ضعف الوعي ونقص التشريعات وراء إحجام المنشآت التجارية عن تأمين مشاريعها

أرجع علي بن سليمان العايد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، أسباب إحجام الكثير من المنشآت التجارية عن التأمين على مشاريعها إلى عدم وجود تشريع يلزمها بذلك، إلى جانب ضعف الوعي التأميني لدى أصحاب تلك المنشآت.
وفيما لم يحدد العايد نسبة المنشآت التجارية المؤمن عليها في السعودية، مقارنة بإجمالي المنشآت المرخصة في السعودية بسبب عدم توافر إحصائية دقيقة لذلك، إلا أنه قال إن هناك نسبة كبيرة من المنشآت، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة لا تزال خارج التغطية التأمينية، وعلى العكس من ذلك، فإن جميع الشركات الكبيرة، وكذلك التي لديها قروض من صندوق التنمية الصناعي فإنها تتمتع بتغطية تأمينية كاملة، وذلك نتيجة الإلزام الحكومي لها.

#2#

وقال العايد الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته غرفة الرياض أمس حول أهمية التأمين التجاري للمنشآت التجارية: ''إن نسبة كبيرة من الشركات لا تزال غير مقتنعة بأهمية الحصول على وثيقة تأمين تضمن التعويض عن الخسائر التي قد تتعرض لها تلك المشاريع مثل الحريق والسيول وغيرها، ولا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة''.
وبين العايد أن أهمية التأمين للمنشآت التجارية تتمثل في حفظ رأس المال للشركات والمؤسسات عن طريق توزيع عبء تغطية المخاطر بينهم، كما أن نقل الخطر من المنشآت التجارية إلى شركات التأمين يجعلها تتفرغ لعمليات التطوير والإنتاج، وعدم حاجة المنشآت التجارية لرصد مبالغ كبيرة لمواجهة الأخطار بوجود حماية متخصصة من شركات التأمين مدعومة بشركات عالمية لمواجهة خطر التوقف عن العمل عند الحاجة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شركات التأمين تقدم إجراءات ومقترحات للتيقن من متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت وتوفير الخبرات والنصائح اللازمة للتقليل من المخاطر المختلفة.
وتوقع العايد أن يتجاوز حجم أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودية خلال الأربع سنوات المقبلة الـ30 مليار ريال، وأن يصل معدل نمو حجم السوق خلال الفترة نفسها بنحو 83.2 في المائة، مقارنة بالمعدل العالمي المُتوقع الذي يبلغ 52.8 في المائة. ويرى أن هذا النمو سينعكس على حجم المشاريع والخدمات في القطاع، حيث تؤدي زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين لفتح آفاق لمنتجات تأمينية جديدة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني إلى أن كل المؤشرات تدل على استمرار وتيرة النمو التي كانت قد شهدتها السوق منذ منتصف العام الماضي، وتابع: ''إنه على الرغم من نمو عمق سوق التأمين إلى 1.06 في المائة في 2009م، إلا أنه ما زال يُعتبر منخفضاً، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ نحو 7.5 في المائة، مقارنة بالدول المتقدمة''، مقدرا متوسط إنفاق الفرد على التأمين في نفس العام، الذي بلغ نحو 576 ريالا، يُعد منخفضاً، مقارنة بالمُعدل العالمي الذي يبلغ 2.275 ريال.