اقتراب موعد سداد 10 مليارات دولار ديون دبي يثير التساؤلات

وسط هيمنة دبي على عناوين الأخبار هذه الأيام بسبب اقتراب موعد سداد ديون العام المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار، تبرز تساؤلات عديدة عن الكيفية التي ستقوم بها حكومة الإمارة بسداد هذا المبلغ وخاصة الجزء الأكثر إلحاحا فيه وهو بقيمة 3.8 مليار دولار التي تستحقها سندات أصدرتها دبي.
ووفقا لخبراء فإن السيناريو الأرجح هو أن تتمكن دبي لصورة أو بأخرى من الوفاء بمعظم التزاماتها المالية التي تستحق خلال عام 2012 وأهمها تسديد قيمة السندات المستحقة المشار إليها فهي الأهم لكونها تمس سمعة دبي أولا وأخيرا. ويرى الخبراء أن الديون الأخرى المستحقة على شركات تابعة لحكومة دبي قد تخضع كما أشيع على نطاق واسع لإعادة هيكلة، وهو على ما يبدو واحد من بالونات الاختبار التي يعمل الجهاز المالي الحكومي في دبي على إطلاقها في الجو لقياس ردود الأفعال.
وقال هنري عزام رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصريحات إنه على الرغم من الصعوبة التي قد تجدها الشركات الإماراتية بوجه عام في الحصول على التمويل خلال هذه الفترة جراء الأزمة الأوروبية وغلق نوافذ الائتمان في أوروبا، فإن هذه الشركات قادرة على إيجاد الحلول المبتكرة لمعالجة الاستحقاقات الجديدة.
ورأى عزام أنه ليس هناك ما يستوجب القلق حيال قدرة الشركات المحلية على إعادة تمويل ديونها على الرغم من تبعات الأزمة الراهنة وتأثيرها المباشر في البنوك الأوروبية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز إن ثلاث شركات تابعة لحكومة دبي وهي المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) وشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار (ديفسي) ومجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية، قد تلجأ إلى الدعم الحكومي لسداد مبلغ مستحق عليها بقيمة 3.8 مليار دولار. ووفقا لخبراء ماليين فمن المستبعد أن تجد دبي صعوبات في سداد العشرة مليارات دولار المستحقة على شركاتها العام المقبل مع توفر بدائل إعادة التمويل والجدولة. إلا أن ديفيد ستيبلز المدير التنفيذي لتصنيف المؤسسات في الخليج بوكالة موديز يرى أن حتى الأسماء القوية تجد صعوبة في الاقتراض من أسواق المال هذه الأيام مما يضيف مخاطر تنفيذية لأي مبادرة تتعلق بإعادة التمويل. وأضاف "فوق هذا البنوك أصبحت أكثر حذرا وتحفظا في معاييرها الائتمانية بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة". ومرت دبي بأزمة عاصفة قبل عامين حينما أعلنت دبي العالمية وهي شركة أخرى تابعة لحكومة دبي عن تجميد سداد مدفوعات ديونها وأنها بدأت التفاوض مع البنوك الدائنة، وتم نتيجة لذلك تأسيس صندوق دبي للدعم المالي لتوزيع 20 مليار دولار كأموال إنقاذ من أبوظبي وبنك الإمارات المركزي لإنقاذ دبي. ومنذ ذلك الحين بذلت الشركات الحكومية جهدها لسداد ديونها ودفع مستحقات حاملي السندات والموافقة على تمديد مدد القروض مع البنوك عند الضرورة. وتقدر موديز حجم الديون على حكومة دبي وشركاتها غير المالية بنحو 101 مليار دولار.
ويعتبر محللون أن الدين الأخطر العام المقبل هو السندات المستحقة على دبي القابضة للعمليات التجارية بقيمة 500 مليون دولار والمستحق في 12 فبراير، بينما تستحق صكوك ديفسي بقيمة 1.8 مليار دولار في 12 يونيو. وقالت دبي القابضة إنها ستعيد سداد السند بقيمة 500 مليون دولار عند استحقاقه من موجوداتها النقدية. وتستحق صكوك بقيمة ملياري دولار على جافزا في 12 نوفمبر. وتعاني عائدات صكوك جافزا من تقلبات أصلا مما يدل على أن المستثمرين قد يشعرون بالتوتر باحتمال تأجيل إعادة السداد. ودرت صكوك جافزا المسعرة بنسبة 2.991 في المائة 11.99 في المائة يوم الثلاثاء مرتفعة 10.3 في المائة قبل شهر تقريبا. كما ارتفع العائد على صكوك ديفسي المسعرة بنسبة 0.713 في المائة أكثر من 3 في المائة منذ بداية الشهر الحالي.
وقالت موديز إن ديفسي مرجحة أكثر من غيرها من شركات دبي للاعتماد على الدعم الحكومي المباشر لإعادة تمويل التزاماتها المستحقة من الديون في 2012. وقالت موديز إن حكومة دبي منكشفة مباشرة على الذراع الاستثماري لمركز دبي المالي العالمي حيث منحته قرضين.