حجم الميزانية يثير تساؤلات المراقبين عن آليات التنفيذ

سجلت الموازنة في السنوات الأخيرة أحجاما ضخمة من الإيرادات، وضخت مصروفات هائلة في شرايين القطاعات المتعددة في الموازنة، غير أن ملاحظات عديدة من المراقبين والمختصين ما انفكت تتوالى بخصوص آليات الصرف في القطاعات التي ترتكز عليها الموازنة، ومدى قدرة الموازنات بنظامها الحالي مواكبة التطورات الاقتصادية حول العالم، في حين ما زالت أسئلة أخرى تترى بشأن انعكاس الميزانية على توطين الوظائف في القطاعات المتعددة في الاقتصاد الوطني، وبخاصة من الشركات التي تمتلك الحكومة الحصص الأكبر فيها.
وأعلنت الحكومة أمس الأول ميزانية متحفظة لعام 2012 بعد أن رفعت الإنفاق إلى مستويات قياسية في العام الجاري، لكن محللين قالوا إنهم يعتقدون أن الإنفاق الفعلي في العام المقبل سيكون مرتفعا بما يكفي للمحافظة على نمو اقتصادي مريح.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تعتزم إنفاق 690 مليار ريال عام 2012 ارتفاعا من 580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011، لكنه مبلغ أقل بكثير من الإنفاق الفعلي للعام الجاري الذي بلغ 804 مليارات ريال.
وكانت من المخطط له إنفاق 580 مليار ريال في 2011 مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية، وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي. لكنه أعلن في وقت لاحق من العام إنفاقا إضافيا قدره صندوق النقد الدولي بنحو 110 مليارات دولار على مدى سنوات عدة.
وأكدت وزارة المالية أمس الأول، أنها جنبت 250 مليار ريال من فائض ميزانية 2011 لتمويل مشروع بعينه، وهو بناء 500 ألف وحدة سكنية. وأظهرت ميزانية 2012 أن الحكومة ستواصل الإنفاق بكثافة على المشروعات الاجتماعية.