إنجازات القمم العربية الاقتصادية صفر .. ومحكمة الاستثمار «مريضة»
وصف الدكتور محمد التويجري، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، محكمة الاستثمار العربية بـ ''المريضة'' والـ ''المتعثرة''، مشيرا إلى أنها غير فاعلة، ولم يعرض عليها سوى أربع قضايا، ثلاث عدم اختصاص، وواحدة اختصاص!
وقال التويجري في الحوار الذي أجرته ''الاقتصادية'' معه في شرم الشيخ أخيرا: ''إن القضية الأخيرة - الاختصاص- تدخلت فيها إحدى الحكومات العربية؛ لوجود طرف في القضية يتبع لها، وبالتالي ظلم الطرف الآخر وأخذ حقه الذي يقدر بـ 65 مليون دولار''.
وحول حجم الإنجازات الاقتصادية التي تحققت من خلال القمم العربية الاقتصادية، قال التويجري: ''حققنا صفرا في المائة، أما الإنجاز الورقي فـ 100 في المائة''، لافتا إلى أنه لم ينجز سوى دراسات الجدوى المبدئية للربط الكهربائي العربي.
وأكد مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، أن الدول العربية اتجهت أخيرا إلى الاهتمام بالنواحي الاقتصادية، معتبرا أن وجود وحدة عربية اقتصادية وسوق مشتركة سيخدم المواطن العربي وسيخفض من تكلفته المعيشية في جميع النواحي الحياتية، بالنظر إلى وجود الاستثمارات المتبادلة التي ستخلق قاعدة اقتصادية قوية، وتعمل على توظيف الشباب العربي.
وأشار التويجري إلى أنه تم تحديد عام 2012 لإنهاء جميع الجداول والهياكل للرسوم التفصيلية للجمارك في الدول العربية، مؤكدا أهميتها بالنظر إلى أنه سيتمخض عنها اتحاد جمركي عربي موحد في 2015؛ تمهيدا للسوق المشتركة في 2020.
وتوقع التويجري أن تخرج القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي ستعقد في الرياض في 2013 بقرارات مهمة، خصوصا في جانب صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أهميتها بالنظر إلى ما تتمتع به الرياض من ثقل سياسي واقتصادي.
وتحدث التويجري عن عدد من المواضيع التي تختص بالاقتصاديات العربية، نوردها في الحوار التالي .. إلى التفاصيل:
في البداية نود الحديث عن القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في شرم الشيخ مطلع العام الجاري، ونرغب في التعرف على انطباعك عما خرجت به القمة من قرارات؟
هذه القمة تميزت من جانبين، الأول أنها كانت مكملة للقمة الأولى التي عقدت الكويت، حيث إن قمة شرم الشيخ ركزت على الحوارات الاقتصادية، ما يعني أنه لم يكن هناك قرار سياسي، وكل المواضيع السياسية تم تأجيلها إلى قمة العربية المقبلة.
وركزنا بالفعل على القرار الاقتصادي، وهذا كان مهما جدا أن يخصصوا هذه القمة النوعية والاقتصادية للأمور الاقتصادية حتى لو كان هناك ظروف استثنائية، وهذا يعتبر توجها جميلا من القادة وضوءا أخضر يؤكد أن الاقتصاد مهم جدا وأنه يأتي أولا، كما أنه مهم لحياة المواطن العربي.
أما الجانب الآخر، فقد لاحظنا أن هذه القمة أيضا أسست لنقطتين أساسيتين، الأولى متابعة القرارات، حيث إنه دائما ما يكون هناك قرارات في القمم العربية، وبالتالي متابعتها أمر ضروري لإنجازها لإكمال المسيرة؛ لأنه في القمة الاقتصادية المقبلة التي ستعقد في الرياض - إن شاء الله - ما أعتقد أنه سيكون فيها قرارات اقتصادية جديدة؛ لأننا كدول عربية غطينا كل القرارات التي نحتاج إليها، والقادم ستكون قمم متابعة لحجم الإنجاز، وما تم في هذه المواضيع.
