تربويون: تخصيص 9 مليارات ريال لـ «تطوير» يحدث نقلة نوعية في التعليم
أكد تربويون ومختصون في العملية التعليمية أن مسيرة التعليم خطت خطوات متسارعة إلى الأمام، حيث وجهت السعودية نسبة كبيرة من ميزانيتها لتطوير قطاع التعليم، منوهين بأن التعليم منذ بدء تأسيسه عام 1344هـ وهو يحقق إنجازات كبيرة.
واعتبر التربويون خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية'' أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، الذي يدخل عامه السادس بميزانية خاصة له تقدر بتسعة مليارات ريال، نقلة نوعية في مسيرة التعليم في السعودية، كونه مشروعا يصب في خدمة التعليم وتطوره لبناء إنسان متكامل، مشيرين إلى أن المشروع يهتم بتطوير المناهج التعليمية، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التربوية، وبرنامج للنشاط غير الصفي، ليؤسس بذلك جيلا متكامل الشخصية.
وقال المهتمون بالجانب التعليمي إن ''التربية'' أحسنت صنعاً باستضافة المتحدثين والمتخصصين العالميين في مجال الجودة في التعليم، وعدد من الخبراء من الجامعات ومراكز البحوث وممثلي المنظمات الدولية، لاستعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية الناجحة في مجال تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العام، وعرضها كخبرات ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير النظم الداخلية للجودة الشاملة في التعليم العام.
ودعا المراقبون القائمون على مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم إلى تخصيص مبالغ من الميزانية لتدريب المعلم كخيار التطوير الرئيس، إضافة إلى التخلص من المباني المستأجرة، وتصميم مدارس نموذجية شاملة لكل متطلبات العصر.
#2#
قال الدكتور علي بن صديق الحكمي مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ''تطوير''، إن المخصصات المالية لقطاع التعليم هذا العام ستسهم في تحقيق رسالة وزارة التربية والتعليم السامية، وتلبي احتياجات منسوبيها، وتوفر الدعم الكافي لتحقيق النقلة النوعية للتعليم في السعودية، مشيراً إلى أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام يحظى بالكثير من الدعم والاهتمام في إطار الخطط التنموية الطموحة، إدراكا من الدولة بأن التعليم له بالغ الأثر في بناء الأجيال وتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان.
وأضاف الحكمي أن مشروع ''تطوير'' ماض في تنفيذ برامجه ومشاريعه الهادفة إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتعليم في السعودية، والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة تعليمياً، من خلال تحقيق النقلة النوعية للتعليم، والاستثمار في أجيال المستقبل، وتوفير كافة الإمكانات المالية والبشرية لنقل المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي.
وأشار مدير ''تطوير'' إلى أن المشروع انتهى من الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم في السعودية، وأنه سيعمل على إطلاقها قريباً من خلال رؤية مستقبلية للمتعلم والمدرسة وإدارة التربية والتعليم وكذلك الوزارة، سعياً لرفع نوعية وجودة التعليم في السعودية خلال فترة زمنية محدّدة، مبيناً أن المشروع يعمل حالياً على تنفيذ برنامج تطوير المدارس الهادف إلى تهيئة بيئة تربوية مناسبة بمكوناتها البشرية والمادية والمعنوية لبناء شخصية المتعلم بأبعادها المختلفة، أكاديمياً، وعقلياً، واجتماعياً، ونفسياً، وبدنياً، كي يكون مواطناً صالحاً مشاركاً في عملية التنمية بإيجابية .
وكشف الحكمي خطة ''تطوير'' في تأسيس مراكز علمية تهدف إلى المساهمة في إعداد جيل علمي قادر على مواكبة تغيرات العصر لخدمة مستقبله ووطنه، وجعل السعودية في مصاف الدول المتقدمة، بإتاحة الفرص التربوية والعلمية من خلال المشاركة الفاعلة في البرامج والمناشط الإثرائية والعلمية، وأنه سيفتتح خلال الأيام المقبلة بوضع حجر الأساس لمشروع المراكز العلمية، والذي سيبدأ من مدينة حائل، وسينتشر في عدد من مناطق ومحافظات السعودية.
