مطالب بمواجهة أزمة انخفاض الصادرات بالبحث عن منافذ جديدة

دعا صناعيون وخبراء اقتصاديون لبحث استراتيجيات وآليات جديدة للصادرات السعودية غير النفطية, بعد المخاطر التي أشار إليها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أخيراً على الصادرات السعودية غير النفطية. وحذر الخبراء من تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، التي تستحوذ على أكثر من 50 في المائة من الصادرات السعودية غير النفطية, وانعكاساتها على الصادرات السعودية مطالبين بضرورة توسيع دائرة التصدير المنتجات السعودية لتضم دولا أخرى ومشاركة المملكة باستثمارات خارجية صناعية وتجارية وتكثيف توزيع المنتجات محليا وبحث منافذ توزيعية أخرى، وعدم الاعتماد على دول محددة، خاصة أن هذه الدول تشهد تذبذبات اقتصادية.
وحذر الدكتور يوسف الزامل خبير اقتصادي من تداعيات تراجع حجم الصادرات السعودية غير النفطية التي سجلت انخفاض تجاوز 10 في المائة، نظرا للمؤشرات التي تؤكد تباطؤ نمو الاقتصادي الأوروبي التي تستحوذ على أغلب الصادرات السعودية غير النفطية، وبالتالي تؤثر تأثيرا مباشرا في الصادرات السعودية لعدم القدرة على توفير البديل، خاصة أن الرؤيا المستقبلية للاقتصاد العالمي غير واضحة, الأمر الذي يستلزم خلق استراتيجيات حديثة، وتبديل الخطط الاستثمارية لتتواكب مع التقلبات الاقتصادية التي يواجهها العالم, وتضمن عدم تعثر مشاريع استثمارية صناعية كبيرة مشاركة في تنمية المملكة جراء انخفاض الطلب على منتجاتها.
وتوقع الدكتور الزامل أن تكون تأثيرات الأزمة على الصادرات النفطية انخفاضا بسيطا غير ملموس، مقارنة بالصادرات غير النفطية، مرجعا ذلك لتوسيع دائرة التصدير لدول أخرى مثل الصين وأستراليا وعدم اعتمادها على دول معينة، حيث تشهد الدول الناشئة معدلات نمو عالية ترفع الطلب على البترول، وبذلك أوجدت البديل لضخ صادراتها لسد الانخفاض في دول أخرى.
واستبعد الزامل تأثير انخفاض الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي للمملكة، نظرا لارتفاع حجم الصادرات السعودية النفطية 31 في المائة عن العام الماضي للدول الناشئة، إضافة إلى أن اقتصاديات دول الخليج اقتصاديات بترولية تعتمد على البترول لرفع معدلات النمو.
وأضاف: ''التأثير بسيط وغير ملموس فالاستراتيجية التي تعمل عليها الصادرات النفطية في المملكة استراتيجية قوية وطويلة الأجل وتتكيف مع التقلبات الاقتصادية التي تجتاح العالم''.
من جهة طالب عبدالعزيز السريع رئيس مجلس إدارة شركة السريع التجارية ورئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بمزيد من الإيضاحات عن هذه الأزمة ودور وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة لمواجهة هذه الأزمة، مضيفا بقوله ''نحن نتساءل متى تتوقع حدوث الأزمة؟ وكم نسبة الخسائر المتوقعة؟ وهل تؤثر في الصادرات الوطنية أم على كامل النشاط الاقتصادي؟ وما هي البدائل لمواجهة هذه الأزمة من حلول وغيرها؟ مضيفا بقوله ''نظام الصناعة الوطنية لم يشهد تطويرا منذ عشرات السنين''.