اقتصاديون: انتفاء الثقة بين البنوك والمستثمرين يعرقل تمويل المشاريع الكبرى

أكد لـ «الاقتصادية» خبراء ومحللون اقتصاديون, أن إحجام البنوك عن تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى في السعودية في ظل الدعم اللا محدود من الجانب الحكومية له مسبباته وأعذاره, خصوصا في عدم الرؤية الواضحة من قبل المستثمرين, والتذبذبات التي تعتري الشركات, تجعل هناك ثقة وحلقة مفقودة بينهم وبين البنوك، إضافة إلى أن تلك البنوك ترى أن الإقراض طويل الأمد ليس مجديا لها اقتصاديا في السوق السعودية, نظرا لأن الضمانات غير محفزة من قبل المستثمرين.

وأضافوا أن القضية ليست قضية عدم ثقة فقط, ولكن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا ليست واضحة, فالأمور غير واضحة فيما سيستجد في منطقة اليورو, ولا إلى أين تتجه أسعار النفط في الفترة المقبلة, وسموا هذه الفترة بأوقات عدم التأكد, أو الغموض من معطيات المستقبل, فالبنوك في هذه الحالات يصيبها نوع من التخوف خصوصا في السوق السعودية.

وطرحوا حلولا لتجاوز مثل هذه الحالة من إحجام البنوك في السعودية عن تمويل المشاريع الكبرى, تتمثل في إنشاء شركات استثمارية بتمويل حكومي خاص, بحيث لا يقل رأسمالها عن 20 مليار ريال, يكون فيها النصيب الحكومي أكثر من 60 في المائة من رأس المال, تقوم على تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى, بقروض طويلة الأجل, بحيث يكون هناك غطاء من قبلها تحميها خلال مسيرة تنفيذ تلك المشاريع, وهذا النمط كان موجودا في بعض الدول الخليجية وتحديدا في الإمارات.

وكذلك بإعادة هيكلة صناديق الإقراض الحكومية, حيث إن توحيد تلك الصناديق تحت منظومة واحدة هو أحد الحلول في حل معضلة التمويل للمشاريع الكبرى, في حال توحيد الأموال, مع مشاركة القطاع الخاص بنسب ربحية قليلة.

#2#

وقال الدكتور فاروق الخطيب محلل مالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز «إن البنوك في عمليات الاقتراض التي تنفذها تعمد أن تكون عوائد هذا الإقتراض لا تتجاوز السنتين أو الثلاث, فبالتالي البنوك التجارية تتخذ تأمينات لمخاطر السيولة التي تصرفها, فعندما تدخل البنوك في تمويل المشاريع طويلة المدة, فإنها تؤثر على المنظومة الاقتصادية لها, والتي تعتمد على عدم الدخول في تمويل المشاريع الطويلة المدى».

وأضاف الخطيب, أن التدخل الحكومي في تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى, مع مشاركة القطاع البنكي وبنسب بسيطة, إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص, هو الحل الأمثل, خصوصا أن الإحجام البنكي في تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى, له مسبباته ومعاذيره والتي من أهمها, هو اهتزاز الوضع المالي وسياسة الكثير من الشركات في السعودية, التي تجعل البنوك تحجم وبشكل كبير عن تمويل مثل تلك المشاريع الكبرى.

وتابع الخطيب حديثه «ن المشاكل التي تعتري الشركات السعودية تتمثل في مشاكل في مجالس إدارتها, وكذلك السيطرة المالية والاستحواذ, والملكية, وكذلك عدم وجود خطة واضحة, حيث إن خطط بعض الشركات الكبرى لدينا لا تتم مراجعتها, من منطلق أن الاقتصاد السعودي اقتصاد حر, وبالتالي فيما لو تقدم البنوك على إقراضها وفق هذه المعطيات, ولو حدثت خسارة أو عدم تنفيذ تلك المشاريع, فالبنوك تكون الخاسر الأكبر في هذا الجانب».

واستشهد الخطيب بوضع الشركات في سوق الأسهم, وحالة التذبذب والتخبط من قبل هيئة سوق المال, والاهتزاز المالي وعدم استقرارها المالي للكثير من الشركات, وهذه لا تعطي مؤشرات مطمئنة للبنوك في الدخول لتمويل مشاريع اقتصادية كبرى تنفذها الشركات السعودية في ظل هذه المعطيات».

وأبان الخطيب, أن قلة الخبرة الكافية لدى البنوك المحلية في السعودية, مقارنة بالبنوك العالمية التي تسعى إلى تمويل مثل تلك المشاريع الكبرى, هي سبب في عدم تفعيل جانب التمويل طويل الأمد, لأن سياسة تلك البنوك تعتمد ومنذ وقت طويل على تمويل المشاريع القصيرة المدى, بل وتضع ضمانات وبروتوكولات تضمن من خلالها عدم خسارتها, وبالتالي جانب تمويل طويل الأمد غير مفعل لديها، وهذا ما سبب عدم وجود الخبرة لدى تلك البنوك.

