التحدي الأكبر.. تعثر المشاريع

أبدى اقتصاديون ومقاولون تفاؤلا كبيرا لانعكاسات الموازنة العامة إيجابا على مشاريع البنية التحتية، مشيرين إلى أن حجم الانفاق الذي تضمنته الميزانية على أعمال المقاولات والذي يأتي مواكبا لحجم الاعمال التي نفذها القطاع خلال عام 2011، وهو ما يؤكد ويعزز استمرار توجه الدولة في دعم المشاريع التنموية الكبيرة، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي يتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال العام المقبل، تنفيذا للأوامر الملكية التي أعلن عنها العام الجاري والتي يأتي في مقدمتها بناء 500 ألف وحدة سكنية.
وأشار مختصون في تصريحات لـ ''الاقتصادية'' إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في بنية الاقتصاد الكلي لأي دولة، لأنه يضطلع بتنفيذ مشاريع الدولة والبنية التحتية التي ينبغي أن تتم على أعلى المواصفات، معربين عن أملهم بحل مشاكل القطاع، بما يرفع من جودة تنفيذ المشاريع المدرجة بالميزانية، ويقضي على التعثر في تنفيذ المشاريع.
واقترحوا في هذا الصدد تطبيق حزمة من الإجراءات، من بينها الإسراع بتطبيق عقد الإنشاءات العامة الجديد، الذي تم الاسترشاد فيه بعقد المشاريع الإنشائية ''فيدك''، وإنشاء مرجعية لقطاع المقاولات في المملكة تنظم أموره، بما يصب في النهاية في صالح النهوض بثاني أهم القطاعات في المملكة بعد القطاع النفطي.
وكانت تقارير تداولت في مجلس الشورى كشفت تعثر ألفي مشروع بقيمة 17 مليار ريال، ويرجع مراقبون سبب تعثر المشاريع المرساة من الباطن إلى ضعف المؤسسات الصغيرة التي يرسي عليها المقاولون تلك المشاريع .
ويرى سعد العبد القادر عضو لجنة المقاولين في غرفة الأحساء أن حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الموازنة، إضافة إلى ما استجد من نفقات ومخصصات صاحبت الأوامر الملكية التي أعلن عنها العام الجاري، والتي شملت دعم القطاع الإسكاني وحده عن طريق وزارة الإسكان بنحو 250 مليار ريال وذلك لبناء 500 ألف وحدة سكنية، يتوقع أن يتم البدء في طرحها العام المقبل يتواكب مع التوجه الحكومي لدعم هذا القطاع. والتوسع في مشاريع الإسكان، جنبا إلى جنب مع استمرار إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية، التعليمية، الاجتماعية، البلدية، المياه والصرف الصحي، ومشروعات البنية الأساسية، وهو ما يعني بناء مدارس جديدة ومستشفيات جديدة، وذلك في ظل استمرار توجه الدولة لزيادة الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة في دعم المشاريع التنموية الكبيرة، والتي تتزايد بشكل سنوي، واستشهد العبد القادر بميزانية عام 2009، والتي تم فيها اعتماد برامج ومشاريع تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 مليار ريال، ارتفعت إلى 256 مليار ريال عام 2011. وأعرب عن أمله أن تشكل الأرقام التي تحتويها الميزانية حافزا للمقاولين على إتمام بعض الاندماجات، وإجراء إصلاحات داخلية هيكلية في قطاعهم، بما يؤهلهم للفوز بتلك المشاريع، والمضي قدما في تنفيذها دون تعثر، مشيرا إلى أن تعثر تنفيذ بعض المشاريع يدل على أن هناك مشكلة في القطاع لا بد من دراسة كيفية حلها لتنشيطه.
وقال يوسف الطريفي رئيس لجنة المقاولين في غرفة الأحساء سابقا إن الميزانية تحمل بشائر خير، كما أنها لم تغفل قطاع الأسكان الذي يمثل هاجسا للدولة في سبيل توفير السكن المريح للمواطن، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات في ظل هذه الطفرة التي تعيشها السعودية يحتاج إلى تشريعات جديدة، تسهم في إيجاد حلول تتعلق بمشكلة العقود الحكومية وما تعانيه من جمود واضح، ودعا إلى ضرورة الإسراع بتطبيق عقد الإنشاءات العامة الجديد الذي قامت وزارة المالية بإعداد نموذج له مسترشدة بعقد ''فيدك''، ليحل بديلا لعقد الأشغال العامة الساري حاليا، ولا سيما أن عقد ''فيدك'' المتوافق مع المعايير العالمية يوجد علاقة متوازنة بين الجهة الحكومية (صاحب المشروع) والمقاول المنفذ له، فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الواجبة على الطرفين.
