دعوة شركات التأمين للاندماج الطوعي وإقامة كيانات أكثر تنافسية

دعا مختصون في مجال التأمين شركات القطاع إلى ضرورة النظر في مسألة الاندماج الطوعي وإقامة كيانات قوية أكثر تنافسية، فضلا عن تقوية مراكزها لتكون قادرة على تطوير أعمالها وتوجيه جهودها نحو تحقيق الأرباح من خلال العمليات التأمينية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
واستند المختصون في دعوتهم هذه إلى أن هناك نسبة كبيرة من شركات التأمين قد منيت بخسائر لثلاث سنوات متتالية واقتصار الأرباح على أربع أو خمس شركات فقط من أصل 31 شركة عاملة في القطاع وتحديدا تلك المدرجة في سوق الأسهم والآخذة بالتزايد محليا.

معوقات اقتصادية واجتماعية

ولفت علي بن عبد الرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، إلى أن معدل كفاية رأس المال والملاءة المالية يشكلان التحدي الأكبر أمام بعض شركات التأمين العاملة في السوق المحلية التي تعاني في طبيعتها من عدد من المعوقات الاقتصادية والاجتماعية التي تحد من نمو قطاع التأمين بالمستوى المأمول.

تقليص عدد شركات
التأمين
ويرى السبيهين بشكل ضمني في ورقة عمل قدمها أمام ملتقى التأمين السعودي الأول الذي اختتم أعماله في الرياض أخيرا، أن تقليص عدد شركات التأمين العاملة في السوق المحلية والتي يتجاوز عددها حاليا الـ 31 شركة بمقدار النصف، سيؤدي مع استمرار نمو السوق وتوسعها إلى زيادة متوسط حصة كل شركة من أقساط التأمين من 500 مليون إلى 2.2 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقا لآخر الدراسات التي أجريت في هذا الشأن والتي تشير إلى أن حجم سوق التأمين سيرتفع من 14.6 مليار في 2009 إلى 34 مليار ريال في العام 2015 وذلك بنسبة نمو تقدر بنحو 12.5 في المائة سنويا.

#2#

مصدر قوة

واتفق الدكتور متعب بن غازي الروقي الرئيس التنفيذي لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، بما ذهب إليه السبيهين من أن السوق قد تشهد خلال الفترة المقبلة بعض الاندماجات بين شركات التأمين، معتبرا أن الدمج بين الشركات ضمن القطاع الواحد مصدر قوة وتعزيز للأدوار ومعاضدة لمواجهة المنافسة غير المتكافئة بين الشركات.

الطريق إلى تحقيق التكامل

وقال الروقي لـ ''الاقتصادية: ''لا بد أن نرى المستقبل شكلا من أشكال الفرز في شركات التأمين، وهناك شركات ستندمج مع بعضها بعضا، وهناك شركات ستتخصص في أنواع محددة من التأمين، وهذا في طبيعة الحال الطريق إلى تحقيق التكامل في السوق''.وأضاف قائلا: ''إن الاندماج بين شركات التأمين خيار لا بد منه، خاصة بالنسبة لتلك الشركات التي لا تزال تحقق خسائر منذ عدة سنوات، كذلك فإن هناك نقطة أساسية يجب أخذها في الحسبان وهو مدى كفاية الرساميل القائمة لحاجة السوق بغض النظر عن عدد الشركات''.

لن نتدخل

وفيما قال لـ ''الاقتصادية'' مصدر في مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' ـأن المؤسسة لا تتدخل بطرح فكرة الاندماج بين الشركات من عدمه، وأن ما يهمنا توفير البيئة التشريعية لجميع الأنشطة والتأكد من وجود الضوابط الرقابية التي تحكم عمل هذه الشركات، عاد السبيهين للقول أن سوق التأمين تواجه عدداً من المعوقات الاقتصادية والاجتماعية تحد من نموه بالمستوى المأمول، إذ أن خطط العمل لمشاريع الأعمال المتوسطة والصغيرة عادة تتضمن كل عناصر التشغيل والكلفة المتوقعة لكل عنصر بما فيها التأمين، إلا أن التطبيق العملي للكثير من المشاريع يشير إلى تجاهل بند التأمين من عناصر الكلفة السنوية لتقليل النفقات وزيادة هامش الربحية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض التأمين على الأنشطة التجارية بنسبة 38 في المائة فقط من المؤسسات التجارية.

عمق1 % فقط

وأفاد السبيهين ـ الذي يقود أكبر شركة تأمين سعودية ـ إنه على الرغم من النمو الكبير الذي شهده سوق التأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد التنظيم وتطبيق عدد من التأمينات الإلزامية، إلا أنه من حيث عمق التأمين (نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي) فهو في حدود واحد في المائة فقط، وهي نسبة محدودة للغاية مقارنة ببعض الدول العربية والنامية والدول المتقدمة الأخرى، إذ تصل هذه النسبة على سبيل المثال إلى 17 في المائة في تايوان، 12 في المائة في جنوب أفريقيا، 10 في المائة في سويسرا واليابان، و3 في المائة في لبنان والمغرب والإمارات.وأرجع السبيهين السبب في تراجع عمق السوق إلى عدة عوامل، ذكر من أهمها: الخصائص التي تُميز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إذ يسيطر القطاع النفطي على الناتج المحلي وبنسبة تتراوح ما بين 48 في المائة إلى 61 في المائة، موضحاً أن التقويم الأنسب لعمق التأمين يجب أن يستند على الناتج المحلي غير النفطي، وفي هذه الحالة يرتفع عمق التأمين لأكثر من 2 في المائة، كما أن الناتج المحلي هدف متغير وليس ثابتاً، فهو يختلف من سنة لأخرى، ويختلف أيضاً عند تقويم الناتج المحلي على أساس الأسعار الثابتة عنه بالأسعار الجارية، ولا توجد أيضاً معدلات قياسية لتقويم عمق التأمين.

فرص غير مستغلة
في سوق التأمين

ويرى السبيهين أن هناك فرصاً كبيرة لم تستغل بعد في سوق التأمين السعودية، أهمها تأمين البضائع الذي يعاني حالياً من تركيبة التجارة البينية للمملكة، لأنه من ناحية لا يستفيد من واردات المملكة التي تفوق 358 مليار ريال، لأن التأمين عليها يتم في دول المنشأ، ولم يستفد أيضاً من الصادرات لأن 85 في المائة منها تعد صادرات نفطية، مشيراً إلى وجود فرص أخرى يمكن الاستفادة منها في حال التوسع في التأمين على المشاريع الكبرى في المملكة، وارتفاع معدلات تأمينات الحماية والادخار من 7 في المائة من حجم السوق إلى المتوسط العالمي الذي يقدر بنحو 57 في المائة من حجم السوق، وكذلك فرض إلزامية تأمين المسؤوليات خصوصاً المسؤوليات تجاه الطرف الثالث، الناتجة عن الحريق وهو ما يسهم في نمو السوق خلال السنوات الخمس القادمة بمعدلات كبيرة.