وقال الحكمي إن مشروع ''تطوير'' سيطلق خلال العام الجاري ألف ناد في كافة مناطق ومحافظات السعودية، من خلال استقبال الطلاب والطالبات والأسر وشرائح المجتمع المختلفة المحيطة في المدرسة، بغرض إتاحة الفرصة لهم، وتوفير وتهيئة المكان المناسب لممارسة مختلف الأنشطة والهوايات، وتوفير خدمات تعليمية إضافية ودورات مسائية تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلُّب على الصعوبات التي تعوق تحصيلهم العلمي.
وحول تصميم المدارس وفق النماذج العالمية، أكد أن المشروع يسهم بالتعاون مع وكالة الوزارة للمباني لتصميم مشروع مدرسة المستقبل، لإيجاد البيئة المدرسية التي تحقق الاحتياجات التعليمية والتربوية، ومواكبة التغييرات المستجدة في اتجاهات التعليم واحتياجاته المتجددة.
#3#
من جانبه، يرى الدكتور أنور أبو عباة مدير النشاط الطلابي في تعليم الرياض، أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى استيعاب مفاهيم وقيم ومتطلبات المرحلة الحالية، من خلال تبني استراتيجية لرفع كفاءة النظام التعليمي، وتحرص على تهيئة البيئة التربوية المحفزة للجودة والتميز عند المتعلمين والمعلمين على حد سواء، كما تعمل على تمكين المدرسة من قيادة عمليات التغيير والتطوير بما يضمن تقديم خدمات تربوية وتعليمية نوعية لجميع شرائح المتعلمين والمتعلمات، وفقاً لاحتياجاتهم وما تسمح به إمكاناتهم وسرعة تعلمهم.
وقال أبو عباة إن تأسيس ''التربية'' لعدد من الشركات الخاصة التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة، كشركة للنقل المدرسي، وشركة للخدمات التعليمية تركز على تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، وشركة للمباني المدرسية، هي خطوات متقدمة في تطوير التعليم، والبحث عن الجودة والنوعية المناسبة.
وأضاف أن فكرة ''تطوير'' في تهيئة ألف مدرسة في أحياء مختلفة من مناطق ومحافظات السعودية، وفق معايير محددة، فكرة رائدة، فهي تتيح فرصة لهم وتوفر وتهيئ المكان المناسب لممارسة مختلف الأنشطة والهوايات، وكذلك توفير خدمات تعليمية إضافية ودورات مسائية تهدف إلى مساعدة الطلاب وأسرهم للتغلُّب على الصعوبات التي تعوق تحصيلهم العلمي، وأيضاً تقديم خدمات رعاية الموهوبين والمبدعين وتوفير كل الوسائل التي تمكنهم من الإبداع واحتضان مواهبهم.
#4#
من جهته، دعا عبد اللطيف السريع خبير تربوي، العاملين على مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، إلى التوسع في استبدال المباني المستأجرة بأخرى مبنية لأغراض التعلم، وتحسين إجراءات اختيار المعلمين والمعلمات، وتوظيفهم، وتحسين أوضاعهم الوظيفية، والعمل على التوسع في تطبيق اللامركزية، مشيراً إلى أن التعليم يحظى بالنصيب الأسد من ميزانية الدولة السنوية، لمعرفتها بأهمية العلم والتعلم الراجعة على الوطن.
ويرى السريع أن خطوات ''تطوير'' في إشراك الطالب والمعلم والأسرة في مشاريعها خطوة صحيحة نحو التطور، مطالباً بتفعيل ما يخرج من توصيات وقرارات تتخذها اللجان التطويرية.
