تطبيق الضوابط الجديدة للقضايا المالية في الجهات المختصة الأسبوع الجاري
أكدت المحاكم العامة ومؤسسة النقد والبنوك السعودية وأجهزة الأمن في جدة أمس، تطبيقها الضوابط الجديدة التي ستسهم في سرعة إجراءات التحقيق مع المتورطين في القضايا المالية والتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية في معرفة الأسس العلمية والعملية في فحص ومضاهاة الخطوط والتواقيع على الشيكات المالية خلال الأسبوع الجاري.
ويأتي التأكيد من قبل الجهات المعنية بعد ملاحظة وزارة الداخلية قيام أطراف عديدة بهذا الإجراء دون ضوابط وتقيد بالإجراءات القانونية والفنية؛ مما أدى إلى تعطيل القضايا والمطالبة بإعادة التحقيقات مرات عديدة أثرت بشكل مباشر على سير قضايا التزييف والتزوير ويؤدي أحيانا إلى تضليل الفاحص وإعطاء آراء ونتائج فحص غير دقيقة، إضافة إلى الرغبة في القضاء على الأخطاء الفردية للاستكتاب من قبل المتخصصين.
وأعلنت الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية توصياتها المقترحة خلال الاجتماع الذي جمع جهات مختصة وتحقيقية في القضايا المالية وتزوير وتزييف الشيكات المالية والنقود والتي تمحورت حول اعتماد الضوابط الجديدة بما تحويه من إرشادات وتنظيمات لتكون مرجعا مؤكدا يستند إليه في جميع حالات التحقيق، إضافة إلى قصر إجراء التحقيق على المتخصصين في الجهات القضائية والتحقيقية والاستكتاب على الجهات الفنية الجنائية.
وبينت التوصيات المقترحة، أنه ونظرا للتفاوت الكبير في مفهوم دور كل من القاضي والمحقق والخبير فأن الحاجة ملحة إلى إيجاد أرضية مشتركة يتم من خلالها توحيد تلك المفاهيم، وذلك عن طريق الملتقيات المتعددة أو إن دعت الحاجة تكوين لجان توضيحية وضرورة إنشاء جمعية تضم المهتمين والمختصين بالتزييف والتزوير على غرار الجمعيات العملية والجنائية يتم تبنيها من قبل المختصين بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، ويتم من خلالها تبادل الخبرة والمعرفة وإقامة ملتقيات دورية على شكل ندوات أو ورش عملية تعقد في مناطق المملكة كافة، ويناقش فيها مستجدات قضايا التزييف والتزوير والتأكيد على خبراء أبحاث التزييف والتزوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وغيرها من الجهات الفنية بإرفاق جميع نماذج التحقيق أو نسخ منها بالتقرير الفني وبيان مواضع الاتفاق في حالة الإدانة ومواضع الاختلاف في حال عدم الإدانة بحيث لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها لديهم.
وطالب المشاركون في الاجتماع خبراء أبحاث التزييف والتزوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بتوحيد نتائج التقارير الفنية حسب معايير ومقاييس محددة تلتزم بها الجهة الفنية المصدرة للتقرير، وهو ما تسعى إليه الإدارة العامة للأدلة حاليا من خلال تطبيق معايير الجودة الشاملة لتوثيق وتأصيل جميع إجراءاتها الفنية والإدارية طبقا لأرقى المواصفات المعمول بها دوليا.
من جهته، أكد الشيخ إبراهيم الربعي، قاض في المحكمة العامة في منطقة مكة المكرمة، أن المحكمة ستطلع على الآلية للضوابط وسيتم تطبيقها خلال الأسبوع الجاري وفق أنظمة وقوانين متبعة في هذا النظام وأن تسجيل المحاكم العامة قضايا مالية أو تحرير شيكات مزورة يأتي نتيجة تساهل أصحاب الشركات الاستثمارية توقيعهم على مستندات بيضاء أو شيكات مزورة أو إعطائهم أختام رسمية لأشخاص متورطين في القضايا المالية.
وهدف الاجتماع إلى تعريف المختصين من الجهات التحكيمية والقضائية والجهات الاستخبارية والتحقيقية، إضافة إلى المختصين الفنيين بالجوانب الجنائية والقانونية في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى الباحثين والأكاديميين بالضوابط الجديدة للتحقيقات مع المتورطين في القضايا المالية لحفظ حقوق الطرف الآخر نتيجة ارتفاع معدل القضايا في الجهات الأمنية.
وتتمثل الضوابط في التعريف عن الاستكتاب ضد المتهمين وأهدافه والمدارس المختلفة له وعيوبه ومعوقاته والطرق والحلول المقترحة وآلية الاستكتاب، متضمنة الإجراءات الفنية والقانونية مع مراعاة تطبيق المعايير والمقاييس العالمية، إضافة إلى نماذج التوثيق القانوني ونماذج الإجراء الفني ونماذج التقييم والتقارير الفنية.