النقطة الثانية، أن هناك توجها صادقا جدا من القادة بالاهتمام بالاقتصاد، من حيث تهيئة المناخ الاستثماري بحيث إنه لو اضطررنا أن نغير بعض التشريعات ونعدلها فلا بد أن نخرج من خلال هذه القمم بقرار في هذا الشأن، ولا بد أيضا على كل دولة أن تنظر إلى معوقات الاستثمار، وكيف لها أن تكون جاذبة للاستثمار عن طريق تغيير التشريعات التي تقف في وجه الاستثمار، وهذه مهمة جدا أن نحصل عليها.
وبالنسبة إلى الاتحاد الجمركي شيء أساسي حصلنا عليه أيضا، أنه تم اختيار وتحديد عام 2012 لإنهاء جميع الجداول والهياكل للرسوم التفصيلية للجمارك في الدول العربية في هذا العام، وهذه مهمة جدا أيضا؛ لأنه سيكون لدينا اتحاد جمركي عربي موحد في 2015 تمهيدا للسوق في 2020.
نحن الآن نتكلم عن اتحاد جمركي؛ لأننا لا نريد أن نعطي المواطن العربي أحلاما من المحتمل أننا لا نستطيع تحقيقها، بالنظر إلى أننا طول عمرنا نقول إن هناك سوقا مشتركة عربية، ولا توجد هذه السوق على أرض الواقع بسبب عدم وجود وحدة اقتصادية أساسا.
ما يهمنا هو مشروع صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، حيث إنه كان الموضوع البارز في قمة شرم الشيخ، لكن ما العوائق التي واجهت هذا الصندوق منذ بداية ما أدرج كفكرة حتى وقتنا الحاضر؟
هذا الصندوق أدرج كمبادرة في كانون الثاني (يناير) عام 2009 خلال قمة الكويت العربية الاقتصادية، وعند عودتنا إلى القاهرة بعد تلك القمة بدأنا نعمل على تطبيق فكرة الصندوق، ولكن حل نيسان (أبريل) 2009 ولم يتحقق أي شيء.
وضغطنا بقوة على الدول العربية، بعد أن أبلغنا الأمين العام للجامعة العربية وأكدنا له أنه حتى الآن لم يصل دعم الدول العربية للصندوق، ونخشى أن يحين وقت إطلاق الصندوق ولم نجمع له أي مبالغ مالية من الدول العربية، ولابد الآن أن نتحرك على مستوى الزيارة.
وبالفعل تحركنا وزرنا الكويت واجتمعنا مع الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، وقلنا له هذه المبادرة لن يكتب لها النجاح إذا كانت بهذا الأسلوب وهذه الطريقة، فلا بد أنك تتحرك معنا، وعلى الفور رفع سماعة الهاتف وبدأ يتحدث إلى القادة العرب ويحثهم على تأمين المبالغ التي تعهدت الدول بدفعها لصالح الصندوق.
وبعد هذا الضغط عملنا اجتماعا طارئا في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي؛ لعمل اللوائح التنظيمية، وعقدنا أيضا اجتماعات عدة، وبدأت بعدها الدول في دفع جزء من المبالغ التي تعهدت بها، وبالتالي كل ما جمعناه حتى الآن نحو 300 مليون دولار، أي ما نسبته 25 في المائة من كل دولة تعهدت بدفع مبالغ مالية، وبالتالي كان تأخر الدول في الدفع لهذا الصندوق أبرز العوائق التي واجهتنا.
لكن كيف ستكون الآلية التي سيتبعها الصندوق للتعامل مع المشاريع الصغيرة، بمعنى أنه كيف سيتم الاستفادة من هذه الموارد، وهل الضخ سيكون فقط للدول الداعمة لهذا الصندوق؟
سيدعم الصندوق جميع الدول التي شاركت في تمويله، والتي حتى لم تشارك، ولكن الأولوية ستكون للدول التي تفاعلت معه.
ما شروط التمويل؟
لم تتقرر الشروط حتى الآن، لكن لدينا لجنة اسمها اللجنة الإدارية كونت من أعضاء الحساب الجديد، وتم تشكيلها بهدف دراسة الموضوع، وحتى الآن تجتمع لإقرار اللائحة.
وأشير هنا إلى أنه حتى الآن لم يتحدد ما إذا كان الصندوق سيكون للصناديق الوطنية، أو الإقليمية؛ فالصورة لا تزال غامضة، لكن في نهاية المطاف التوجه جيد والمستقبل سيكون أفضل للدول العربية في حال تم تفعيل دور الصندوق.