وأكد أن تطبيق عقد ''فيدك'' سيقضي على 40 في المائة من مشاكل المقاولين في المملكة، والتي تتعلق معظمهما بتغير أسعار مواد البناء بعد الاتفاق، حيث إن التعاقد الساري حاليا لا يسمح بإعادة النظر في سعر الاتفاق في حال تغير أسعار مواد البناء وتترك هذه المسألة على كاهل المقاول، الأمر الذي يعرض المقاولين لخطر تكبد خسائر فادحة، نتيجة غياب أي ضمان يعوض هذه الخسائر، وبالتالي يزيد من مشكلة تعثر المشاريع، فيما يراعي عقد فيدك تغير أسعار المواد الأولية، بما يعني أنه سيساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الطفرات في أسعار مواد البناء، ويقلل من مشكلة تعثر المشاريع والتأخير في تنفيذها.
وفي السياق نفسه، وعلى صعيد التعامل مع الجهات الحكومية، طالب بضرورة قيام الأجهزة الحكومية بالقضاء على الفترات الطويلة لترسية مشاريعها والتي قد تصل 12 شهرا، مما يضطر الكثير من المقاولين إلى الدخول في أكثر من مشروع، قبل أن يفاجأ المقاولون بترسية أكثر من مشروع في آن واحد، وبالتالي تعثر تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية.
من جهته قال علي بن صبيح المري عضو لجنة المقاولين إن المشاريع التنموية التي تتضمنها الموازنة الجديدة، ماهي إلا إضافة إلى المراحل الإضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها عن 300 مليار ريال، مشيرا إلى أن حجم إنفاق الدولة على تلك المشاريع سينعكس إيجابا على نمو قطاع المقاولات، الذي يعد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في بنية الاقتصاد الكلي لأي دولة، لأنه يضطلع بتنفيذ مشاريع الدولة والبنية التحتية التي ينبغي أن تتم على أعلى المواصفات.
وأشار إلى أن الحكومة السعودية رصدت ميزانية تقدر بـ 144.6 مليار دولار أمريكي في الخطة التطويرية التاسعة للحكومة بين عامي 2009 و2014، لتطوير البنية التحتية من طرق وجسور وسكك حديدية ومطارات وغيرها من المشاريع التنموية، إلا أن المخصصات التي صاحبت الأوامر الملكية التي أعلن عنها العام الجاري سترفع تلك الميزانية، مشيرا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ماضية في تنفيذ المشاريع والبنى التحتية لإحداث تنمية حقيقية ينتج عنها مزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما يؤدي إلى توفير الفرص الوظيفية، ونمو قطاع المقاولات، ولا سيما إذا ما تم حل مشاكل القطاع.
وقسم المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات إلى معوقات تنظيمية وتشريعية يقع على الدولة عبء حلها، ومعوقات تنشأ نتيجة ممارسات بعض المقاولين وتلقي بتأثيراتها على القطاع بأكمله، وبين أن جميع العوائق تؤثر وترتبط بعضها ببعض بشكل أو بآخر، وأشار إلى أن أبرز العوائق تتمثل في تشتت مرجعية المقاولين بين وزارات المالية، العمل، التجارة، والجهات الحكومية الأخرى، وعدم وجود مرجعية تساهم في تنظيم عمل القطاع وتضع له التشريعات الملائمة.
ودعا المري إلى تأسيس هيئة مستقلة لقطاع المقاولات، تعمل كمرجعية إدارية للقطاع تتولى إعادة هيكلته، وتعمل على تشجيع الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبين المؤسسات الفردية والشركات العائلية لتكوين كيانات عملاقة على غرار الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية قامت بإعداد دراسة عن طريق أحد المكاتب الاستشارية لتنظيم هذه الهيئة.
