مباحثات سعودية - بولندية لتعزيز التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية المشتركة

ناقشت ندوة عقدت حول العلاقات السعودية البولندية في وارسو أمس، الفرص الكامنة في اقتصاد البلدين التي يمكن استثمارها لتعزيز التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية المشتركة.
وأكد المهندس وليد رضوان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا متانة العلاقات السياسية بين البلدين، وأن ما ينقصها هو تعزيز دور رجال الأعمال في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية خاصة في ظل ما يوفره اقتصادي البلدين من فرص استثمارية حقيقية تحتاج إلى عمل جاد لخلق شراكات تعود بالنفع للمستثمرين كافة. ورأى رضوان أن حجم التجارة السعودية مع بولندا يمثل أقل من 1 في المائة من حجم التجارة السعودية والتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهو أمر يحتاج من قطاعي الأعمال في البلدين إلى النظر فيه بشكل جدي والعمل من خلال شراكات جديدة ومشاريع تعاون في جملة من القطاعات التي يمكن أن تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشاد السفير السعودي بما يوفره النظامين الاقتصادي والمالي في البلدين من محفزات وأنظمة حمائية لحماية الاستثمارات الأجنبية وهو ما يوفر مظلة حمائية للمستثمرين السعوديين والبولنديين في كلا البلدين. وحث رجال الأعمال على ضرورة العمل بشكل أسرع من أجل تنمية حركة التبادل التجاري والاستفادة من فرص التعاون الممكنة كافة مع قطاع الأعمال السعودي المتميز بالنشاط في مختلف أنحاء العالم خاصة في القارة الأوروبية.
من جهته، أوضح الدكتور ياسر الحربي رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي المشترك حرص قطاع الأعمال في المملكة على تنمية علاقاته التجارية مع بولندا وأهمية وجود شريك فعال من الجانب البولندي، داعيا إلى ضرورة العمل من أجل إزالة معوقات حركة التنقل بين البلدين وضرورة وجود خط طيران مباشر لتنمية حركة السياحة وزيارات الأعمال بين البلدين. وأكد أن زيارة الجانب السعودي لوارسو تقدم دليلا آخر على رغبته في تنمية علاقات التجارية مع قطاع الأعمال البولندي وأن الوفد الممثل لعدد من الشركات مستعد لمد أواصر العلاقات وفتح آفاق جديدة.
من جانبه، قدم أسامة كردي نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي خلال الندوة عرضا موجزا لأهم الأنشطة الاقتصادية في المملكة وما تقدمه المملكة من محفزات للمستثمرين السعوديين والأجانب وما تخصصه لهم من مدن صناعية تحتضن آلاف المصانع المنتجة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتخصص جزءا من إنتاجها للتصدير في الخارج ورغبة المملكة في توطين التقنية وتحديث صناعاتها.
وشدد كردي على جاذبية السوق السعودية المحلية للاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل تنامي حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة في المملكة في مجالات البنى التحتية وعمليات التحديث والتطوير المستمرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات. ودعا رجال الأعمال البولنديين إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة والبحث بشكل جدي مع رجال الأعمال السعوديين للدخول في مشاريع طويلة الأجل تلبي جزءا من احتياجات المملكة في الفترة الحالية والمقبلة.
وتحدث أيضا خلال الندوة آدم كولاخ مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة الخارجية البولندية ويودفينسكي السفير البولندي السابق في المملكة، اللذان أكدا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والاستفادة من مستوى العلاقات المتميز فيما بينها للبناء عليها من خلال مشاريع اقتصادية تسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري القائم. كما أكد عدد من المشاركين من أساتذة ورجال أعمال ومصرفيين وأكاديميين على وجود فرص حقيقية في الاقتصاد السعودي والبولندي يمكن استثمارها في مشاريع مشتركة تسهم في رفع حجم التبادل التجاري، وتسهم كذلك في إنشاء المزيد من الشراكات التجارية.