أجمل عبارة خرجت بها القمة العربية الاقتصادية هي «المصالح الاقتصادية أولا والسياسية لاحقا» ما تعليقكم؟
هذا صحيح؛ فأنا من الممكن أن أختلف معك سياسيا، لكني أتفق معك اقتصاديا، مثل أوروبا، والصين وتايوان، الذين يعملون بنفس تلك المنهجية، وبالتالي يمكن للعرب أن يغلبوا مصالحهم الاقتصادية، على الرغم من وجود بعض الاختلافات السياسية.
وفي حال تجاوزنا هذه النقطة سيكون بالإمكان إنهاء الربط البري، والبحري والجوي بين الدول العربية؛ لأن الدول ستستفيد من بعضها البعض من حيث الاستثمارات المتبادلة، والتوظيف.
هل ستكون هناك استثمارات من القطاع الخاص في الربط البحري؟
نحن عملنا دراسة متكاملة للربط البحري، وستكون هناك بالفعل استثمارات من القطاع الخاص في هذا الربط، وستكون تلك الاستثمارات مجدية، وتخدم أهداف الدول العربية، وتنمي اقتصادياتها.
كم سيكون حجم هذه الاستثمارات؟
كبيرة جدا، وتصل إلى مليارات الدولارات، وأشير إلى أن الربط البحري هو الأهم؛ لأن 90 في المائة من التجارة العالمية بحرية، كما أن لدينا سلعا وخدمات، ولا يمكن أن نركز على السلع ونتجاهل الخدمات، وبالتالي بدأنا ندخل الأخيرة على الخط.
كم تقدرون حجم التجارة البينية بين الدول العربية في الوقت الحاضر؟
تقدر بنحو 10 إلى 12 في المائة من إجمالي حجم التجارة العربية، وهي تضاعفت عن الأعوام السابقة، حيث وصلت إلى 90 مليار دولار، وهو رقم كبير، لكنه قد يظهر أنه صغير أمام حجم التجارة الخارجية، وذلك بسبب ارتفاع الأخيرة وتصاعدها تبعا لارتفاع أسعار النفط.
ركز أيضا البيان الختامي وبيان القمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ على الأمن الغذائي.. هل ترى أنه أخذ نصيبه بالكامل في تلك القمة؟
نعم. بالتأكيد، أخذ نصيبه في هذه القمة، والقمة السابقة، وتم التركيز عليه بحكم أن الزراعة من أهم المواضيع التي يجب أن نسلط الضوء عليها؛ لذا طرحنا في القمة السابقة هذا الموضوع، وطلبنا من المؤسسة العربية للتنمية الزراعية إعداد دراسة عن الفجوة الغذائية؛ لأن لدينا مشكلة تتمثل في السكر والحبوب، والزيوت، كما طلبنا من مركز الدراسات للأراضي القاحلة أن يجروا دراسة للمياه الزراعية، فنحن الآن سنبدأ في تنفيذ هذه المواضيع.
هل للأزمات الاقتصادية تأثير في تقارب الدول العربية فيما بينها، وتركيزها على القمم الاقتصادية؟
في القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في 2007 طرحت عدد من الرؤى التي تشير إلى الحاجة إلى التقارب الاقتصادي بين الدول، وأن الاقتصاد يجب أن يكون أولا، وأن مساره الصحيح هو العمل المشترك، وعندما طلب منا أن نضع مقترحا، اقترحنا أن تكون أول قمة اقتصادية في عام 2012؛ بحكم أنه تحتاج إلى تحضير جيد، لكن اتفقنا فيما بعد أن تكون في عام 2009، وأن تعقد كل عامين، وبالتالي لم يكن للأزمة العالمية دور في ذلك؛ لأن اقتراح عقد القمة جاء قبل حدوث الأزمة.
#2#
ألا ترى أن فترة عامين طويلة لعقد قمة اقتصادية؟
ليست طويلة؛ لأن القمة الاقتصادية تحتاج إلى تحضير جاد وقرارات فعالة، وأن يكون هناك فترة لمتابعة تلك القرارات.