وشدد على أهمية تشجيع الاندماج بين منشآت المقاولات ودعم عمليات الاندماج والتكامل والتكتل بين الشركات من أجل تعظيم قدراتها وتطوير أدائها، أمام ما تواجهه من منافسة شرسة من الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن الكيانات الجديدة ــــ بعد الاندماج ــــ ستعزز فرص تلك الشركات في الفوز بعقود تنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة، ودعا في هذا الصدد إلى إيجاد تشريعات تعزز هذا الاندماج للحفاظ على هذا القطاع المهم، بدلا من الاكتفاء بترسية المشاريع على الشركات الأجنبية الأقوى، والذين يحصلون على تسهيلات لا يحصل عليها المقاول الوطني.
وبين أن المشاريع التنموية المتوقع أن تتضمنها الموازنة ستؤدي إلى خلق فرص عمل لشركات المقاولات في المملكة، الأمر الذي يتوجب على الكثير منها تهيئة نفسها، والدخول في اندماجات تؤهلها للفوز بتلك المشاريع.
وأشار إلى مشكلة عدم كفاءة التصنيف، والتي أدت إلى حرمان الكثير من المقاولين من تنفيذ مشاريع قادرين على تنفيذها، في الوقت الذي تستحوذ فيه بعض الشركات على الجزء الأكبر من كعكة المشاريع الحكومية، بدعوى تمتعهم بالتصنيف العالي مع أن بعضها قد يكون حصل على تصنيف أكثر مما تستحقه، وهو ما يؤدي في النهاية إلى اللجوء إلى مقاولين من الباطن، وبالتالي تعثر آلاف المشاريع في المملكة، وقد ينعكس ضعف مقاولي الباطن أيضا على جودة تلك المشاريع، حيث لا تتمتع تلك الشركات والمؤسسات ولا عمالتها بالكفاءة اللازمة التي تتواءم وحجم تلك المشاريع.
وفيما تشير بعض الإحصائيات إلى نحو 800 مقاول مصنفين درجة أولى ومؤهلين لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى أكثر من 400 مليون ريال، دعا الطريفي إلى عدم تجاهلهم عند طرح المشاريع الكبيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الصادر بالمرسوم الملكي والذي ينص على المساواة وإتاحة الفرص لجميع المتنافسين دون قصر بعض المناقصات على عدد محدود من المقاولين.
من جهته، أعرب موسى الشمري عضو لجنة المقاولين عن ارتياحه لما حملته الميزانية من مشاريع حيوية وتنموية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، معتبرا أن ماحظي به قطاع المقاولات من دعم سيسهم في دعم النمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي، كما أن سبيل أيضا إلى اعادة النظر في كثير من التشريعات التي تهم قطاع المقاولات، والتي تمثل معوقات احيانا وفي مقدمتها ضعف التمويل، وارتفاع أسعار مواد البناء والحديد، وأشار إلى ضرورة وجود بنك أو صندوق حكومي ـــ تحت أي مسمى ــــ لإقراض المقاولين على غرار بقية الصناديق التي يستفيد منها القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، واعتبر أن هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة لدعم قطاع المقاولات الوطني في ظل التذبذب الكبير في أسعار مواد البناء والمواد الإنشائية وفي ظل حاجة المقاول الملحّة للسيولة من أجل تنفيذ المشاريع خاصة أن الدفعات المالية التي يستلمها عقب تنفيذ كل مرحلة لا تكفي لتسيير أمور المشاريع التي يقوم بها.
وشدد على أن هذا الصندوق المقترح سيدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، واقترح أن يكون هناك استقطاب لشركات أجنبية تعمل جنباً إلى جنب مع الشركات المتوسطة حتى تقوي من مراكزها ويرفع من تصنيفها لتتمكن من الاستحواذ على مشاريع عملاقة، كما سيحل جزءا من مشكلاتها مع البنوك التجارية، لافتا إلى أن عدم توفر السيولة طالما أدى في السابق إلى تعثر الكثير من المشاريع الحكومية والأهلية ودخول المقاولين مع أصحاب المشاريع في منازعات واللجوء إلى المحاكم دون الوصول إلى أي نتيجة تنتشل هذه المشاريع من التعثر.
وإضافة إلى المشاكل السابقة، يرى الشمري أن مشكلة العمالة تعد من أهم مشاكل القطاع، ولا سيما في ظل اشتراطات وزارة العمل التي تفرضها على المقاولين في إطار برنامج ''نطاقات''، وبين أن هناك نحو ثلاثة ملايين عامل يعملون في قطاع المقاولات عبر نحو 90 ألف شركة ومؤسسة ـــ من بينهم 95 في المائة عمالة أجنبية، نظرا لعدم توافر عمالة وطنية تقبل العمل في مجال الإنشاءات من بناء ونجارة وحدادة وغيرها، في الوقت الذي تشترط فيه وزارة العمل تقليل عدد العمالة الأجنبية ورفع نسبة السعودة في القطاع.