وكان مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام قد عرض نسخة أولية من الرؤية المستقبلية للتعليم في السعودية التي تبنى على أساسها الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام, للجميع أفراداً ومؤسسات لإبداء الرأي حولها وتقديم المقترحات لإثرائها.
فبنيت الرؤية المستقبلية للتعليم في السعودية وفق منهجية منتظمة بدأت بتحديد الرؤية للمتعلم, ثم تحديد سمات المدرسة التي يمكن أن تحقق تلك الرؤية, بصفتها الحاضنة الرئيسية للتعلم، وبناءً على ذلك تم تحليل الوظائف والمهام التي يجب أن تقوم بها إدارات التربية والتعليم, لتمكين المدارس من التركيز على التعلم, والرفع من مستوياته, وبناء الشخصية المتكاملة.
وبنيت على هذا التحليل الرؤية المستقبلية لإدارات التربية والتعليم.
وبناءً على الرؤى المستقبلية للمتعلم والمدرسة وإدارة التربية والتعليم, تم تحليل المهام التي يجب أن تقوم بها الوزارة من أجل التطوير أولاً، ثم تمكين إدارات التعليم والمدارس من القيام بما عليها تعليمياً وإشرافياً، ضمن منهجية منتظمة تتيح للوزارة التحول إلى نظام اللامركزية الذي يتطلب بناء قدرات العاملين في المدارس وإدارات التعليم.
يذكر أن ''مشروع تطوير'' يشرع في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج بالتعاون مع بعض بيوت الخبرة العالمية, في حين يستعد ''المشروع '' لإطلاق بعضها الآخر, كما أن استراتيجية تطوير التعليم العام تتصمن برامج ومشاريع تربوية حيوية متنوعة.
## الأسس التي بنيت عليها الخطة الاستراتيجية لـ «تطوير»:
الرؤية المستقبلية للتعليم التي تجعل تعلم الطالب في محور عملية التطوير والمؤسسات التي تقوم عليه.
التوجهات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم لتحقيق مستوى فعال من (اللامركزية) وتفويض الصلاحيات للمدارس وإدارات التربية والتعليم.
التطوير المنتظم (Systemic) الذي يستهدف مستويات النظام التعليمي جميعها (المدرسة، وإدارة التربية والتعليم، ووزارة التربية والتعليم) في مواءمة كاملة.
الإحلال التدريجي للنموذج التعليمي الجديد مكان الحالي.
توظيف الممارسات العالمية الحديثة في تطوير التعليم.
الاستفادة من الدروس المتعلمة من جهود تطوير التعليم في المملكة الماضية والحالية.
التركيز على النواتج (Result Oriented).
نواتج التعلم الأساسية التي تستهدفها الخطة الاستراتيجية:
* تحسين مهارات الطلاب في مواد التربية الإسلامية وربطها بالحياة وتعزيز القيم والأخلاق الإسلامية.
تحسين مهارات الطلاب في اللغة العربية، (القراءة والكتابة والتواصل الشفوي).
تحسين أداء الطلاب في العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات.
زيادة التحاق الأطفال بمؤسسات رياض أطفال ذات جودة عالية.
تعزيز المواطنة والشخصية المتكاملة ورفع مستوى استعداد الطلاب للحياة وسوق العمل والدراسة ما بعد الثانوية.
زيادة فرص التعليم الجيد لفئات الطلاب جميعاً، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة والموهوبون والطلاب المعرضون للخطر.
تحسين مهارات الطلاب في اللغة الإنجليزية (القراءة والكتابة والتواصل الشفوي).
تطوير مهارات الطلاب للقرن الـ 21 مثل: التفكير الناقد، وحل المشكلات، والعمل الجماعي.
رفع نسبة بقاء الطلاب في المدارس وإكمالهم المرحلة الثانوية.
تحسين مستوى الصحة العامة للطلاب وانضباطهم وخفض الممارسات السلبية.