هل حققتم 10 في المائة من القرارات التي خرجت بها القمتان الاقتصاديتان؟
حققنا صفرا في المائة، بمعنى أنه من 2009 إلى 2011 لا يوجد أي شيء على أرض الواقع!.. وأخبرت الأمين العام للجامعة العربية عمر موسى، وهو رجل سياسي ودائما ما يكون صريحا في طرحه، بأن الإنجاز الفعلي صفر، أما الإنجاز الورقي 100 في المائة.
بعض المسؤولين العرب ذكروا أنه تم تنفيذ 25 في المائة من الاتحاد الجمركي العربي؟
لا. غير صحيح، الاتحاد الجمركي لم يتم فيه شيء أبدا.
من المحتمل أنهم بنوا حديثهم على الاتحاد الجمركي الخليجي؟
حتى في الخليج هناك عوائق أمام تطبيق الاتحاد الجمركي، وأؤكد مرة أخرى أن كل القرارات الاقتصادية في الكويت لم تتم على أرض الواقع (صفر)، وكل ما عملناه اجتماعات للربط الكهربائي، حيث بدأنا في عمل دراسة الجدوى المبدئية على ثلاث مراحل، وكل هذه المراحل تحتاج إلى تمويل من الصندوق العربي، والبنك الدولي.
الشعوب العربية تطالب دائما بالتسريع في تنفيذ القرارات، لكن لا يزال العمل العربي المشترك بحسب حديثك بطيئا، متى ستصلون إلى تطلعات الشعوب؟
القرارات الاقتصادية والمشاريع كبيرة وعملاقة وبالأخص في الربط الكهربي.
ولكن من المفترض أن تكون هناك قوة في تطبيق القرارات؟
لا تستطيع تطبيق الخط السككي بمجمله؛ لأن السعودية الوحيدة التي طبقته حتى الآن، بالنظر إلى أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل كبير، كما أن هناك أولويات، ومنها الاتحاد الجمركي، الذي عملنا على إنشاء قانون موحد، لكن تبقى الهياكل التفصيلية والتي تعد المعضلة الكبرى، وبعدها سندخل في موضوع التعرفة.
إذاً لا نؤمل كثيرا في قرارات القمة العربية الاقتصادية؟
لا. نحن نعمل على إخراج القرارات، لكن بعض الدول تطبق وبعضها لا تطبق، وسأضرب مثالا في موضوع السكك الحديدية، سورية تحتاج في الوقت الحالي إلى أن تطور من السكك التي لديها، وهذا هو الحال أيضا في مصر؛ لأن جميعها تحتاج إلى هيكلة وتمويل ضخم.
نحن لاحظنا توجها جيدا في قمة شرم الشيخ يشير إلى إشراك القطاع الخاص للقيام ببعض المهام، هل تتوقع أن الاعتماد على القطاع الخاص سيحل الأمور المالية لتنفيذ القرارات الاقتصادية؟
بالتأكيد، وهذا هو ما طلبناه من القطاع الخاص والمأمول منه أنه يبدأ في البناء والتشغيل والتسليم، ومثال ذلك أن يبدأ في تشغيل السكك الحديدية.
مشاركة رجال الأعمال في القمم العربية الاقتصادية، ما سببها؟
كل سنة نشركهم؛ للتعرف على العوائق التي تقف أمامهم، ورجال الأعمال ذكروا لنا بعض تلك المشاكل التي يواجهونها، مثل التنقل الشخصي، ونقل بعض البضائع، وهذه أمور لا تحتاج إلى دعم مالي بقدر ما تحتاج إلى قرار.
وهل نتوقع أن يتم هناك تسهيلات، أو إصدار تشريعات؟
نعم، والتشريعات طالبنا بها بشدة وخرجنا فيها بقرار طلبنا تنفيذه من قبل الدول العربية.
هل نتوقع قريبا أن يفتتح أي مستثمر عربي فرعا لشركته في أي بلد عربي؟
نأمل ذلك، لكن تعلم أن بعض الدول لديها عدد من الأمور القانونية التي قد تعيقها، وأضرب مثالا بإحدى الدول العربية، حيث كان المطلوب منهم بعض الالتزامات عند دخولهم في منطقة التجارة الحرة العربية، كإلغاء الضرائب، وبعض الأمور الأخرى، لكن بعد إلغائها احتج القطاع الخاص لديهم، بالنظر إلى أنهم يواجهون منافسة قوية من الخارج، وتباحث مسؤولون في تلك الدولة معنا، وطلبوا مهلة ستة أشهر لحل مشكلتهم مع القطاع الخاص.
