نظام «سداد».. قيمة مضافة لأنظمة المدفوعات السعودية

شهدت التعاملات المصرفية الإلكترونية على مستوى المملكة خلال العقد الماضي نقلة نوعية على مستوى المنطقة العربية، حيث على سبيل المثال، أصبحت جميع المصارف على مستوى المملكة تقدم خدماتها المصرفية عبر الإنترنت لعملائها، وذلك مقارنة ببنكين فقط في عام 2000، كما واكب هذا التطور التقني في التعاملات المصرفية الإلكترونية، تنوع وتميز وتعدد الخدمات المصرفية، التي تقدمها البنوك لعملائها عبر الشبكة العالمية (الإنترنت)، وتضاعفت تبعا لذلك نسبة استخدام عملاء المصارف شبكة الإنترنت بأكثر من مرة، مقارنة بما كانت عليه عام 2004، حيث لم تتجاوز نسبة استخدام العملاء آنذاك للإنترنت البنكي نسبة 15 في المائة.
من بين الفوائد العديدة للتعاملات المصرفية الإلكترونية، إلى جانب أنها تمكن العميل من إنجاز تعاملاته المصرفية على مدار الساعة (24/7/365)، فهي أيضا مكنت المصارف من التوسع في تقديم خدماتها إلى العملاء الذين يتعذر للبنوك الوصول إليهم، إما بسبب المكان أو الزمان، كما أنها أسهمت بشكل كبير في تقليص تكاليف العمليات، ما أتاح للمصارف استثمار تلك الفوارات في التحسين من فاعلية الخدمات، ومن تقديم خدمات مصرفية مباشرة للعملاء. وعلى الجانب الآخر، استفاد عملاء المصارف من تطور التقنية البنكية في المملكة؛ كونها أتاحت ووفرت لهم خيارات متعددة وبديلة لإنجاز تعاملاتهم المصرفية المختلفة عوضا عن تجشم عناء الذهاب إلى فروع البنوك للحصول على الخدمات المصرفية، كما أنها سهلت الانتقال السريع لأموال العملاء محليا وعبر الحدود في أقصر وقت ممكن.
من بين أبرز أنظمة المدفوعات السعودية المتوافرة على مستوى المملكة، النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة ويرمز إليه اختصارا بنظام ''سريع''، الذي يعد أحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية على مستوى العالم، وبالذات من حيث قدرته على إجراء التحويلات المالية آليا وضمان وصولها إلى المستفيدين بشكل آني وفوري، لكونه يعمل أيضا على التقليل من المخاطر الأمنية، المرتبطة بحمل كميات كبيرة من النقود بغرض التحويل من بنك إلى آخر.
من بين أبرز أنظمة المدفوعات السعودية أيضا، ما يعرف بالشبكة السعودية للمدفوعات SPAN، التي أنشئت في عام 1999، لتربط كل أجهزة الصرف الآلي وطرفيات نقاط البيع POS في أنحاء المملكة كافة، لتمكن عملاء البنوك من إنجاز العديد من عملياتهم المصرفية والشرائية في يسر وسهولة وأمان، دون أن يتحمل العميل أية تكاليف تذكر.
نظام ''سداد''، يعد نظاما آخر للمدفوعات وأحدث أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الذي تم تدشينه رسميا في عام 2007، ليعمل بمنزلة نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونيا في المملكة.
وتتلخص مهمة نظام ''سداد''، الأساسية في تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر القنوات المصرفية الإلكترونية في المملكة، التي تشمل حاليا 11438 جهاز صرف آليا، إضافة إلى قنوات الهاتف المصرفي ومواقع البنوك على الإنترنت.
يقدم نظام ''سداد''، أربع خدمات متنوعة، الأولى خدمة دفع الفواتير، التي تبدأ بمجرد قيام الجهة المفوتِرة برفع فواتير إلكترونية محددة القيمة لكل عميل، التي قد تستخدم إما كفواتير دورية، مثل مستحقات الخدمات العامة أو لمرة واحدة مقابل خدمة معلومة القيمة. الخدمة الثانية تتمثل في خاصية الدفع المسبق، التي تعتمد على رفع الجهة المشتركة في الخدمة، لأرقام المشتركين على قاعدة بيانات النظام، بحيث يتمكن العميل من إدخال المبلغ المراد تسديده عبر إحدى القنوات المصرفية، كما تستخدم هذه الخاصية لخدمات عدة تشمل الهاتف المتحرك المسبق الدفع. بالنسبة للخدمة الثالثة، فتم تخصيصها لمفوتري وزارة الداخلية التي تشمل تسديد رسوم الاستقدام والأحوال المدنية والجوازات والرخص المرورية، أما الخدمة الرابعة والأخيرة، فهي متاحة لإتمام عملية استرجاع النقود المسددة عبر النظام.
لعل ما يميز نظام ''سداد'' عن غيره من بقية أنظمة المدفوعات والتسويات الآلية أن تصميمه التقني والعملي مكَّن من التعامل مع نحو 60 إلى 70 في المائة من الفواتير، التي كانت تدفع نقدا في السابق في فروع البنوك المختلفة، التي كانت تتسبب في إهدار وقت العملاء، إضافة إلى تحميل البنوك تكاليف إضافية تكون باهظة جدا.
على الرغم من انقضاء فترة زمنية قصيرة منذ تدشين نظام ''سداد'' رسميا، إلا أن استخدام وعدد القنوات المتاحة للسداد، قد نما بشكل كبير جدا خلال السنوات الخمس الماضية، ليضم اليوم أكثر من 150 مفوترا و14 مصرفا على مستوى المملكة، كما نما عدد الفواتير المدفوعة بشكل كبير جدا، ليتجاوز عددها 32 مليون فاتورة للربع الثاني من العام الجاري، بعد أن كانت في حدود مليوني عملية للربع الأول من عام 2007، كما تضاعفت قيمة المبالغ المحصلة لتلك الفواتير مرات عدة، حيث تجاوزت قيمتها مبلغ 31 مليار ريال للربع الأول من عام 2011، مقارنة بمبلغ 828 مليون ريال للربع الأول من عام 2007.
جدير بالذكر أن نظام ''سداد''، حاز جوائز عدة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث فاز النظام بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عام 2008، وجائزة المؤتمر الخليجي للحكومة الإلكترونية في عام 2009، وجائزة الإنجازات للتعاملات الإلكترونية الحكومية التابعة لبرنامج ''يسر'' لعام 2010، كما قد حاز النظام شهادتي الآيزو (ISO) لأمن المعلومات والجودة في عام 2010 على مستوى جميع إدارات النظام.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي