منتدى استثماري خليجي - فرنسي يبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتعليم

تنظم الغرفة العربية الفرنسية بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المنتدى الاقتصادي الفرنسي الخليجي الثاني في باريس خلال الفترة من 27 إلى 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، بحضور عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال وعدد من المهتمين بالجانب الاقتصادي.
ويشارك في المنتدى لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في الإمارات والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، صالح كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خليل الخنجي النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، خليفة بن جاسم آل ثاني النائب الثاني لرئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إبراهيم محمد علي زينل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، هيرفي دوشاريت وزير خارجية فرنسا السابق رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، وعدد من الوزراء، ورجال وسيدات الأعمال الخليجيون، ونظراؤهم الفرنسيون إلى الهيئات والمنظمات والمؤسسات من داخل وخارج فرنسا.
ويحتوي المنتدى على عدد من الجلسات التي تتناول القطاعات الاقتصادية وأهمية التعاون التجاري الخليجي الفرنسي في الاستثمار والتجارة، والدور الفرنسي في الأمن الغذائي الخليجي والتجارة مع دول الخليج والاستثمارات المتبادلة، والتعاون في مجال التعليم والتدريب، والتمويل الإسلامي في خدمة المبادلات والاستثمارات، والتعاون الخليجي الفرنسي في مجال الطاقة.
وأكد عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أهمية المشاركة في المنتدى لما يعكسه من أهمية كبيرة في المجال الاقتصادي بين الجانبين، ولا سيما أن كلا من دول مجلس التعاون وفرنسا يمتلكان الكثير من المزايا التي توفر لهما فرصا للاستثمار والتعاون المشترك، وذلك عبر تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في الجانبين بشكل أكبر وأشمل، خاصة أن المنتدى سيتناول عديدا من القطاعات الاقتصادية وذات الاهتمام لدى الجانبين، ومنها قطاع الطاقة والتعليم والتدريب والتمويل الإسلامي وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ 3 .12 مليار يورو لعام 2009، وذلك حسب تقرير غرفة التجارة العربية الفرنسية، كما بلغ الفائض من هذا المبلغ 5.2 مليار يورو لمصلحة فرنسا، في حين يبلغ حجمه بين فرنسا وبلدان المغرب العربي 23.13 مليار يورو والفائض بلغ ملياري يورو لمصلحة فرنسا أيضاً، أما بقية الدول العربية فقد بلغ الحجم 6.23 مليار يورو والفائض 1,8 مليار يورو لمصلحة فرنسا.