حتى في السعودية القطاع الخاص لا يريد أن يأتي أحد ينافسه، وهذه هي المشكلة التي نعاني منها؛ ولذلك الحكومات العربية منحازة للقطاع الخاص الذي يتبعها، وبالتالي نحن لدينا منطقة تجارة حرة، والآن يوجد بها تجارة بينية، لكن نتطلع إلى أن تكون أقوى مما هي عليه، ولاحظ أنها بدأت منذ عام 1995، أي عمرها 17 سنة.
الأمير سعود الفيصل خلال القمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ رحب باسم خادم الحرمين الشريفين بالقادة ودعاهم للقمة المقبلة في الرياض.. كيف تنظرون لهذه القمة وأهميتها؟
أنظر إليها من جانبين، أولا: مما لا شك فيه أن المبادرة بإقامة القمة العربية الاقتصادية جاءت من الكويت، مصر، والسعودية، وبالتالي فمن الضروري أن تقام في السعودية، بالنظر إلى أن لديها اقتصادا متينا، ورجال أعمال أقوياء، وشركات كبيرة عبر القارات، وبالتالي يكون إقامة القمة في الرياض بعد ستة أعوام من اتخاذ القرارات الاقتصادية وقد تم أخذ فترة الترتيب، وآمل أن يتمخض عن ذلك حدوث نتائج على أرض الواقع.
هل هذا يعني أننا نستطيع القول إن قمة الرياض المقبلة، التي ستكون في 2013، سيخرج من خلالها نتائج إيجابية أو سنلمس تحقيق القرارات؟
نعم. سيبدأ تنفيذ القرارات على أرض الواقع، ومنها صندوق المشاريع الصغيرة والتي ستبدأ نتائجها في قمة الرياض بنسبة 100 في المائة في المائة، لكن الأمن الغذائي لن يكون فيه نتائج؛ لأن الدراسة فيه طويلة، إلا إن كان المعنيون قد بدأوا في تنفيذ الدراسة، لكن أكرر أن إنجازنا في هذه القمة صفر، وهذا ليس عيبا؛ لأن طبيعة القرار تقتضي أن يكون بدايته على الورق، وبالتالي الإنجاز كان ورقيا حتى الآن والفعلي لا يزال صفرا.
أنتم الآن في الشؤون الاقتصادية هل لديكم خطط قادمة، أو مشاريع معينة مستقبلية وأفكار جديدة؟
لا يوجد لدينا أي خطط مستقبلية.
لماذا.. هل أنتم محبطون من تأخر تنفيذ القرارات؟
لا، ولكن نريد أن ننفذ ما اتخذناه من قرارات، ومنها الربط البري، السككي، البحري، الجوي، وبالتالي انتهينا من منظومة النقل، والآن ندخل على التفاصيل وكيف نطبقها.
متى يشعر المواطن العربي بأهمية القرارات الاقتصادية التي تخرج من القمم العربية؟
إذا استطاع المواطن أن يشعر بأن فاتورة الكهرباء، والاتصالات، والمواد انخفضت وأنه لم يعد يدفع الكثير سيقدر أهمية القرارات الاقتصادية العربية.
يفهم من حديثك أن تلك القرارات سيكون لها انعكاس كبير على التضخم؟
بالتأكيد، ونحن بدورنا نهيئ المواطن أن يدفع أقل، أضرب لكم مثالا، ألم تلاحظوا أن فاتورة الهاتف والجوالات انخفضت، وهذا كان بسبب ضغطنا على مجلس وزراء الاتصالات في الدول العربية ومنها السعودية، وحتى الإنترنت عملنا على إيجاد أسعار منخفضة، ونحن في عملنا دائما ما نهدف إلى إخراج قرارات إستراتيجية.
