الملك: الميزانية تجسيدٌ لحرصنا على التنمية المستدامة والمتوازنة وتوفير العمل

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، في قصر اليمامة في الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434هـ.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان عقب الجلسة إن المجلس، تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، في هذه الجلسة، التي بدأت بآيات من القرآن الكريم، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ، وأقرها.
بعدها وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية، وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها الأمين العام لمجلس الوزراء عبد الرحمن السدحان:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إخواني وأبنائي المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله وعونه وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434هـ والتي تبلغ 690 مليار ريال بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال على الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432/1433 في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال. وتعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه مؤخراً من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن.
كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة. وتبعاً لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة.
وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني. وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو 87 مليار ريال. وقد شملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء 17 مستشفى جديداً. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي. وقد تم اعتماد ما يزيد على 29 مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية. وتتضمن ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة. كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد على 35 مليار ريال. وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً. وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو 58 مليار ريال.
وتتضمن الميزانية ـ كسابقاتها ـ اعتمادات لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و"الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات". كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز التمويل التجاري. ختاماً، نحمد الله أن مكننا من مواصلة العمل لتسخير ما حبا الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي، ونسأله ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لمواصلة ذلك، وأن ينفع بهذه الميزانية المواطنين كافة وأن يعم خيرها أرجاء بلادنا الغالية، ونؤكد في هذا المقام على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقب ذلك، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أصحاب السمو والمعالي الوزراء، بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة.
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني، والنتائج المالية للعام الحالي 1432/1433هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه:
وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن ثم إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل 1433 / 1434 على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.