في هذه الأسواق.

وأكد أن جميع المنتجات المحلية في القطاعات كافة، تمثل تهديدا كاملا للمصدرين للمملكة، لكونهم لا يستطيعون أن يرفعوا الأسعار ، وإذا أرادوا دخول السوق السعودية يجب أن يكونوا أقل من سعر المنتج المحلي، وإذا نزلوا عن السعر المحلي سيكون ذلك أقل من تكلفتهم، وذلك لاعتبار السوق السعودية من الأسواق المنافسة جدا، وتعد من أقل الأسعار على مستوى العالم.

وأكد رئيس مركز تنمية الصادرات، أن فلسفة الحكومة السعودية حاليا، تتمثل في اعتبار قطاع البتروكيماويات، شقيقا للقطاع النفطي، لذا لن يقبل إلحاق الضرر بقطاع البتروكيماويات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن يريد إلحاق الضرر به، فليعرف أن النفط سند لهذا القطاع، ومن هنا فإن تكليف مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، لهذا الملف ليس اعتباطا، وإنما رسالة لجميع هذه الدول.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أكد في وقت سابق، أن المفوضية الأوروبية أصدرت، قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة في قضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان حينها، إن المفوضية الأوروبية قبلت طلب سحب الدعاوى من الشركات التي تقدمت بها من خلال رابطة مصنعي المنتج في أوروبا، بعد أن تبين لها أن إنهاء القضيتين لا يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي وفقاً للإجراءات المعمول بها في المفوضية الأوروبية.

يشار إلى أنه يقصد بالإغراق أن البلد (أو المنطقة) المصدر يبيع منتجاته بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية إلى بلد (منطقة) آخر، مما يهدد صناعة معينة في ذلك البلد (المنطقة)، ويعرقل إنتاج الصناعات الناشئة في البلد المستورد، وفي هذه الحال يقوم البلد المستورد بتوجيه تهمة الإغراق للبلد المصدر، واتخاذ سلسلة من الإجراءات لمنع دخول منتجات البلد المصدر إليه، حيث يعتبر الإغراق في التجارة العالمية من نشاطات المنافسة غير العادلة والمخالفة، لذلك يواجه معارضة حكومة البلد المستورد وشركاته، كما يواجه استنكار مختلف الدول.