العقود الحكومية الكبرى لا تدعم المنتجات المحلية
أكد سلمان بن محمد الجشي نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية، أن العقود الحكومية الكبرى "مع الأسف لم تتضمن دعم المنتجات الوطنية"، مضيفا أنه "أتيح للمقاولين المحليين أو الشركات العالمية استيراد مستلزماتها رغم توافرها محليا".
وأكد أن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 139 القاضي بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، سيترتب عليه إنشاء مشاريع صناعية جديدة، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين، واكتساب مهارات ومعرفة تقنية، وتنويع وتنمية للصادرات، وتحقق الاكتفاء الذاتي".
جاء ذلك خلال ورشة العمل الخاصة بتفعيل قرار بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، وبحضور 80 مشاركا من مسؤولي المشتريات في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وقدم خلاله الجشي عرضا عن عقود الأشغال العامة ودورها في دعم المنتجات الوطنية.
ولفت إلى أنها في حاجة إلى تفعيل القرار السامي، ومتابعة لدعم المنتج الوطني بدلا من دعم منتجات مستوردة تصنع محليا أو يمكن تصنيعها محليا. واقترح الجشي أن تتبنى الجهات الحكومية أو الشركات التي تملكها الدولة مثل "أرامكو" و"سابك" وغيرها وضع لوائح تفصيلية تنظم آليات إلزام الموردين والمقاولين باستخدام المنتجات الوطنية.
#2#
من جهته، شدد الدكتور توفيق الربيعة وكيل الوزارة لشؤون الصناعة ومدير عام هيئة المدن الصناعية على أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.
وبين أن له دورا في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين.
وأضاف الربيعة أن جميع الدول المتقدمة اقتصاديا يعتمد اقتصادها على الصناعة، وأن معظم الفرص الوظيفية مرتبطة بالصناعة بشكل مباشر أو غير مباشر. ولفت في الورشة التي نظمتها هيئة المدن الصناعية إلى أن من مسؤوليات ومهام جميع المواطنين من منسوبي الدولة أو القطاع الخاص المعنيين بالعقود والمشتريات التقيد بالأوامر السامية والتوجيهات والتعاميم الخاصة بوضع أفضلية وأولوية للمنتجات الوطنية في جميع العقود.
وأعلن خلال الورشة أنه سيتم رفع توصيات المشاركين لوزير التجارة والصناعة ليتم تفعيلها، حيث ستعلن خلال الأيام المقبلة، وستعمل من خلالها جميع الوزارات والشركات على تفعيل قرار مجلس الوزراء بعد أن تم وضع حلول وآليات التطبيق وفق متطلبات جميع الجهات.
من جانبه، تحدث الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس فريق متابعة المشتريات الحكومية في مجالس الغرف عن تجاربه عن تفعيل قرار بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية وما واجهته من عقبات وتحديات.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني وما يعانيه المواطنون من بطالة، وما يعانيه الصناعيون من خسائر، بل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من أزمات، يحتم على الجميع تفعيل القرار والتقيد بدعم المنتجات الوطنية في جميع العقود وعدم التهاون.
وأضاف: "يأتي ذلك بالنظر إلى أن الإنفاق الحكومي يشهد طفرة لا سابق لها، وتعتبر الأكبر في تاريخ المملكة ومع الأسف كثير من المشاريع الكبرى يتم تأمين مستلزماتها من منتجات أجنبية".
وأفاد الزامل أن الصناعة في المملكة ساهمت في توطين 150 ألف وظيفة للمواطنين في أكثر من خمسة آلاف مصنع تزيد استثماراتها على 500 مليار ريال.
ونبّه رئيس فريق متابعة المشتريات الحكومية في مجالس الغرف، المشاركين من مسؤولي المشتريات والعقود إلى أهمية دورهم كمسؤولين عن تفعيل القرار السامي وأن دعمهم للمنتجات المحلية سيعود على الوطن والمواطنين والأجيال المقبلة.
وتضمنت الورشة دراسة القواعد المُوحدة لإعطاء الأولوية في المُشتريات الحكومية للمُنتجات الوطنية والمُنتجات ذات المنشأ الوطني في دول الخليج المُعتمدة بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته السابعة التي عقدت في مدينة أبو ظبي عام 1407هـ، والتي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي بالقرار رقم (139) على أن تبدأ في العام نفسه. ووضعت الموافقة على القواعد بذلك نِظَاماً نافذاً في السعوديّة شأنّها في ذلك شأن القواعد النِظَامية الأُخرى المُعتمدة من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
وقد تَضَمنّت تلك القواعد النَصُّ صراحةً على وجوب إعطاء المُنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار عن مثيلاتها من المُنتجات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، وعن مثيلاتها من المُنتجات ذات المُنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على 5 في المائة، وفي حال عدم توافر المُنتج الوطني، إعطاء المُنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10 في المائة على مثيلاتها من المُنتجات الأجنبية.
وفي المواد (3، 4، 5، 6، 7) جاء النص صراحةً على وجوب التزام الأجهزة الحكومية كافة (الوزارات – المُؤسسات والهيئات والشركات الحكومية – الشركات التي تُساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأسمالها) بتأمين سائر احتياجاتها من المُشتريات من المُنتجات الوطنية أو ذات المنشأ الوطني، وأنّ تُراعي عند طرح مُناقصاتها وعند تنظيم عَقْودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامّة أو الصيانة أو التشغيل وغيرها من العقود الأُخرى.
وتضمنت المواد تَضمين تلك العقود نَصاَ صريحاً واضحاً يلزم المُورد أو المُقاول أو المُتعهد بشراء ما يحتاج إليه من مواد أو أدوات من المُنتجات الوطنية أو ذات المنشأ الوطني، وتضمين إعلانات طلب التوريد أو طرح المُناقصات ونماذج العقود التي تبرمها لهَذَا الغرض النص على خضوعها للقواعد المُوحدة لإعطاء الأولوية للمُنتجات الوطنية والمُنتجات ذات المنشأ الوطني.
