المملكة أكبر المساهمين في برنامج «الصادرات العربية» والمصانع السعودية الأقل استفادة منها

أكد أحمد بن سعد الكريديس عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية الصادرات في غرفة الرياض، أن قطاع التصدير يشكل أهم أركان اقتصادات العالم المتقدم، وأن الدول الكبرى والصغرى تسعى إلى دعم صادراتها بشكل مباشر أو غير مباشر، مما جعل الأسواق العالمية تعيش منافسة قوية ومؤثرة، إلا أن قطاع التصدير السعودي لا يزال متأخرا، بسبب غياب الجهة المعنية به.
ولم يستفد القطاع بسبب المعوقات التي تعترضه من الفرص أمامه، ولاسيما أن الصناعة السعودية تحظى بسمعة عالية لدى الكثير من أسواق العالم .. وحول قطاع التصدير وهمومه، إلى الحوار التالي:

#2#

• يدور حديث حول ضعف استفادة المصدرين السعوديين من الإمكانات التصديرية .. أنتم في لجنة تنمية الصادرات كيف ترون ذلك؟
بالتأكيد هناك ضعف في هذا الجانب، ونحن حرصنا في اللجنة على حصر ومعرفة المعوقات لكي نستطيع بعد ذلك علاجها، وكما تعلمون فإن هناك نقصا في المعلومات لدى الجهات ولكن نقص المعلومة في الصادرات أهم لارتباطها بقرارات واستراتيجيات في الداخل والخارج، ولدينا ثغرة من حيث المعلومات والدراسات، الدول تصدر القرارات والاستراتيجيات بناء على معلومات والمسؤول عن ذلك وزارتا التخطيط والتجارة والصناعة وبإنشاء الهيئة يمكن المطالبة بذلك، كذلك من المهم إيجاد شركة كبرى تعنى بالصادرات وتكون مدعومة من الصناديق الاستثمارية في الدولة والقطاع الخاص.

• هل لديكم مؤشرات إحصائية تدل على نسبة المصانع السعودية التي تواجه هذه المعوقات؟
تشير بعض التقارير إلى أنه يوجد في المملكة نحو 4600 مصنع يقدر رأسمالها بنحو 450 مليار ريال، وكان المشاركون في حلقة النقاش التي عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي قد أرجعوا عدم استفادة العديد من المصدرين من البرامج التمويلية إلى عدم إلمامهم بالشروط والإجراءات التي تضعها الجهات الممولة داعين إلى تكثيف الجهود من أجل تنويرهم بالمعلومات التي تطلبها تلك الجهات حتى يستطيعوا الاستفادة من برامجها.
أيضا أكد لنا المدير الإقليمي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الأستاذ عبد العزيز الوهيب والذي شاركنا في حلقة النقاش أن قطاع المصدرين السعوديين يعتبر الأقل استفادةً من البرامج التمويلية التي تقدمها الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية لدعم الصادرات وذلك على الرغم من أن المملكة تعد من أكبر المساهمين في هذه الصناديق وأن عقود ضمان الصادرات التي نفذتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات العام الماضي بلغت 637 مليون دولار، بلغت جملة استفادة المملكة منها 33 في المائة في حين تجاوزت استفادة بعض الدول ذلك بكثير.
وهناك بعض العقبات ، وهي ليست جديدة مثل عدم تبني المصدرين السعوديين خطة استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها إلى الأسواق الخارجية إضافة إلى ضعف خطط وأعمال التسويق والترويج للمنتجات السعودية وضعف مشاركة القطاع الخاص السعودي في المعارض الخارجية، فضلاً عن عدم توافر المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير.
أيضا هناك ضعف إلمام الشركات السعودية بالأنظمة التي تحكم عمليات التصدير، فضلاً عن ضعف قدرة قطاع الأعمال الوطني على الاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها مؤسسات التمويل المحلية والدولية للصادرات، ومن الضروري أن نزيد من التعاون بين الشركات ذات الخبرة المتمرسة في مجال التصدير، وبين المؤسسات الراغبة في الدخول في ميدان التصدير وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خبرات الشركات المتمرسة، ومن الضروري كذلك وضع آلية لتعزيز هذا التعاون واستقطاب شركات جديدة إلى ميدان التصدير.

