«صوامع الغلال» تستبق التخصيص بأكبر فوائض مالية

حققت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال العام الماضي 2010 فائضاً في ميزانيتها بلغ 921.5 مليون ريال، مقابل 709 ملايين ريال في العام الأسبق، بزيادة نسبتها 30 في المائة، ناتجة عن وفورات في الأبواب وزيادة في إيرادات المؤسسة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يدرس المجلس الاقتصادي الأعلى عبر لجنة خاصة مشروعا لتخصيص المؤسسة وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط المشروع من قبل "الصوامع".
وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي لعام 1431 / 1432هـ (2010)، إنها ضاعفت كمية المبيعات من الدقيق خلال العشرين عاماً السابقة وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه السلعة الأساسية في المملكة، حيث بلغت 0.95 مليون طن في عام 1411 / 1412هـ، حتى ارتفعت تدريجياً إلى أن بلغت 2.18 مليون طن في عام 1431 / 1432هـ بمعدل نمو إجمالي بلغ 128 في المائة، وبمتوسط نمو سنوي 6.4 في المائة. كما أوضحت أن إجمالي ميزانية المؤسسة بلغ 2978.7 مليون ريال في 24/1/1432هـ، مقابل 3581.3 مليون ريال في 13/1/1431هـ بمعدل انخفاض 16.8 في المائة، ويرجع ذلك إلى زيادة الأرصدة المدورة من 565 مليون ريال في 13/1/1431هـ إلى 1447 مليون ريال في 24/1/1432هـ بزيادة بنسبة 156 في المائة. في حين بلغت مصروفات المؤسسة 2821.5 مليون ريال في 24/1/1432هـ، مقابل 2698.7 مليون ريال في 13/1/1431هـ بنمو نسبته 4.5 في المائة، فيما بلغت إيرادات المؤسسة 1495.8 مليون ريال في 24/1/ 1432هـ، مقابل 1400.1 مليون ريال في 13/1/1431هـ بزيادة بنسبة 6.8 في المائة تقريباً، وهو ما يفوق معدل نمو المصروفات بنسبة 2.3 في المائة خلال العام المالي الجاري.
وبحسب التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس، تسعى المؤسسة إلى المحافظة على مخزون احتياطي من القمح يغطي حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر، وستعمل مستقبلاً على زيادته إلى سنة كاملة بعد تنفيذ المشاريع التوسعية المستهدفة للصوامع في ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ وميناء ينبع التجاري وميناء ضباء بطاقة استيعابية 120 ألف طن لكل منهم، إضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لاستيراد القمح. فيما تقدر السعة التخزينية للصوامع بنحو 2.52 مليون طن متري، بينما تقدر الطاقة الإنتاجية للمطاحن من الدقيق بنحو 11.280 طن في اليوم، ومن الأعلاف نحو 2.1 ألف طن يوميا. وبلغ المنتج من مشتقات القمح "السميد، الجريش، الهريس، المفلق، جنين القمح، والنخالة الآدمية" نحو 3.37 ألف طن بزيادة 566.5 طناً بنسبة 20 في المائة، وبلغ أعلى حجم إنتاج لفرع المؤسسة في منطقة الرياض بكمية قدرها 1.15 ألف طن بنسبة 34 في المائة من إجمالي إنتاج المؤسسة، يليه فرع مكة المكرمة بكمية 0.98 ألف طن بنسبة 29.1 في المائة، ثم فرع المنطقة الشرقية بكمية 906 آلاف طن بنسبة 26.8 في المائة.
كما بلغ المنتج من الدقيق بأنواعه والمنتج من مشتقات القمح مثل الجريش الهريس وخلافه خلال العام المالي 1431 / 1432هـ نحو 2.29 مليون طن بزيادة 15.6 ألف طن عن العام المالي السابق 1430/ 1431هـ، ويرجع سبب ذلك إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للمطاحن وارتفاع نسبة الاستخلاص من حبة القمح. وبلغ المنتج من الأعلاف المركبة خلال العام المالي 31 / 1432هـ نحو 301 ألف طن بزيادة 51 ألف طن على العام المالي الأسبق، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد ساعات تشغيل مصانع الأعلاف بواقع ورديتين كاملتين لمواجهة الطلب المتزايد على الأعلاف المنتجة من قبل المؤسسة وخصوصاً أعلاف تسمين الماشية. ويجري حالياً تنفيذ مشروع متكامل في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة يضم صوامع لتخزين القمح سعة 250 ألف طن، ومطاحن لإنتاج الدقيق بطاقة 1.200 طن قمح يوميا، ومشروع إنشاء صوامع إضافية لفرع المؤسسة في محافظة جدة بسعة 140 ألف طن، ومشروع إنشاء صوامع إضافية بفرع المؤسسة في المنطقة الشرقية بسعة 140 ألف طن.
ووفق تقرير المؤسسة، بلغت كمية القمح المستورد من الأسواق العالمية 305 آلاف طن بمتوسط سعر 353.5 دولار للطن في عام 2008، و1.914 ألف طن بمتوسط سعر 259.9 دولار للطن في عام 2009، فيما بلغت كمية القمح المستورد خلال عام 2010 نحو 1.950 ألف طن بمتوسط سعر 238.08 دولار تسلم موانئ المملكة لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على حجم المخزون الاحتياطي من القمح، في إطار السياسات المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في المملكة ومنها المحافظة على احتياطي المياه الجوفية غير القابلة للتجديد. ومن بين هذه الإجراءات توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل تخفيض سنوي 12.5 في المائة.