نود التطرق إلى محكمة الاستثمار العربية، حيث لا نلاحظ أي دور لها، ولم تخرج قرارات تبرز دورها في الاقتصاد العربي.. لماذا؟
هذه المحكمة متعثرة وتعبانة وغير فاعلة، وفي تاريخها عرض عليها أربعة قضايا فقط، ثلاثة عدم اختصاص وواحدة اختصاص.
والقضية الأخيرة تدخلت فيها إحدى الحكومات العربية؛ لأن فيها طرفا يتبع لهم، وبالتالي ظُلم الطرف الآخر وأخذ حقه الذي يقدر بـ 65 مليون دولار، وإلى الآن يشتكي ولا يجد من ينصفه.
كم عمر هذه المحكمة؟
تقريبا 16 سنة، لكنها غير فاعلة؛ لأن الحكومات تضغط عليها، وبالتالي نحن ننصح من يلجأ إلى تلك المحكمة ولا يجد حلا أن يذهب إلى المحاكم الدولية لإنصافه.
هل قرارات محكمة الاستثمار ملزمة، وإذا لم تكن ملزمة فهل هناك فكرة لإلغائها؟
لا. قراراتها غير ملزمة، وهي موجودة ولكن لا أحد يلجأ لها، ونحن عملنا مرارا وتكرارا على تعديل أنظمتها، ولم نجد أي تفاعل، ولا توجد في الوقت الحالي توجه لإلغائها.
من خلال خبرتكم، نود الحديث عن الوضع الإقليمي للخليج، وبالأخص عن السعودية واقتصادها في ظل ما دار في العالم من أزمات اقتصادية؟
صحيح أن لدينا أكبر اقتصاد في المنطقة، لكن لا يوجد اقتصاد بمعناه الحقيقي، حيث إن ذلك الاقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي بشكل كبير، إذاً يجب أن نفكر في المملكة أن نصنع شيئا، ولا نعتمد على الصرف الحكومي؛ لذا أتمنى أن يكون لدينا مصنع سيارات، ومصنع لقطع غيار السيارات أيضا، إلى جانب مصانع كبرى للبلاستيك، والزجاج، وبالتالي أريد أن أصنع لتأسيس اقتصاد متين، أما أن أظل دولة تبيع النفط وتصرف على المواطنين من خلاله فهذا يعني أن هناك خللا؛ ولذا يجب أن نتحول من ذلك الاقتصاد الإنفاقي إلى الاقتصاد المنتج.
ولكن السعودية تتبع حاليا سياسة تنويع الاقتصاد، كيف تنظرون لذلك؟
لم نلحظ شيئا مؤثرا حتى الآن، لدينا استراتيجية قديمة منذ عام 1973، ولم يتم العمل بها بشكل كبير، يجب أن يكون لدينا زراعة تصدر للخارج، ولدينا فواكه وخضراوات في الشمال، لكن تحتاج إلى نقل سككي لتوريدها إلى بقية المناطق، ولذلك نحتاج إلى استراتيجية للنقل السككي تزيد من فعالية الاقتصاد حتى في جميع الدول العربية.
بحكم أنكم على رأس الملف الاقتصادي العربي.. ما الذي تأملونه من الدول العربية؟
أهم شيء لدينا أن الدول العربية تساعدنا في التعجيل بالقضاء على الهياكل والجداول التفصيلية للرسوم الجمركية؛ لأنه مهم لدينا وسيكون له أثر إيجابي على الاقتصاديات والمواطن العربي، وهو مهم جدا.الشيء الثاني المهم أيضا، نود أن نتحرك في الزراعة ويكون لدينا اقتصاد منتج، لا نريد الاقتصاد الخدمي، ونقر بأن لدى الدول العربية قطاع سياحة فاعلا، ولكن نتمنى تنميتها بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العربي، مع التركيز أيضا على الصناعات التحويلية.
وأخيرا، أتمنى التركيز على الإنسان؛ لأنه الثروة، ويجب العمل على تدريبه، وتعليمه، بالشكل البنّاء؛ لأنه في حال كان لدينا إنسان غير متعلم، ولديه صحة جيدة فإنه لا يستطيع أن يصبح منتجا، ويستفيد منه المجتمع في الزراعة أو الصناعة ويخدم الاحتياجات التي تتطلبها السوق وهذه الأماني لو تحققت سأكون بالتأكيد سعيدا.