#3#

• لكن ماذا عن التمويل، هل يشكل عقبة في طريق التصدير؟
بالتأكيد أن التمويل عامل مؤثر ورئيسي وقد عقدنا حلقة نقاش لبحث هذا الموضوع تحديدا وخرج المشاركون بأن الشروط التي تضعها الجهات الممولة تشكل عائقا أمام العديد من المصدريين يحول دون استفادتهم من البرامج التمويلية التي تطلقها هذه الجهات، ودعوا في هذا الإطار إلى إيجاد آلية محددة تمكن المصدرين من الاستفادة من هذه البرامج، وتساعد على زيادة حجم الصادرات السعودية في الأسواق الخارجية، كما طالبوا بالعمل على نشر ثقافة التصدير بين أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة وتنويرهم بطرق الاستفادة من البرامج التمويلية التي تطلقها الجهات المحلية والمؤسسات التمويلية العربية التي تعتبر المملكة من أكبر المساهمين فيها.

• هل ترون أن المعوق التمويلي قد يؤثر في نمو صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
نحن نرى أن الدور الذي يطلع به قطاع الصادرات في التنمية الاقتصادية كبير ومهم واستراتيجي، ومن الأهمية التركيز على المصانع الصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها في زيادة حجم الصادرات وهذا الدور يمكن أن يتم من خلال نشر ثقافة الصادرات وسط أصحاب هذه المصانع وتنويرهم بالطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من البرامج التمويلية التي تطلقها الجهات الممولة، فهناك العديد من المؤسسات التمويلية التي تطرح برامج تمويلية للصادرات الوطنية ولكن أيضا من المهم أهمية وجود آلية تعنى بتمويل صادرات ما قبل الشحن، واللجنة ترى أن الآليات التي تتبعها المؤسسات التمويلية وما تضعه من شروط يتطلب المزيد من الدراسات والسعي لتبسيط إجراءات الحصول على التمويل بما يساعد على تشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من البرامج التي تطلقها هذه الجهات، حيث إن ذلك يساعد على زيادة حجم الصادرات الوطنية.

• في القطاعات التصديرية السعودية هل ترون أنها أكثر قوة في الأسواق الخارجية؟
نحن دولة نفطية وعليه يجب دعم الصناعة البتروكيماوية ومشتقاتها بعد البترول، لأن موادها الخام موجودة لدينا، وعند ذلك يبقى فقط تشجيع الصادرات من خلال إنشاء شركة كبرى تدعمها الدولة، ولدينا ميزة يمكن الاستفادة منها وهي رخص الوقود، ومن ثم يتم إنشاء صندوق لدعم وتنمية الصادرات أسوة بصندوق التنمية الصناعي والعقاري لمساعدة أي مصدّر، وبعد إنشاء الصندوق ننشئ شركة كبرى للصادرات تدعمها الدولة وتسهم فيها مع مساهمة القطاع الخاص، لتقوم هذه الشركة بشراء المنتج من المصنعين وتصدره، وعليه يمكن توقع نجاح باهر للاستراتيجية الوطنية عندما تركز على صناعتين وتنشئ صندوق للصادرات.

