نقص التمويل يدفع شركات مقاولات إلى الخروج من السوق وتصفية أعمالها
كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في قطاع المقاولات في السعودية، عن خروج بعض شركات المقاولات من السوق وتصفية أعمالها، نتيجة عدم قدرتها على الاستمرار في ظل التحديات التي بدت تواجه هذا القطاع أخيرا، والمتمثلة في عدم وجود جهة ترعاه، وشح التمويل، إضافة إلى نقص الأيدي العاملة وانعدام المهنيين السعوديين الراغبين في العمل.
ولم يخف فهد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، قلقه الشديد تجاه خروج بعض شركات مقاولات من السوق، على اعتبار أن ذلك يعكس أن الوضع الراهن للقطاع يوجد فيه "خلل كبير"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بقاء قطاع المقاولات دون عناية ينذر بخروج مزيج من الشركات وتفاقم المشكلة.
#2#
وجدد الحمادي ما يطالب به قطاع المقاولات الذي يضم نحو 140 ألف شركة بينها ثلاثة آلاف شركة مصنفة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة الإسراع في إنشاء هيئة مستقلة لقطاع المقاولات ـــ وهو المشروع الذي لا يزال محل دراسة حاليا من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى إطلاق صندوق لتمويل المقاولين "بنك التعمير" على غرار ما هو موجود في عدد من الدول الرائدة في هذا القطاع سواء في آسيا أو أوروبا.
ودعا الحمادي إلى تفعيل البنية التنظيمية والتشريعية لقطاع المقاولات وإنشاء هيئة عامة لتكون مرجعية للقطاع تقدم وتطرح حلولا جذرية للمشكلات التي يواجهها، وذلك للارتقاء بمستوى جودة التنفيذ كي يكون القطاع مؤهلا ويستطيع المنافسة في إنجاز المشاريع الكبيرة، وكذلك تصدير خبراته إلى الخارج. ويرى الحمادي أن إنشاء هيئة المقاولين سيكون مهمتها تنظيم عمل القطاع وتصنيف الشركات من حيث القدرة المهنية والفنية والإدارية على تنفيذ المشاريع، إلى جانب منح التراخيص ومنع التجاوزات، ووضع عقوبات على المخالفين والمتسترين، الأمر الذي سيعزز ثقة مؤسسات التمويل في هذا القطاع وتحفزها على تمويله.
وفيما تقول المصارف السعودية إن دخول المقاولين في مشاريع تفوق قدرتهم التنفيذية يعد أبرز الدوافع لإحجامها عن تمويلهم، رد الحمادي بالقول: "إن معضلة التمويل تتفاوت تبعا لحجم الشركات العاملة وملاءتها المالية، وأن البنوك التجارية لديها تخوف وعدم ثقة في قدرة بعض الشركات على السداد، خاصة أن هناك شركات ذات رؤوس أموال ضخمة، ومن ثم فهي تشكل مصدر خطورة"، وتابع: "قد تكون محقة بسبب ضعف تلك الشركات، وإن كانت نسبة الأموال التي تطرحها البنوك التجارية لتمويل شركات المقاولات هي أصلا غير كافية".
