وزير الاتصالات يبرئ قيمة الرخصة والمنافسة من تهمة تعثر «عذيب» و«زين»

انتقد المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، من يربط أسباب تعثر شركتين من الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات الأخرى وهما "عذيب" و"زين" بطبيعة المنافسة أو ارتفاع قيمة الرخصة، على اعتبار أن وزارته وهيئة الاتصالات لم تضعا رقما محددا لقيمة الرخصة، وأن القيمة حددت من قبل الشركات نفسها التي طلبت الرخصة.
واستغرب ملا مما ذكرته بعض الشركات التي عللت خسائرها المالية بسبب ارتفاع قيمة الحصول على الترخيص، وقال: "إنه بالنظر إلى قيمة الرخص الثلاث في مجال خدمات الاتصالات المتنقلة، فإن سعر الرخصة متقارب ولذلك فإن تعليق مشكلاتها على الهيئة والوزارة ونظام الاتصالات أمر غير منطقي بتاتا".
وشدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عقب رعايته حفل تسليم جائزة التميز الرقمي أمس، على أن الشركات لديها تصور كامل عن طبيعة السوق السعودية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية ودراسات فنية مكثفة قبل إقدامها على تقديم عرضها للرخصة التي تطلب الحصول عليها.
وأكد ملا أنه لا يوجد حاليا أية مؤشرات للترخيص لشركات اتصالات متنقلة جديدة لخدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة في الفترة المقبلة، بيد أن الوزارة والهيئة ستطرحان للعموم وأخذ مرئياتهم في العام القادم 2012 بشأن التوجه لطرح ثلاث رخص لمشغلين افتراضيين لا يتطلب فيه وجود شبكة اتصالات مملوكة للشركة المقدمة كما هو الحال في الشركات الثلاث المرخصة حاليا. وبيّن أن الكيفية التي ستعمل بها هذه الشركات الجديدة ستكون بعد الاطلاع على الآراء بشأنها.
وأبان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن ذلك لا يعد أمرا سيئا في مجال خدمات الاتصالات، ويقدم دليلا جديدا على وجود نظام للاتصالات في المملكة يمكّن الجميع من التظلم والتقاضي لحفظ حقوقه، ويقدم دليلا آخر على المصداقية والشفافية التي يتمتع بها نظام قطاع الاتصالات في المملكة وتمكينه للشركات العاملة فيه من التقاضي عبر الطرق الرسمية في حال عدم قبولها بما تصدره الهيئة.
ورأى أن نظام الاتصالات في المملكة يحدد طبيعة العلاقة بين المشترك ومقدم الخدمة، ويحدد الإجراءات والضوابط لذلك. وأشار إلى أن هناك قضايا وأحداث تتعلق بمسببات خارجية كانقطاع خدمة "البلاك بيري" على سبيل المثال التي لم يكن للشركات المقدمة لخدمات الاتصالات في المملكة يدا فيها بسبب قيام الشركة الكندية المقدمة لخدمة "البلاك بيري" بترقية وتحديث أنظمتها الخاصة مما أدى إلى انقطاعها عن المستخدمين في المملكة وغيرها من دول العالم.
وحدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مجال تدخل الهيئة في حال كان سبب انقطاع الخدمة أو تضرر المشتركين لأسباب داخلية تتعلق بالشركة المقدمة محليا "فإن لدى الهيئة نظاما يعاقب الشركات إذ لزم الأمر لذلك".
وعرّج ملا على الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة لضبط البطاقات المسبقة الدفع التي لا تحتوي على بيانات شخصية للتعريف بمستخدمها الحقيقي. وأشار إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل مع عدد من الجهات المعنية للحد منها والقضاء عليها، بحيث تعمل الشركات على عدم إتاحة خدمة الشحن ما لم تكن الشريحة معروفة لدى مشغل الخدمة وتتوافر فيها بيانات حول هوية المستخدم.
وحول أهمية جائزة التميز الرقمي أبان ملا أن الجائزة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف بوصفها إحدى مبادرات الوزارة لمساندة ودعم المحتوى الرقمي السعودي في فضاء الإنترنت. وأشار إلى أنه تم إعداد إطار تنظيمي لعمل الجائزة منذ إطلاقها في عام 1426هـ، مؤكدا أنها أسهمت في مضاعفة حجم المحتوى الرقمي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل إنشائها. وبرزت أهميتها الحالية حيث شارك فيها نحو 200 متسابق يمثلون جهات حكومية وقطاعا خاصا وجهات خيرية.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد القاسم مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المشرف العام على أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، أسماء الجهات الفائزة بالجائزة وهي 21 ما بين جهة حكومية، وخاصة، ومواقع مؤسسات المجتمع المدني، ومواقع المال والأعمال والجهات التعليمية، والمواقع الصحية والطبية، والمواقع الثقافية، ومواقع العلوم والتقنية، ومواقع الترفيه التفاعلي.