• ما أبرز جهودكم من خلال اللجنة لتذليل المعوقات التي تواجه قطاعات التصدير؟
اللجنة تضم نخبة من الإخوة الزملاء الذين يبذلون جهودا كبيرة ويقدمون الجهد والوقت في سبيل تعزيز قطاع الصادرات، ونحن في اللجنة حرصنا على التواصل مع العديد من الجهات لتوضيح رؤية اللجنة وأهدافها وأن إنشاء هذه اللجنة يأتي ضمن اهتمام غرفة الرياض في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية ولا سيما في ظل حدة المنافسة في معظم الأسواق الإقليمية والدولية وما تتيحه أنظمة التجارة العالمية من تبادل السلع وفتح الأسواق لتدفق السلع بين الدول.
ونحن بأذن الله عازمون على دعم تصدير المنتج السعودي ونعمل حاليات على إعداد دراسة ستقوم بها اللجنة بإذن الله بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة بالدراسات والبحوث لإجراء دارسة شاملة ومسح ميداني تتناول كل ما يختص بالتصدير، وتحديد عوائقه وسبل دعمه، كما أننا في لجنة الصادرات عملنا على التواصل مع المصانع الوطنية ومقابلتهم لنتمكن من تحديد المعوقات سواء المتعلقة بالإجراءات والأنظمة أوالتسويقية، وسنتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتصدير، فالهدف المشترك هو تسهيل وصول المنتج السعودي إلى الأسواق الدولية.
والتقت اللجنة بالعديد من المسؤولين حيث التقينا بمعالي رئيس مجلس الشورى في مسعى لإدراج الصادرات ضمن هموم الهيئة التشريعية، كما التقت اللجنة الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية، الذي قدم خلال اللقاء مقترحا بإنشاء مراكز لخدمة رجال الأعمال لجميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها الصادرات السعودية إلى الدول ذات العلاقات التجارية مع المملكة، على أن يتولي القطاع الخاص إدارتها وتشغيلها، كما اتجهت اللجنة إلى بذل جهد كبير نحو جعل ثقافة التصدير ضمن أدبيات الخطاب الاقتصادي فأقامت محاضرة تدريبية حول التسويق الدولي وأعدت دليلا للمصانع المؤهلة للتصدير ودرست تجارب الدول الأخرى ودور الممثليات والقنصليات والمكاتب التجارية في الخارج لتشجيع الصادرات ودرست إمكانية إقامة خط جوي مباشر بين الرياض والصين، كما بدأت المراحل الأولية نحو تأسيس كرسي أبحاث متخصص في تنمية الصادرات وغير ذلك من المهام الضرورية التي تبنتها اللجنة.

• الحديث عن هيئة الصادرات بات حديثا قديما جديدا .. أنتم هل تعرفتم على أسباب معينة عطلت إنشاء هذه الهيئة؟
لا أجزم بوجود سبب جوهري يمنع الهيئة أن تبدأ بأدوارها، وحتى إن وجدت عوائق، فكيف يمكن حلها دون وجود جهة إدارية تتبع للهيئة طالما لم يتم التجهيز لقيامها أصلاً؟ من الضروري أن ترى الهيئة النور سريعاً، فهناك عوائق تواجه الصادرات ومن دون الهيئة لا يمكن حلها، من جهة أخرى لا نستطيع الجزم بأن القرار نال نصيبه من البيروقراطية، وقد يرى القائمون على الهيئة أن تكون بشكل مكتمل الجوانب، ولكن متى يتم ذلك؟ لا نعلم.

• تتجه الغرفة ممثلة بلجنة تنمية الصادرات إلى تنظيم منتدى للمصدرين. إلى أين وصلت خططكم في هذا الاتجاه؟
نحن نسعى إلى تنظيم المنتدى السعودي الأول للمصدرين ونهدف من خلال هذا التجمع الذي نحرص على مشاركة كافة الجهات فيه إلى بلورة الأفكار ومناقشة التحديات والمعوقات التي تعترض قطاع التصدير، وقد عقدنا ورشتين حضرها عدد كبير من المهتمين والمختصين، وسنواصل عقد الورش لنصل في النهاية إلى تحديد المحاور التي يمكن تناولها في المنتدى الذي سيتم تنظيمه ـ إن شاء الله ـ خلال العام القادم 2012، كما تسعى اللجنة إلى الاستعانة بخبير دولي متخصص في الصادرات، وأيضا الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات التصدير مثل الصين وتايوان. ومن المهم أيضا بحث إمكانية إنشاء بنك للصادرات وهذا مهم جدا، وكثير من الدول لديها مثل هذا البنك.