وقال علي بوخمسين رئيس لجنة المقاولات في غرفة الأحساء، أن الميزانية غطت الكثير من الجوانب التي تتعلق بالمواطن وتوفير كل سبل رغد العيش والحياة الكريمة، وأن اغلب القطاعات حظيت بنصيب الأسد في بنود الميزانية، ومنها قطاع الإسكان لتعزيز توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مبينا أن الميزانية سيكون لها انعكاسات لإيجابية على هذا القطاع الذي يعنى بشريحة كبيرة في المجتمع.
وأشار أن اللجنة تسعى لإنشاء وتفعيل كيانات مؤسسية داعمة للمقاولين لتمكين منشآت القطاع من تنفيذ أكبر قدر ممكن من عمليات البناء والتشييد عن طريق تحسين شروط عملها وتطوير قدراتها البشرية والمادية ومصادر تمويلها وحثها على المزيد من التعاون والأعمال المشتركة بينها.
وبين أن اللجنة قدمت عددا من التوصيات لحل مشكلة قطاع المقاولات من بينها تطبيق كود البناء السعودي، الذي أصبح جزءا مهما في تطوير صناعة المقاولات ومرجعا لكل المباني والمنشآت التي تقام في المستقبل، بما يتناسب مع بيئة المملكة، وتمت مخاطبة الأمانة لفتح قسم لديها لتصنيف المقاولين في الأحساء، إضافة لتوفير مواقع للمستودعات والمعدات للمقاولين، كما خاطبت اللجنة شركة أرامكو السعودية بشأن توفير مادة الأسفلت لمقاولي الطرق.
وأكد أن هناك حراكا واضحا في معدل نمو نشاط البناء نتيجة الطلب المتزايد على الإسكان، وبين أن الغرفة تسعى لتطوير قدرات صغار المقاولين عن طريق البرامج والدورات التدريبية وتشجيعهم على الدخول في مقاولات تناسب إمكاناتهم، أو الدخول في تكتلات تعزز حظوظهم للفوز بالمشاريع الكبيرة سواء كانت حكومية أو خاصة، وبين أن اللجنة تزمع عقد ندوة توعوية لقطاع المقاولين، وتنظيم اجتماع عام للمقاولين لمحاولة حل العقبات التي تواجههم.
وفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء ولا سيما الحديد، أوضح بوخمسين أن اللجنة سبق أن اقترحت مجموعة من الحلول لهذه المشكلة، من بينها رفع مستوى الإنتاج وذلك لكثرة المشاريع التنموية في المملكة، وكذلك فتح مصانع جديدة لتوفير كميات كبيرة في السوق، ووضع قيود وأنظمة للبيع وعدم السماح بالتخزين لرفع الأسعار على المستهلك، ووضع مستودعات في جميع أنحاء المملكة للمصانع المنتجة للحديد، وكذلك الاستيراد من خارج المملكة بكميات تسدّ نقص الأسواق المحلية للمحافظة على الأسعار، لأن الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة والحاجة إلى الحديد يفوق الكمية المتوافرة بشكل كبير جداً، وأخيراً تنظيم ومراقبة الأسعار من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وبحسب تقديرات اقتصادية يبلغ حجم استثمارات قطاع المقاولات في المملكة نحو 200 مليار ريال، في ساحة يلعب بها أكثر من 120 ألف مقاول، ونحو 90 ألف شركة ومؤسسة، ونحو ثلاثة ملايين عامل 95 في المائة منهم أجانب، وقد استحوذت مشاريع التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية خلال السنوات العشر الماضية على ما نسبته 20 إلى 30 في المائة من الميزانيات العامة للدولة، كما ارتفع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي من 2.2 في المائة نهاية عام 2008 إلى 3.9 في المائة عام 2009. وكانت ميزانية المملكة للعام 2011 رصدت أرقاماً فلكية للمشاريع التنموية تجاورت 256 مليار ريال جلها من نصيب شركات المقاولات الكبرى، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المقاولات السعودية إلى نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2015.