وعن الحلول المقترحة لتجاوز أحجام البنوك في تمويل تلك المشاريع الكبرى, قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز «إن الحل الأفضل والأمثل يتمثل في إنشاء شركات استثمارية بتمويل حكومي خاص, بحيث لا يقل رأسمالها عن 20 مليار ريال, يكون فيها النصيب الحكومي أكثر من 60 في المائة من رأس المال, تقوم على تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى, بقروض طويلة الأجل, بحيث يكون هناك غطاء من قبلها تحميها خلال مسيرة تنفيذ تلك المشاريع, وهذا النمط كان موجودا في بعض الدول الخليجية وتحديدا في الإمارات».

#3#

من جهته قال الدكتور علي التواتي, المحلل المالي ورئيس قسم المحاسبة والتمويل في جامعة الملك عبد العزيز, «إن القضية ليست قضية عدم ثقة, ولكن الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها حاليا ليست واضحة, فنحن لا نعلم ماذا سيستجد في منطقة اليورو, ولا نعلم إلى أين تتجه أسعار النفط في الفترة المقبلة, وتسمى هذه الفترة بأوقات عدم التأكد, أو الغموض من معطيات المستقبل, فالبنوك في هذه الحالات يصيبها نوع من التخوف».

وأضاف التواتي «أن البنوك في السعودية تعد بنوكا تحوطية, تعطي قروضا إذا وجدت ضمانات حكومية على المشاريع, أو المشروع ينفذ على حساب الحكومة, وهناك بعض الشركات المنفذ للمشاريع تحاول عدم إشراك البنوك في دراسات الجدوى, فبالتالي دراسات البنوك تختلف عن دراسات المستثمر, فالمستثمر يميل إلى تبسيط الأمور, والبنك يميل إلى تصعيدها, لضمان استرجاع أموالها, ولا ننسى الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في عام 2008, تسببت في تضرر الكثير من البنوك, مما جعلتها تعمد إلى مخصصات ديون كبيرة جدا من أرباحها, لم تتخلص منها إلا قريبا, إضافة إلى انهيار شركات كبرى ومنها سعودية جعل تلك البنوك تعاود حساباتها في التمويل».

وطالب التواتي بإعادة هيكلة صناديق الإقراض الحكومية, حيث إن توحيد تلك الصناديق تحت منظومة واحدة هو أحد الحلول في حل معضلة التمويل للمشاريع الكبرى, في حال توحيد الأموال, مع مشاركة القطاع الخاص بنسب ربحية قليلة, معتبرا أن تعدد الصناديق الاستثمارية ليست بمجدية, خصوصا أن التشتت الإداري في تلك الصناديق يعرقل الهدف المنشود في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى, فيما لو كانت تحت إدارة واحدة تسهل من بعض التعاملات الروتينية الموجودة حاليا.

#4#

وهنا يقول نبيل المبارك, خبير اقتصادي في السعودية «إن هيكلة القطاع المالي في السعودية في هذه الفترة, ووضع البنوك فيها لا يسمح بالإقراض طويل الأمد, لأن إقراضها جميعا نوع واحد وهو الإقراض المباشر, وهذا النوع من الإقراض مرتبط بالودائع, التي يجب أن تكون بنسب علمية وعالمية يجب أن نتبناها بحيث لا يكون هناك تلاعب في الالتزام المالي».

وحول عدم تبني البنوك في السعودية بالفكر التمويلي لدى البنوك العالمية التي تمول مشاريع ضخمة وبعقود طويلة الأجل قال المبارك «إن البنوك العالمية لديها سوقان، سوق رئيسيا وسوق ثانوية, ذات صكوك, وهو ما لدينا حاليا ولكن ضعيف جدا, لأن البنية القانونية والمالية في السعودية لا يعطي القدرة على تنفيذها, ولذلك البنوك الخارجية تعمد الى جمع أموال كثير وبمليارات الدولارات وتقوم على تنفيذ المشاريع الطويلة الأمد, عن طريق إصدار سندات صكوك مالية».

وأضاف المبارك «أن حجم الودائع في السعودية لا يسمح في تنفيذ مطلب المشاريع الكبرى, لأن هناك تنويعا في مبدأ الإقراض, فهناك إقراض شركات, وإقراض أفراد, وإقراض استثمار, فلابد من توزيعها بهذا الشكل, وعدم رميها في سلة واحدة, وهذا الأمر أضعف من حجم الودائع وجعلها غير قادرة على تغطية المشاريع الكبرى».