اجتماع طارئ في جدة للحد من بيع الذهب المغشوش

أكد جميل فارسي شيخ الجواهرجية في جدة لـ ''الاقتصادية''، أنه تم تحديد بداية العام الهجري الجديد موعدا للبدء في تفعيل اتفاقية بعدم تبادل الذهب الكسر بين تجار الجملة والمصانع إلا بالتحليل أو السداد بالذهب الصافي، معتبرا أنها خطوة أساسية لضبط العيارات في الأسواق.
وذهب فارسي إلى أن من يرفض الانضمام للاتفاقية سيعرض نفسه للمساءلة، وعلى المدى الطويل سيتيقن أعضاء المهنة أن من ينضم للاتفاقية قد يتخلص من عبء التفتيش والمعايرة الدائمة، مشيرا إلى أن أفضل النتائج من خلال الاتفاقيات الاختيارية حيث نضمن الالتزام وفق رغبة تامة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد أمس وضم كبار تجار الذهب، ويأتي الاجتماع بعد اكتشاف العديد من القطع الذهبية المتداولة في السوق غير المطابقة للمواصفات. ولفت شيخ الجواهرجية في جدة إلى أن الاتفاقية تعد الأول من نوعها بين كبار تجار الذهب، وأنها ستعرض على باقي تجار الذهب الجملة والتجزئة في السوق، للانضمام اختياريا إلى الاتفاقية.
وفي سياق ذي صلة، كشف لـ''الاقتصادية'' كبار تجار الذهب في المملكة عن اكتشاف قطع ومشغولات ذهبية مغشوشة في السوق السعودية تصنعها العمالة الوافدة في مصانع بدائية داخل العديد من الأحياء الشعبية، لترويجها على ضعاف النفوس في سوق الذهب والمجوهرات، إضافة إلى دخول كميات من القطع والمشغولات الذهبية المغشوشة بطرق غير مشروعة للسعودية.
من جهته، أوضح محمد عزوز نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع كبار تجار ومصنعي الذهب في السعودية استعدادا لموسم الحج، على بحث آلية الحفاظ على أداء السوق من حيث المبيعات وجودة الذهب، وضبط العيارات في السوق. وأكد أن الاجتماع الطارئ تم بعد اكتشاف تجار شنطة ثبت عليهم القيام بترويج مشغولات ذهبية مغشوشة، ومصنوعة من مادة شبه نحاسية بطريقة فنية عالية الدقة يصعب في الغالب على المتعاملين في قطاع التجزئة اكتشافها، وذلك أدى إلى وجود مساحة لمن يرغب في التحايل وتمرير مشغولات ذهبية مغشوشة.
وأكد عزوز ضبط قطع ومشغولات ذهبية مغشوشة في السوق، ويرجع ذلك بعد البحث والتحري من أصحاب المهنة إلى بعض التجاوزات التي تتم خلال المعارض الدولية التي تقام في مناطق المملكة، كذلك وجود معتمرين على مدار العام، مشيرا إلى أن الذهب السعودي يتمتع بسمعة عالمية، وأنه يحظى بشعبية بين الحجاج والمعتمرين، وأن ذلك تسبب في دخول مشغولات ذهبية لا تحمل مواصفات ومقاييس جيدة تؤثر في مستوى جودة الذهب في السعودية، وسجلت تلك التجاوزات خسائر كبيرة لعدد من مصانع الذهب لاختلاف العيارات للذهب المستعمل المعاد تصنيعه.
وقال: ''في السابق من الممكن تجاوز تلك الاختلافات لأن سعر الذهب كان منخفضا، لكن عندما تجاوز الجرام 200 ريال خلال العام الجاري أصبح ذلك يمثل خسائر كبيرة لأصحاب المصانع ومكاتب بيع الجملة والتجزئة''. كما أن دخول بعض المتعاملين الجدد ممن ليس لديهم خبرة في هذا القطاع ورغبة في تحقيق مكاسب مع عدم مراعاة الضوابط ولتجاهلهم لنظام المعادن الثمينة أدى ذلك إلى وجود مشغولات ذهبية غير مطابقة تم اكتشافها أكثر من مرة، فكان لزاما على التجار الحفاظ على ماحققوة من سمعة جيدة.
وتطرق إلى أن الاجتماع الطارئ نتجت عنه قرارات من شأنها الحد من هذه التجاوزات، ومنع المتلاعبين والمستغلين للثقة بين التجار من تداول الذهب المستعمل إلا من خلال إعادة الصهر(الصب) وتحديد العيار للذهب المستعمل قبل إجراء عمليات الاستلام والتسليم بين المصانع ومكاتب الجملة والقطاعي. وتضمنت الاتفاقية ضرورة السداد من خلال الذهب الصافي أو عمليات تدقيق للعيار (التحليل) أو السداد من خلال النقد بما يعادل قيمة الذهب المتداول. وأشار إلى أن الخطوة إيجابية لجميع من يرغب التعامل في قطاع الذهب والمجوهرات بدقة وانضباط، مؤكدا حضور 25 من كبار تجار الذهب في السعودية وممثلي الشركات والمصانع ورجال الأعمال في الاجتماع، على أن يتم التعميم لجميع التجار في المملكة وفي جدة بالذات، للموافقة والتوقيع على الاتفاقية والتعامل بها وإعطاء مهلة تنتهي بنهاية العام الجاري، لتكون الاتفاقية ملزمة لجميع المتعاملين في هذا القطاع رغبة في الوصول لمستوى جودة 100 في المائة.
وأشار إلى أنهم بصدد الرفع لوزارة التجارة بجميع التجار الموقعين على الاتفاقية، وأن من يتجاهل الاتفاقية سيتم التعامل معه بالطرق التي تكفل وتضمن عدم حدوث أي تجاوزات مستقبلا وسيكون عرضة للتفتيش وسيتم التنسيق مع وزارة التجارة للقيام بأعمال تفتيش عشوائي في فترات غير محددة على الأسواق بعد تطبيق القرار مطلع العام المقبل.