رئيس «تقنية»: الشركة تسهم في نقل السعودية إلى الاقتصاد المبني على المعرفة
انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لاستكمال عملية إنشاء الشركة واستكمال اللوائح الإدارية والمالية حسب متطلبات هيئة سوق المال وحوكمة شركات الاستثمار العالمية.
وحضر الاجتماع الأول الأمير الدكتور تركي بن سعود، رئيس مجلس الإدارة ممثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وعبد الله العياضي نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل صندوق الاستثمارات العامة، والدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، ممثل وزارة التعليم العالي، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الحنيشل، مدير عام بنك التسليف، وخالد بن حمد الجريفاني، ممثل شركة أرامكو، والدكتور فهد بن عبد العزيز الشريهي، ممثل شركة سابك، والدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر ممثل القطاع الخاص.
وقال الأمير تركي بن سعود آل سعود، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية): "ستعمل هذه الشركة على سد الهوة الموجودة حاليا في منظومة الأبحاث والتطوير في المملكة العربية السعودية، ونطمح من خلال تأسيسها إلى بناء شركات عدة تعتمد على قاعدة صناعية تنقل المملكة إلى المجتمع المعرفي والاقتصاد المبني على المعرفة وتطوير التقنيات السعودية.
وأضاف: "نعكف حاليا على إعداد الاستراتيجية، حيث قمنا باستعراض عدد من الاستراتيجيات المميزة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، ونتطلع لأن ننجح في تكوين كيانات اقتصادية ضخمة ومؤثرة تسهم مساهمة فاعلة في زيادة الدخل القومي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل".
وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة: "هناك العديد من خدمات ومنتجات البحوث والتطوير الجاهزة للتسويق لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمراكز البحثية الأخرى، وتأتي هذه الشركة لتحقيق الاستفادة من مخرجات تلك البحوث والبرامج التطبيقية ذات الصلة ونقل التقنية إلى المملكة.
وأعرب مجلس إدارة الشركة عن أمله الكبير في أن تسهم هذه الشركة في توفير العديد من فرص العمل المتميزة خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) التي تم إنشاؤها بقرار ملكي؛ هي شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مقرها الرئيس في الرياض ومن المتوقع فتح مكاتب لها في أمريكا وأوروبا وآسيا، وتهدف إلى استثمار مخرجات البحوث والبرامج التطبيقية الاقتصادية ذات الصفة الاستراتيجية، حيث ستمثل الذراع الاستثمارية التقنية للحكومة السعودية.
